{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ان العراق بحاجة الى ان ينحى المنحى الاحترافي في الممارسة السياسية والذي به تنتظم امور الناس وبه يحافظ على ارواحهم ومن خلاله تستحصل مصالحهم وحقوقهم، مضيفا اننا مع التوسع في الممارسة السياسية وفي اشراك اكبر المساحات من ابناء شعبنا ولكننا بالضد من التورم والظواهر السلبية. ووصف السيد عمار الحكيم خلال كلمة القاها اليوم في المؤتمر الوطني الاول للهيئة العامة لمنظمة السلام للكرد الفيلية شريحة الكرد الفيليين بـ"الشريحة المنكوبة"، مبينا ان "هذه الشريحة قد عوقبت ولوحقت وابعدت واقصيت زمن النظام البائد"، مبينا ان "هؤلاء العراقيون لم يكافئوا اليوم بما يتناسب وتضحياتهم وعطائهم وتاريخهم الجهادي والنضالي"، لافتا الى ان "الكرد الفيليين اخذوا قسطهم من استهداف النظام بسياسات عنصرية وطائفية على حد سواء وان مظلوميتهم كانت مضاعفة". وبخصوص الوضع السياسي في البلاد اكد السيد عمار الحكيم على "أهمية تشخيص كل طرف لحقوق الآخر في اطار الحقوق والتنازلات المتبادلة"، مبينا ان "من يفكر بحقوقه دون حقوق الآخرين لا يستطيع ان يخرج بحصيلة ايجابية"، لافتا الى ان" نبرة التفاؤل التي يبعثها الرئيس طالباني من موقعه الرئاسي كونه راعيا لمشروع الاصلاحات الوطنية أمر يبعث على الأمل"، مشددا على" ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإصلاحات واقعية لحل الاشكاليات ودفع عجلة الاصلاحات الوطنية الى الامام ليشعر الجميع انه مستفيد وانه يتنازل لشركائه في عملية التنازلات المتبادلة". وبين ان "العراق وبعد مرور عقد من الزمن بحاجة الى ان ينحى هذا المنحى الاحترافي في الممارسة السياسية"، متسائلا" كيف لنا ان نعيش الديمقراطية والتعددية في نظامنا السياسي العام فيما لا نعيشه في مؤسساتنا واحزابنا ومنظماتنا وتجمعاتنا السياسية"، مبينا ان "السياسة هي المهمة الاخطر والتي بها تنتظم شؤون البلاد والعباد ومن خلالها تضمن المصالح العامة ويمكن من خلالها بناء الدولة و السلطة او نتفكك الى اقطاعيات ومجاميع وكانتونات"، مشددا على" أهمية التوسع في الممارسة السياسية وفي اشراك اكبر المساحات من ابناء شعبنا في هذا الحراك السياسي"، منتقدا "التورم والظواهر السلبية والتدافع على الممارسة السياسة والتي تكون أحيانا ليس للخدمة وانما بحثا عن المصالح والامتيازات ابتلي بها السياسيون وابتلت بها المهمة السياسة". وبشأن القوانين ذات المصالح الحزبية والفئوية انتقد السيد عمار الحكيم "التشريعات والقوانين التي تتبع المصالح الخاصة للاحزاب والقوى والشخصيات ومن يمارس المهمة السياسية والمواقع السياسية المختلفة، داعيا الى" خفض هذه الامتيازات لتأخذ الحالة الطبيعية والمؤشرات الصحية كما هي في كل الانظمة الديمقراطية"، داعيا الى "الاهتمام حيثما كانت هناك خدمة لابناء الشعب العراقي"، منتقدا "التريث والتأخير في مشروع قانون {البصرة عاصمة الخير} بالرغم من وجود مصلحه في هذا القانون للوطن والمواطن". وأشاد السيد عمار الحكيم بـ" انعقاد المؤتمر الاول لمنظمة السلام للكرد الفيلية"، داعيا الى" اعطاء الفرصة والاعتماد على الشباب والشابات بأن ياخذوا ادوارهم في صناعة القرار و منح الفرصة لهم ليأخذوا أدوارهم بشكل صحيح"، مبينا ان" المؤسسون هم نخبة طلائعية ممن وقف وضحى وقدم الكثير ولهم سمة الجهادية والثورية التي تعطيها زخم كبير ولهم تاريخ عريق وانهم اناس تحملوا الاعباء في أشد الظروف وهم اليوم يتحملون هذ الاعباء في ظروف المغانم لأبناء شعبنا وعودة البلد الى اهله وشعبه". وحول علاقة الامام الحكيم بالكرد الفيلية عبر السيد عمار الحكيم عن" الفخر للعلاقة الخاصة مع الكرد الفيليين منذ زمن الامام السيد محسن الحكيم {قدس} وصولا لشهيد المحراب وعزيز العراق"، مؤكدا" الاستمرار في الدفاع عن الكرد الفيلية"، مبينا ان" عزيز العراق رفع شعار ان الكرد الفيلية يجب ان تكون لهم وزارة تمثلهم ويجب ان تكون شخصية كردية فيلية في الوزارة العراقية ليكون في ذلك اشارة لأحترام هذا المكون ورفع الحرمان عنه"، لافتا ان" ما لحق بالكرد الفيلية يمثل ابادة شامة"، مؤكدا الحاجة الى" سياقات واجراءات عملية في الدولة العراقية لصالح الكرد الفيليين ، يتمثل في التشريعات والتقنينات والضوابط والتعليمات". وبشأن الجانب الخدمي أكد السيد عمار الحكيم أن" الانشغال بالصراع السياسي يجب ان لا يكون مانعا من تقديم الخدمة للمواطنين"، مبينا أن" المسار السياسي في الوقت الذي يجب ان ياخذ طريقه بكل جدية الا انه يجب ان لا يؤثر على المسار الخدمي ورعاية الناس وحل مشاكلهم"، لافتا الى" ضرورة النظر بايجابية الى كل المبادرات التشريعات والقوانين التي من شانها ان تساعد المواطنين وتخدمهم وتحل مشاكلهم". وشدد على" ضرورة اقرار قانون الدفع بالآجل وعدم تعطيله او تاجيله اذا كان فيه خدمة للناس و فيه المستوى الكافي من الشفافية"، لافتا الى" أهمية اتخاذ جميع الاجراءات لمنح هذا القانون الشفافية وتوفير الضمانات بعدم هدر المال العام وصرف الاموال فيما هو خدمة المواطن"، موضحا " ضرورة وضع المحددات والقيود التي تطمئن الشارع العراقي والحريصين بان تكون كل الـ40 مليار تصرف على الشعب وفي خدمتهم". كما دعا السيد عمار الحكيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ" رفع التحفظ على مشروع قانون البصرة عاصمة اقتصادية"، داعيا " أعضاء مجلس النواب لوضع المحددات التي تضمن الشفافية في قانون اعادة تأهيل ميسان الذي سيطرح الاسبوع المقبل بحيث لا يستفيد من هذا القانون غير الشعب العراقي ويخدم اهالي المحافظة وابناء العراق". وحول الوضع الامني في البلاد دعا السيد عمار الحكيم الى" اعادة النظر في السياقات الامنية الموجودة حاليا ووضع معالجة ورؤية استراتيجية وتكتيكية وخطط امنية بديلة وجديدة"، مشددا على" اهمية الاستعانة بالجهد الاستخباري والمنظومات والتقنيات الحديثة لحل المشكلة المنية"، مشيرا الى" عدم نجاح الخطط القديمة وكثرة السيطرات التي لا تؤدي سوى الى الازدحام وخنق الشوارع". وبشأن الوضع الاقليمي الملتهب جدد السيد عمار الحكيم الدعوة لـ"وقف اطلاق النار السريع والكامل بين الطرفين المتحاربين في سورية والعودة الى طاولة الحوار وفتح تحقيق محايد للنظر في المجازر التي ارتكبت في سوريا والجهة المسؤولة عنها"، مشددا على" ضرورة وقف نزيف الدم ومنع وقوع مثل هذه المجازر"، مؤكدا على" انه لا طريق سوى الحوار ووقف اطلاق النار والجلوس على طاولة واحدة وحل الاشكاليات بين ابناء الشعب السوري انفسهم"، مجددا "الدعوة لاستضافة المنكوبين السوريين واحتضانهم".انتهى
