{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الحادية والأربعين تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام المادة {80/البند سادساً} من الدستور. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "التخويل يضم قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء". وأشار الى أن "الموافقة على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع بلدان العالم كافة وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال تقديم التسهيلات المتبادلة بينهما في مجال منح سمات الدخول وسفر مواطني البلدين من موظفي البعثات الدبلوماسية لترعى المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون المؤسساتي والحكومي تماشياً مع خطة العراق بالإنفتاح على الدول وتعزيز ذلك بخطوات دبلوماسية لدول أبدت تعاونها مع العراق في المجالات كافة". وأوضح الدباغ أن "وزارة الخارجية العراقية طلبت في 9 آذار 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا وقد أبدى مجلس شورى الدولة في 8 تموز 2012 موافقته على التفاوض بشأن الإتفاقية إستناداً الى قانون عقد المعاهدات رقم {111} لسنة 1979 وقانون مجلس شورى الدولة رقم {65} لسنة 1979 ووجد بأنه لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة ذات الصلة ويصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه". وأضاف أن "مواطني طرف الإتفاقية هذه من حملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية وإستناداً الى هذه الاتفاقية سيتم اعفاؤهم من طلب الحصول على تأشيرة الدخول أو المرور أو الإقامة في أراضي دولة الطرف الثاني لمدة لا تزيد على {90} يوماً على أن يكون دخولهم ومغادرتهم من أي منفذ حدودي رسميا وسيخضع مواطنوا طرف الإتفاقية الى القوانين والأنظمة النافذة لدولة الطرف الآخر خلال إقامتهم فيها ولسلطات طرفي الإتفاقية رفض دخول أو مرور أو إقامة أي شخص يعد غير مرغوب فيه لدى الطرف الآخر دون الحاجة الى إعطاء أسباب لذلك". وأكد الدباغ على أن "هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور {30} يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة {5} سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة لها ما لم يقرر أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها بشكل تحريري قبل {6} أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها عبر القنوات الدبلوماسية".انتهى م
