• Wednesday 22 January 2025
  • 2025/01/22 04:25:02

جمع تواقيع داخل مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق بشأن صفقة الاسلحة الروسية

  {بغداد:الفرات نيوز} كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن جمع تواقيع في مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية حول شبهات الفساد التي تشوب صفقة السلاح الروسية – العراقية . وقال عضو اللجنة حسن جهاد امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "مجلس النواب يعمل على مراقبة كافة الصفقات التي تبرمها الدولة مع الدول الاخرى في كافة المجالات كونه جهة رقابية له الحق الدستوري في ضمان مصالح الشعب العراقي". وأشار إلى أن "الكثير من النواب وقعوا على ورقة ستقدم الى رئاسة مجلس النواب في وقت سابق يطالبون فيها بتشكيل لجنة تحقيقية في شبهات الفساد التي تحيط بصفقة الاسلحة الروسية من اجل بيان حقيقة هذه الشبهات من عدمها". ويتهم البعض صفقة السلاح التي عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا بالفساد بعيد اتهام مسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ{200} مليون دينار لتمرير الصفقة تزامنا مع اقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه على خلفية هذه الصفقة و تقديم روسيا لعقود سلاح جديدة بدلا من العمولات . انتهى م

المالكي خلال افتتاحه محطة الحلة الغازية: المحاصصة دفعتنا لاعتماد أشخاص غير أكفاء في موقع المسؤولية

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي انه تعرض إلى ضغوط لاعتماد أشخاص غير أكفاء في مواقع المسؤولية إرضاء للمحاصصة والمجاملة والحزبية الموجودة في العملية السياسية. وقال المالكي في كلمه القاها خلال افتتاحة محطة الحلة الغازية في محافظة بابل بحضور وزير الكهرباء وعدد كبير من الشخصيات وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "انا اعلم ان مهمة وضع الكفوء في موضعه بدل غير الكفوء فيه مشاكل في وضعنا الحالي لاننا نخضع الى مبادئ المحاصصة والمجاملة الحزبية ومن المؤلم جدا ان نرى الكفوء على جانب وغير الكفوء هو المتصدي لانه يمتلك مبررات اخرى". واشار الى انه "نحن الان نتعاون على ان لانضع الشخص الاقل كفاءة في موقع يحتاج الى كفاءة مع وجود الشخص المناسب لاننا ايضا حينما نريد نعرض موقعنا امام الناس يجب ان يقال إن هذا الشخص مناسب". واضاف المالكي خلال افتتاحة المحطة "كل يوم نفتح فيه محطة نكون على ثقة على اننا حققنا جزءا من معاناة المواطنين التي هي خدمتهم شرف لنا وان نرى بلدنا وشعبنا منعما بخيراته وثرواته"، مشيرا الى ان "هذه المحطة التي نحن فيها هي واحدة من منظومة المحطات التي تلتقي جميعا عند هدف نهائي وهي خدمة المواطن". واوضح انه "بذلنا في الحكومة كل الجهد والممكنات من المال والوقت والجهد من اجل توفير الكهرباء اللازم للمواطنين وليس لعملية انارة البيوت او توفير الخدمات الخاصة بالمنازل وانما الكهرباء اصبحت جزءا اساسيا من عملية التنمية والبناء والاعمار زراعيا وصناعيا وسياحيا وعلى كل المستويات". ولفت الى انه "انفقنا في هذا الطريق اموال كبيرة وجهود كثيرة وكل هذه الجهود والاموال التي انفقناها اصبحت على مقربة من تحقيق الاهداف  ولكن الذي نهدفه هو توفير كامل متطلبات الكهرباء لتنمية البلاد في مختلف المجلات ولايمكن ان يكون البلد شامخا بمؤسساته مالم يكن المواطن مرفها ومرتاحا فيما تقدم له الدولة من خدمات". وبين انه "لا نريد ان نتكئ على عكازة التبرير لكي نتكاسل او نتهاون او نقصر لاعذر لمقصر ابدا ولايمكن ان نتعكز على ماخلفه النظام السابق رغم انه خلق ركاما في هذا البلد وهذا يحتاج المزيد من الهمة". واكد المالكي خلال حديثه "ليس من المناسب ان يرمي المسؤولية احدنا على الاخر من السهل التنصل عن المسؤولية لكن المحصلة النهائية نحن في موقع المسؤولية واذا حصل تقصير فالكل مسؤول وما الاحظه من ظواهر عملية رمي المسؤولية على الاخرين والتنصل عنها لاتجدي نفعا"، مبينا انه "حتى نبني البلد لابد ان نتعاون ونشعر امام مسؤولية واحدة وان بعضنا بحاجة الى البعض الاخر فالزراعة والصناعة لن تتطور ان لم يكن المسؤول على قمة المتابعة لهذه المهمة". وبشأن تعاون الاجهزة والسلطات اوضح المالكي ان "الدولة العراقية متكاملة في داخلها اجهزة مالم يتركب جهاز مع جهاز بعملية تعشيقية وتعاونية متكاملة لايمكن ان تنتهي السلطة التشريعية عن مسؤوليها في توفير الخدمات والسلطة التنفيذية والقضائية عن مسؤوليتها وكل مسؤول عن موقعه واذا شعرنا بأننا في موقع المسؤولية يجب ان نتكامل ونقدم الخدمات للمواطن العراقي, وحينها نستطيع ان نتحدث عن خطوات جادة على طريق البناء والاعمار بالتالي تعاون المواطن مع الحكومة سننهض في بناء البلد وتقدمه نحو الافضل"انتهى

المالكي يعلن اطلاق سراح علي الدقدوق بعد اثبات القضاء العراقي براءته

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان السلطات العراقية قامت باطلاق سراح اللبناني المتهم بقتل جنود أمريكيين علي الدقدوق وتسفيره خارج العراق بناء على اعلان القضاء العراقي براءته. وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "ومنذ استلام المتهم علي دقدوق من الجانب الامريكي الذي كان معتقلا لديهم، قام القضاء العراقي باجراء المحاكمات الاصولية وفق الادلة وبيانات الاتهام المقدمة ضده من جانب المحامين الامريكان ولعدم كفاية الادلة صدر القرار ببرائته". وأشار إلى أن "الجانب الامريكي تقدم بعد ذلك بادلة جديدة وطلب الاستئناف من مجلس القضاء الاعلى وفعلا تم الاستئناف ولم تكن الادلة كافية عند المحكمة العراقية، بعدها طلب الجانب الامريكي تمييز الدعوى وتم التمييز وصدرت البراءة". وأضاف البيان أن "ملف قضية دقدوق وصل الى حكم بات وقطعي حسبما اعلمنا به القضاء العراقي ولم يعد ممكنا اجراء اية محاكمة بعد التمييز وحسم القضية وقبل ذلك كان الجانب الامريكي طلب نقله الى الولايات المتحدة الامريكية لاجراء محاكمته هناك ولكن القضاء العراقي لم يوافق على نقله طبقا للقانون العراقي"، مؤكدا انه "وبعد طي هذه الاجراءات اصبح اعتقال دقدوق امرا لاغطاء قانوني وقضائي له لهذا اخلي سبيله وسفر لخارج العراق".انتهى

فرج: مجلس النواب يراقب عن كثب صفقة الاسلحة الروسية

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج ان مجلس النواب يراقب عن كثب صفقة الاسلحة الروسية مع العراق. ويتهم البعض صفقة السلاح التي عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا بالفساد بعيد اتهام مسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ{200} مليون دينار لتمرير الصفقة تزامنا مع اقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه على خلفية هذه الصفقة وتقديم روسيا لعقود سلاح جديدة بدلا من العمولات . وقال فرج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "صفقة الاسلحة الروسية مع العراق بدأت تأخذ منحى آخر بعد وجود مؤشرات فساد في عقودها ما يستدعي الجهات الرقابية الى مراقبتها والتأكد من صحة هذا المؤشرات او عدمها". وأشار إلى أن "مجلس النواب يراقب بدقة تطورات صفقة الاسلحة الروسية من اجل التوصل الى حقيقة الفساد الموجود فيها من عدمه حرصا منه على محاسبة المفسدين والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة". ويشهد العراق بين فترة واخرى بروز قضية فساد كبيرة سواء كانت لمشاريع او برامج تنفيذية او صفقات شراء من بينها قضية القمة العربية وشراء الطائرات الكندية والبطاقة التموينية وغيرها حيث كانت اخرها قضيتي البنك المركزي بشأن مزاد العملة الاجنبية وشراء الاسلحة الروسية .انتهى م

الخدمات النيابية: العديد من المسؤولين غير جديرين بمناصبهم لسوء ادارتهم لأموال البلاد

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الخدمات النيابية محمد رضا فوزي ان العديد من مسؤولي البلاد غير جديرين بمناصبهم بسبب سوء ادارتهم للأموال العراقية. وقال فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "العراق يمتلك اموالا طائلة وهذا ما تثبته الموازنات المالية للبلاد والتي بامكانها خدمة العراق وبناؤه بالشكل اللائق وتوفير البنى التحتية الجيدة للمواطنين". وأضاف ان "العراق لا يعاني من ازمات مالية وانما يعاني من سوء في ادارة امواله وغياب الخطط الستراتيجية الخاصة بهذا الشأن ما ادى الى تراجع استثمار الوزارات والمحافظات للأموال المخصصة لها من الموازنة وعدم تحقيقها نسب انجاز مقبولة لمشاريعها ما انعكس سلبا على الواقع الخدمي للبلاد". يذكر ان الوزارات والحكومات المحلية للمحافظات فشلت بالآونة الاخيرة في صرف الاموال المخصصة لها من الموازنة العامة للبلاد ما ادى الى تلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية.انتهى2 م