{بغداد:الفرات نيوز} فككت القوات الامنية اليوم الاثنين سيارتين مفخختين كانتا معدتين للتفجير في محافظة نينوى . وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} إن "القوات الامنية في الفرقة الثالثة التابعة للشرطة الاتحادية تمكنت من ابطال مفعول سيارتين مفخختين كانتا معدتين للتفجير",مشيرا الى ان "الاولى كانت من نوع{كيا }حمل في منطقة تل عبطة غربي الموصل والثانية كانت من نوع {فولكس فاكن} استيشن في منطقة وادي عكاب غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى". وأضاف ان "القوات الامنية قامت بمعالجة وتفكيك السيارتين ولم تسفر العملية عن خسائر بشرية أو مادية".انتهى31 م

  {بغداد:الفرات نيوز} شكلت وزارة البيئة فريق عمل مكون من مديرية بيئة ميسان وبالتنسيق مع لواء حرس الحدود العاشر{الاستخبارات والامن} ومديرية الموارد المائية وشرطة البيئة لمراقبة ورصد تلوث نهر الطيب شرق ميسان والقريب من الحدود الايرانية بصورة مستمرة. واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة امير علي الحسون في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أنه "تم تشكيل فريق عمل من مديرية بيئة ميسان وذلك بسبب نفوق اعداد كبيرة من الاسماك في نهر الطيب بسبب ارتفاع نسبة الاملاح فيه"، مشيرا الى "صعوبة الوصول الى بعض من مصادر مياه نهر الطيب وذلك لكونه داخل الحدود الايرانية". وأضاف أن "الفرق الفنية التابعة للوزارة قامت بإجراء الكشف الموقعي لنهر الطيب وسحب نماذج من المياه ومن ثم اجراء التحاليل الكيمياوية عليها في المختبر البيئي لمديرية بيئة ميسان". واشار الحسون الى ان "التحاليل اظهرت ارتفاعا كبيرا في نسبة الاملاح الامر الذي ادى الى نفوق اعداد كبيرة من الاسماك فضلا عن اضطرار المزارعين  لإيقاف مضخات الري تخوفا من ارتفاع نسبة الملوحة في  مزارعهم".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد مدير عام المخطوطات العراقية في وزارة السياحة والاثار قيس حسين رشيد انه لايمكن احصاء عدد الاثار المسروقة من العراق لان الاغلبية العظمى تم تهريبها بعد العثور عليها اثناء عمليات التنقيب غير المشروعة. وقال رشيد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "لاتوجد احصائية دقيقة بعدد الاثار المسروقة من العراق الى دول الخارج لانها تسرق من التلال الاثرية وترسل الى خارج الحدود ولانعلم عددها والى اي دولة ذهبت"، مشيرا الى ان "جميع العواصم الاوربية والمتاحف وقاعات الفن تضم اثارا عراقية مسروقة ولايمكن ان نقول توجد في دولة معينه دون دولة اخرى". واضاف ان "الاثار العراقية المسروقة تظهر في بعض الاحيان مصادفة في مزاد ما او قاعة فن او متحف عند هواة الاثار"، مبينا ان "الوزارة تسعى جاهدة لاعادة الاثار العراقية المسروقة الى العراق من هذه الدول". واوضح ان "الاثار العراقية المسروقة موجودة في كل دول العالم الاجنبية منها والعربية بالتالي نحن لدينا امل في استعادتها كلها الى العراق". يذكر أن الاثار في العراق تعرضت بعد الاحتلال الامريكي في عام 2003 إلى اكبر سرقة في التاريخ، حيث نهبت آلاف القطع الاثرية من المتاحف والمواقع الاثرية وهربت إلى خارج البلاد، وتمكنت السلطات العراقية من استعادة نحو خمسة آلاف قطعة منها وتواصل جهودها لاستعادة باقي الاثار المسروقة والمهربة. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة البيئة الحكومة المحلية في ميسان باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق عمليات الصيد الجائر لبعض الحيوانات البرية المهمة. واعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة امير علي الحسون في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين عن "قيام دائرة بيئة ميسان التابعة للوزارة برصد العديد من عمليات الصيد الجائر لبعض الحيوانات البرية المهمة مثل الضباع والغزلان في منطقة الطيب الحدودية". واوضح ان "دائرة بيئة ميسان لاحظت من خلال الكشف والمعلومات الواردة على وجود ظاهرة الصيد الجائر للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في هذه المنطقة ما يؤثر سلبا على التنوع الاحيائي والتسبب بفقدان البيئة لمكوناتها الطبيعية". واضاف الحسون ان "وزارة البيئة طالبت الحكومة المحلية  في محافظة ميسان الحد من تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على البيئة ومنع الصيد الجائر في المحافظة"، محذرا في الوقت نفسه من "الاستمرار بالصيد الجائر سيؤدي الى هلاك غزال الريم الذي يشتهر به  العراق والمعرض اصلا لخطر الانقراض". واشار إلى أن "دوائر البيئة في محافظة ميسان قامت بعقد العديد من الندوات وورش العمل للتعريف بمخاطر الصيد الجائر وتأثيره على البيئة والانسان".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} عد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الاجراءات التي تتخذها بعض المنظمات الانسانية لالغاء عقوبة الاعدام في العراق بالبطيئة و غير الملائمة لنسبة الاعدامات التي تشهدها السجون العراقية. وتطالب بعض المنظمات الدولية بالغاء عقوبة الاعدام في العراق في الوقت الذي يحاكم فيه مدانين بقتل العشرات من المواطنين او دعم العمليات الارهابية . وقال الهاشمي خلال مؤتمر صحفي عقده في تركيا إن " السجون العراقية تضج بالكثير من المعتقلين العراقيين و نسبة كبيرة من المحكومين بالاعدام و التي تنفذ الاحكام المتخذة بحقهم بين فترة و أخرى دون أن يكون هناك ايقاف لهذا الاجراء {حسب تعبيره}". و دعا المنظمات الانسانية الى أن " تتخذ اجراءات صارمة لايقاف عمليات الاعدام في العراق و عدم الاكتفاء بممارسات بطيئة لا تتناسب مع النسبة الكبيرة لنسبة الاعدامات". و أشار الهاشمي إلى أنه " مستعد للمثول أمام القضاء العراقي اذا كان عادلا و غير مسيس لاثبات براءته من التهم التي نسبتها اليه السلطات العراقية". يذكر ان المحكمة المختصة بمحاكمة الهاشمي حكمت عليه غيابيا بالاعدام شنقا امس الاحد  وفقا لادانته باغتيال ضابط في الامن الوطني مع زوجته ومحامية استنادا الى اعترافات بعض افراد حمايته الذي اكدوا انه كلفهم بتنفيذ عمليات ارهابية قتل على اثرها العديد من المواطنين الابرياء و بعض المسؤولين في الحكومة الحالية".ويحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية. يذكر ان محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران الحالي و عقدت جلستها الرابعة يوم 19 حزيران الماضي والجلسة الخامسة يوم 24 تموز الماضي وكان نائب رئيس الجمهورية الذي ادين من قبل القضاء قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان الى تركيا حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه ، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض على الهاشمي. وكانت وزارة الداخلية التركية قد منحت 31 تموز الماضي الهاشمي الذي يقيم باسطنبول اقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق بالارهاب. يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول قد عممت في الثامن من شهر آيار الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب . يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .انتهى.