{بغداد:الفرات نيوز}جدد رئيس الوزراء نوري المالكي تأكيده على ان"قيادة عمليات دجلة لاتستهدف مكونا او محافظة او قومية وإنما هو إجراء إداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية". وقال خلال اجابته على اسئلة الصحفيين واطلعت عليها وكالة {الفرات نيوز} ان"ادارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني". واضاف المالكي انه"تم توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في محافظات{بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة} وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني". وشدد على أن"قيادة عمليات دجلة ايضا قيادة عمليات وليست قوات جديدة او اضافية كما أشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية {الرابعة والخامسة والثانية عشرة} في ثلاث محافظات". وبين المالكي ان"تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية وان هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب". واوضح انه"حين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات المثنى وذي قار ولا صلاح الدين وديالى انما فقط كركوك وهو اعتراض لا سند قانوني له، أما الاتهام بكون قياداتها بعثية وغيرها فهو امر مؤسف ندرك القصد منه". وتابع المالكي أنه"لو كانوا قد حصروا الإشكال بهذا لكان الأمر سهلا، لكن ما صدر من ردود افعال كانت على اصل حركة الجيش في حين تتحرك قوات حرس الإقليم في المناطق المتنازع عليها رغم انها مخالفة قانونية ودستورية".انتهى
