{بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو القائمة العراقية والمرشح لمنصب وزارة الدفاع فلاح النقيب عن عدم ترشيح القائمة اسماء جديدة لحقيبة الدفاع، مؤكدا "تمسك العراقية باسماء مرشحيها السابقين وانا منهم". وقال النقيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "القائمة العراقية رشحتني ومنذ الوهلة الاولى لتسنم منصب وزارة الدفاع إلى جانب اسماء اخرى من نفس القائمة"، مبينا ان "العراقية متمسكة باسماء مرشحيها منذ البداية ولا توجد اسماء مرشحة جديدة لدى القائمة وهذا ما اتفق عليه الجميع". وبين النقيب ان "القائمة العراقية اجتمعت يوم الخميس الماضي وبحضور زعيم القائمة العراقية اياد علاوي الا انه لم يذكر في الاجتماع عن ترشيح اي اسماء جديدة لمنصب وزارة الدفاع"، موضحا ان "الاسماء التي اعلنت عنها بعض وسائل الاعلام ليست بجديدة فهي مرشحة منذ الوهلة الاولى وقد قدمت الى رئاسة الوزراء". يذكر ان عضو القائمة العراقية فلاح النقيب قد تسلم حقيبة وزارة الداخلية في زمن تسلم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي منصب رئاسة الوزراء. وقد تم ترشيحه وبعض الاسماء من قبل القائمة العراقية لمنصب وزارة الدفاع الحالية الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يوافق على اي مرشح من الاسماء التي ارسلت اليه لتسلم هذا المنصب. ويشار ان قضية الوزارات الامنية مازالت عالقة منذ تشكيل الحكومة الحالية حيث كثر الكلام والنقاش فيها حتى ان المتتبع للشأن السياسي العراقي بات على يقين من استحالة حل هذه القضية في ظل رفض القائمة العراقية لمرشحي دولة القانون لحقبة الداخلي وفي المقابل فقد قدمت العراقية اكثر من مرة مرشحين لحقيبة الدفاع رفوضوا من قبل دولة القانون.انتهى2 م  

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية البيضاء الى الاسراع بتسمية الوزراء الامنيين وعقد اجتماع امني موسع بعد الخروقات الأمنية التي شهدها العراق امس الاحد. وقال رئيس الكتلة جمال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "من واجب الاطراف السياسية اليوم ابداء المرونة اللازمة لاختيار الوزراء الامنيين من بين الاسماء التي تطرحا الكتل السياسية لحل هذه الازمة التي انعكست سلبا على واقع المواطن العراقي". وأشار إلى أن "مشكلة الوزارات الأمنية بدأت تتوسع و الاعتداءات الارهابية بدأت تفرض جهودا استثنائية على الحكومة بذلها من اجل درء هذا الخلل الأمني الذي يحصد بين فترة ارواح الابرياء من ابناء الشعب العراقي". وشهدت بغداد ومحافظة كركوك وميسان وذي قار انفجارات عنيفة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى. انتهى1 م

  {كركوك:الفرات نيوز} نجا أحد اعضاء مجلس محافظة كركوك من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وسط المحافظة. وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "عضو مجلس كركوك جواد الجنابي نجا اليوم من محاولة اغتيال واصيب ثلاثة من افراد حمايته بعد انفجار عبوة ناسفة على سيارته وسط مدينة كركوك". وأشار إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الجهة المنفذة".انتهى35

   {بغداد:الفرات نيوز} قال القاضي في المحكمة الجنائية العليا سابقا عبود الحمامي ان من يحكم عليه بالاعدام وفق قانون الارهاب لن يشمل بقانون العفو العام. وقال الحمامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ادين وحكم عليه بالاعدام وفق قانون الارهاب لذا فانه لن يشمل بقانون العفو العام الجديد". واشار الى انه "يفترض في حال تم تشريع قانون العفو العام الذي لا نوافق عليه ونتمنى عدم تشريعه وفقا لما هو معلن الان انه لا يغطي جرائم الارهاب بحق الشعب العراقي". واوضح الحمامي ان "هذا القانون اذا اراد ان يصل الى حالات الاعدام فسيكون عن جرائم القتل العشائرية وحالة القتل بين اثنين ويتم تنازل اصحاب القتيل عن القضية هؤلاء قد يشملون في هذا القانون لكن جرائم الارهاب غير مشمولة ابدا". واعلن القضاء العراقي يوم امس الحكم بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومساعده احمد قحطان بعد إدانتهما بقتل المحامية سهاد العبيدي وضابط الامن الوطني طالب بلاسم. يذكر ان بعض المصادر اعلنت ان اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات، وهذه التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام واضافت المصادر ان المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية، مشيرة الى ان من التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين. فيما طالبت بعض الكتل السياسية وزارة العدل بالتريث في تنفيذ حكم الإعدام بسبب وجود إجراءات يتبعها مجلس النواب ومنها تشريع قانون العفو العام الذي سيكون له الأثر في إطلاق الاف المعتقلين. من جانبها اعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة سليم الجبوري عن مناقشة مقترح لتجميد عقوبة الإعدام ، تماشيا مع التوجهات الدولية الإنسانية، معربا عن قلقه من تزايد تنفيذ إحكام الإعدام في العراق. يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى م2

  {بغداد:الفرات نيوز} استنكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل التفجيرات الاجرامية التي شهدتها محافظات العراق امس الاحد وراح ضحيتها العشرات من المواطنين. وقال السهيل في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "القوى الظلامية اقدمت يوم امس على سلسلة من التفجيرات الارهابية الجبانة التي استهدفت المواطنين العزل في عدد من مناطق العراق في محاولة منها لاثارة النعرات الطائفية وزعزعة الامن في البلد". واشار الى اننا "في الوقت الذي نستنكر فيه هذه التفجيرات الارهابية فاننا ندعو القادة الامنيين الى تغيير خططهم الامنية واتباع استراتيجية صحيحة تقضي على الجماعات الارهابية وتتعقب الخلايا النائمة من اجل توفير الامن والامان للمواطن". وشدد السهيل على "ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري لتوفير المعلومة للقوات الامنية وتوجيه ضربات استباقية للجماعات الارهابية مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة ان يتحمل القادة الامنيون مسؤوليتهم في الحفاظ على امن المواطن". كما جدد دعوته للمسؤولين على الملف الامني الى "الاستعانة باجهزة جديدة وفعالة ومتطورة لكشف المتفجرات وبالاخص مع تكرار التفجيرات خلال الايام الماضية"، معزيا "عوائل الشهداء متمنيا للجرحى الشفاء العاجل ".انتهى م