{بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة حقوق الانسان الاجهزة الامنية بـ " استنهاض الهمم ورفع مستوى الحيطة والحذر بين صفوف منتسبيها وبذل المزيد من الجهود والطاقات من اجل فرض الامن والقانون وحماية امن وسلامة المواطنين ". واستنكرت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاعمال والتفجيرات الارهابية الخطيرة الاخيرة التي حدثت في بغداد وباقي المحافظات والتي ذهب ضحيتها العشرات من الابرياء من أبناء الشعب العراقي الأبي من الاطفال والنساء والشيوخ ، الذين اصبحوا اليوم هدفا لجرائم الارهابيين والقتلة والذين يحاولون وان {خسئوا} النيل من دماء العراقيين ووحدة صفهم وتلاحمهم التاريخي ". واضاف " اننا وإذ نستنكر تلك الجرائم ، فأننا نؤكد رفضنا القاطع بشمول القتلة والارهابيين بقانون العفو العام خاصة من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وذلك من اجل احقاق الحق والقصاص العادل من الجناة ولضمان عدم عودة هؤلاء القتلة الارهابيين الى صفوف المجتمع العراقي ". واوضح البيان ان" فكرة العفو عن الأرهابيين والقتلة ، هي انعكاس سلبي بمثابة رسالة تهاون وضعف من قبل الدولة ، لما يمكن ان يشكله هؤلاء الارهابيون من مجاميع جديدة يمكن ان تستهدف الأبرياء من جديد وتهدد امن واستقرار البلد ، فضلا أن عملية العفو العام هي أهدار لدماء الشهداء الذين طالتهم اذرع الغدر والعنف والارهاب ، وهو يناقض توجهات الدولة والوزارة في ايصال رسالة الشموخ والقوة والتحدي ضد الارهاب الى المجتمع الدولي ". ودعا الجهات القانونية والتنفيذية الى" التعجيل في انهاء اجراءات محاكمة الارهابيين واصدار الاحكام العادلة بحقهم فضلاً عن دعوتنا الى الاسراع في تنفيذ قرارات الاعدام بحق كل من تم حسم قضيته واثبت جرمه وعدم التلكؤ او التماهل في تنفيذ تلك الاحكام ودونما تريث او تأخير ، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة حياة العراقيين ، فضلا عن تحقيق العدالة وفرض القانون في دولة القانون التي يتعين عليها اليوم حماية سلامة المواطنين وضمان أمنهم وحياتهم التي تقع ضمن واجبات الدولة وأولوياتها ". كما دعت الوزارة ، المواطنين كافة الى" ضبط النفس والتحلي بالصبر في مواجهة هذه الهجمات الشرسة من اجل ان نسهم جميعا في تفويت فرصة شق الصف وتقويض عملية التلاحم الوطني الشعبي السياسي".انتهى

     {بغداد: الفرات نيوز} نفت امانة بغداد ما جاء على لسان النائب شيروان الوائلي بخصوص اسباب استقالة امين بغداد صابر العيساوي, مؤكدة ان الاستقالة شخصية ولا علاقة لها بملف الاستجواب الذي تبناه الوائلي. وقدم امين بغداد صابر العيساوي طلب استقالته قبل ايام لاسباب شخصية الى رئيس الوزراء نوري المالكي وهو الطلب الرابع الذي يقدمه العيساوي. وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  ان " الاستقالة التي قدَّمها أمين بغداد صابر العيساوي لرئيس الوزراء نوري المالكي هي الرابعة، مؤكدة أنه "قدَّم طلبات مماثلة لثلاث مرّات سابقة، لكنها جوبهت بالرفض". واضافت أن "العيساوي قدّم استقالته الرابعة بتاريخ 30/8/2012 إلى رئيس الوزراء بغية الموافقة عليها"، مبينة أن "النائب شروان الوائلي صرح أن المالكي قبل استقالة صابر العيساوي القديمة "الثالثة" كجزء من صفقة سياسية ونتمنى من النائب ان يكون صادقاً مع نفسه ومع الشعب العراقي لا ان يستمر بسرد معلومات كاذبة  ". واهابت المديرية بوسائل الاعلام " بضرورة تحري الدقة والموضوعية والصدق في نقل اخبارها، وعدم الإنجرار والانسياق وراء الشائعات والتصريحات التي تخفي وراءها اهدافاً وطموحات سياسية ضيقة لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن ". في حين هاجم النائب شيروان الوائلي والنائبة مها الدوري بسيل من الاتهامات بالفساد المالي و الاداري بحق امين بغداد صابر العيساوي على الرغم من انه اثبت في وقت سابق خلال استضافته تحت قبلة البرلمان وقد ثبتت براءته بالادلة والاثباتات القطعية من جميع التهم المنسوبة اليه. انتهى  

 {البصرة:الفرات نيوز} ألقت المفارز الأمنية القبض على عدد من مروجي الحبوب المخدرة في قضاء القرنة وبحوزتهم {12} ألف حبة مخدرة وعدد من الأسلحة المختلفة. وقال قاضي تحقيق محكمة القرنة عبد الحسين صباح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "باشراف وتنسيق مباشر من قبل قاضي تحقيق القرنة تمكنت المفارز الامنية من القبض على عدد من مروجي الحبوب المخدرة في القضاء فضلا عن ضبط مجموعة من الاسلحة". وتابع ان "المتهمين اعترفوا بقيامهم بترويج الحبوب المخدرة في القضاء"، مبينا ان "الاجهزة الامنية في مركز شرطة القرنة وشعبة مكافحة المخدرات وقيادة اللواء {52} الفرقة الرابعة عشر اشتركت في عملية القي على المروجين". وكانت محكمة تحقيق القرنة قد توصلت في وقت سابق الى القبض على عصابتين للسطو المسلح في القضاء كانت قد ارتكبت جرائم سرقة وسطو مسلح في ايام عيد الفطر المبارك وقد اعترف المتهمون بالجرائم وتم احالتهم الى المحكمة المختصة . انتهى 42   

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني الى اعادة النظر بالاستراتيجية الامنية المعتمدة في العراق والتي تركز على تكثيف التواجد الامني والعسكري. وقال المشهداني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "على القائمين بادارة الملف الامني اختيار استراتيجية امنية تتلاءم مع الظروف السياسية التي يعيشها العراق خصوصا والمنطقة العربية على وجه العموم". واضاف ان "التركيز على الجهد الاستخباري المكثف في كل المحافظات العراقية قد يلائم طبيعة الظروف السياسية التي تحيط بالعراق ودول الجوار"، منوها الى "ضرورة الاسراع بتغيير الستراتيجيات الامنية المتبعة والتي تركز على تكثيف التوجد العسكري والامني في الشوارع والمناطق". ودعا المشهداني الكتل السياسية الى "توحيد موافقها وصولا الى رؤى مشتركة تدعم اداء الاجهزة الامنية من اجل الحد من تكرار الخروقات الامنية التي تستهدف الابرياء في كل المحافظات وانهاء مظاهر الصراعات السياسية السائدة". وشهدت العاصمة بغداد وبقية المحافظات سلسلة من الهجمات الارهابية بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى اغلبهم من المدنيين.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اعرب ائتلاف دولة القانون عن تفاؤله ازاء الحراك السياسية الحاصل بين رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان اسامة النجيفي. وقال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الحراك السياسي بين المالكي والنجيفي ايجابي ومرحب به وفيه نوع من التفاؤل باتجاه حل الازمة السياسية الراهنة". واوضح الركابي ان "اللقاءات الجارية والحراك المستمر بين الجانبين قد تسهم بايجاد ارضية وصيغة تقارب بين الكتل السياسية وبالتالي انجاح عقد الاجتماع الوطني الذي من المؤمل عقده مع وصول الرئيس طالباني الى البلاد بعد رحلة العلاج في المانيا". وطالب الكتل السياسية كافة وقادتها "بالمحافظة على العملية الديمقراطية في البلاد من خلال رص الصفوف وصدق النوايا واعادة الثقة بين الاطراف كافة خدمة للعراق والعراقيين". وشهدت الفترة الماضية عقد اكثر من لقاء بين المالكي النجيفي علق عليها البعض امالا في ان يعلب الاخير دور الوسيط بين المالكي من جهة وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني من جهة اخرى لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات والاشكاليات العالقة. انتهى 2