• Thursday 24 October 2024
  • 2024/10/24 12:21:29

كتلة المواطن تكشف عن عدم وجود ورقة للاصلاحات

{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان عن عدم وجود ورقة تدعى الاصلاحات تتم مناقشتها بين الكتل السياسية. و قال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "ورقة الاصلاحات ليست اكثر من مجرد افكار و احاديث غير واضحة لا ترقى لأن توضع في ورقة خاصة بالاصلاح بين الكتل السياسية". و شدد على وجوب " العمل بجدية و الاسراع في قضية الاصلاحات و خاصة بعد ان بدأت الكتل السياسية بوصف عملية الاصلاح بالوهمية و عدم المصداقية في ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عليها". يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية دعا خلالها  جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد.انتهى1 م

13الف طالب يؤدون الامتحانات الخارجية لديوان الوقف الشيعي لدخولهم الجامعات والمعاهد العراقية

   {بغداد:الفرات نيوز}  يجري 13 الف طالب وفي مختلف محافظات العراق الامتحانات الخارجية التي نظمها ديوان الوقف الشيعي بغية حصول الطلبة الممتحنين على شهادة الاعدادية التي تؤهلهم لدخول الجامعات و المعاهد العراقية. وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الديوان والمشرف على الامتحانات ادم القريشي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " ديوان الوقف الشيعي وحسب توجيهات صالح الحيدري رئيس الديوان وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية قام بوضع خطة لاجراء الامتحانات الخارجية لـ 13 الف طالب في مختلف المحافظات العراقية". واضاف ان " الغرض من هذا الامتحان تأهيل طلبتنا اللذين حرموا من اكمال دراستهم لاسباب مختلفة كقمع النظام السابق او لاسباب اقتصادية او مرضية وبأجتيازهم لهذه الامتحانات سيكون بمقدورهم اكمال مسيرتهم العلمية وذلك بالتحاقهم باحد الجامعات او المعاهد في البلاد". واوضح ان " ديوان الوقف الشيعي سعى لهذه الخطوة المهمة من اجل نشر الوعي والثقافة الاسلامية الرصينة من خلال الاحاديث والايات التي وضعناها في المنهج الدراسي الاسلامي والمعتمد في هذه الامتحانات". واكد القريشي ان " تجربة ديوان الوقف الشيعي بالعراق تجربة فتية وكل تجربة حديثة لها ايجابياتها وسلبياتها واننا قد وضعنا خطة علمية ومدروسة لادارة جميع مفاصل الديوان واهتمامنا كبير بنشر الثقافة الاسلامية والوعي الاسلامي بين ابناء المجتمع العراقي من خلال مديريات  الديوان وكلية الامام الكاظم {ع} الجامعة والتي استقطبت اغلب الطلبة الخريجين اليها والتي خّرجت العديد من الطلبة وبشهادة الكثير من المختصين فإن مستوى التدريس فيها جيد ويلاقي الارتياح من الطلبة الدارسين فيها.انتهى م

وزارة الزراعة تخصص 10 مليار للحد من التصحر في المحافظات الوسطى والجنوبية

   {بغداد : الفرات نيوز} – أعلنت وزارة الزراعة أنها خصصت 10 مليار دينار عراقي لمنع التصحر في المحافظات الوسطى والجنوبية.   وقال مدير عام هيئة التصحر محمد غازي لوكالة {الفرات نيوز} إن" وزارته خصصت 10 مليار مقسمة على عدت مشاريع وهي 4 مليار لتثبيت الكثبان الصحراوية و 2 مليار لمشروع تنمية المراعي الطبيعية و2 لتأهيل حوض الحماة و2 مليار لمشروع الواحات الصحراوية". واضاف ً ان" هذه المشاريع ستنفذ في محافظات النجف وميسان والبصرة وذي قار والمثنى لكثرة المناطق الصحراوية فيها وعدم وجود وفرة من المياه التي يحتاجها المزارعين والفلاحين والثروة الحيوانية المتواجدة  في هذه المحافظات".   وأكدَ مختصون في وزارة الزراعة أن حجم المساحات الخضراء في المحافظات  يتراجع بشكل كبير بسبب قلة مناسيب نهري دجلة والفرات. وكان وزير الزراعة العراقي أكدَ في وقت سابق إن العراق يخسر 100 ألف دونم سنوياً نتيجة التصحر. يذكر ان الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد وحددت سقفاً زمنياً مدته 10سنوات للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

البصرة : مطالبات بقانون يضمن حقوق العاملين مع القطاع الخاص والشركات الاجنبية

                      البصرة : مطالبات بقانون يضمن حقوق العاملين مع القطاع الخاص والشركات الاجنبية {البصرة:الفرات نيوز} طاابت محافظة في محافظة البصرة بتشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي يضمن حقوق العاملين  للحد من حالات الانتحار التي ترتفع بين الشباب  العاطلين عن العمل  . وقال النائب الثاني لمحافظ البصرة احمد الحسني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن " قضية انتشار بعض حالات الانتحار في المحافظة تاتي نتيجة لطرد بعض العاملين في احد المشاريع الوقتية بالمحافظة وذلك بسبب عدم تشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي يضمن حقوق العاملين والمتعاقدين مع الشركات الاجنبية والقطاع الخاص"    . واوضح أنه "  لايجوز لاي مسؤول في العمل بأي مشروع ان يقوم بتسريح او انهاء الموظف من العمل الا بوجود بعض الضوابط والاستحقاقات المستقبلية للموظفين كأن تكون رواتب تقاعدية للمتعاقدين من العاملين ". واشار الى ان "الخلل الرئيس في القطاع الخاص هو عدم تشريع القانون الذي يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص ومعظم العقود والاعمال التي تنفذ من قبل الشركات النفطية وجولات التراخيص وفي المدينة الرياضية واغلبها هي اعمال وقتية ومرحلية فمتى انتهى العقد يسرح العاملون في تلك المشاريع" . ولفت الحسني الى ان" تنظيم العقود مع أي شركة اجنبية تكون نسبة 50% كعمالة عراقية و50% اجنبية باعتبار ان بعض الشركات تحتاج الى عمالات وايدي ماهرة ذات كفاءات وخبرات في تنفيذ الاعمال الحرفية في المشاريع" ، مشيرا الى " قضية الاتاحة لأي شركة استقطاب العمالة الاجنبية هي موجودة على ارض الواقع" . وبين  ان "هناك ملاحظات بأن اغلب الشركات تعاني من قضية ادخال العمالة الاجنبية وتعود الاسباب الى الروتين مع الحكومة المركزية ودائرة الاقامة في مسألة الوافدين وهناك الكثير من التعقيدات في موضوع استقطاب العمالة الاجنبية من الخارج مبينا ان اغلب الشركات تعتمد في الدرجة الاساس على العمالة المحلية ". وشهدت محافظة البصرة في الاونة الاخيرة حالتي انتحار بسبب انهاء خدمات المنتحرين من اماكن عملهم وكانت الاولى بانتحار احد الاشخاص بحرق نفسه بالنار فيما انتحر شاب اخر بالكهرباء . انتهى 42 م    

وزارة السياحة والاثار تطالب بعقد مؤتمر يضم جميع الدول التي هربت منها اثارها بالعاصمة بغداد

  {بغداد: الفرات نيوز}دعت وزارة السياحة والاثار، اليوم ، الى ضرورة عقد مؤتمر  يضم الدول التي سرقت اثارها، بالعاصمة بغداد . واجرت وزارة السياحة والاثار امس الاربعاء مفاوضات مع ايطاليا حول مقدمة الاجتماعات اللجنة العراقية المشتركة التي ستعقد الشهر القادم في روما . وقال مستشار وزير السياحة والاثار بهاء المياحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم  ان "العراق يدعو الى ضروة عقد مؤتمر دولي يضم الدول المتأثرة بتهريب ممتلكاتها الثقافية والاجتماعية بالعاصمة بغداد". واضاف اننا " طلبنا من الحكومة الايطالية لتحقيق هذا المؤتمر"، مبينا  ان" عدد الدول المتأثرة بتهريب اثارها يبلغ 65 دولة "، موضحا أن "الهدف هذا المؤتمر هو استرجاع  جميع اثار المهربة الى دولها ". وتعرضت الاثار العراقية بعد الغزو الامريكي للبلاد الى سرقات عديدة وتم تهريبها الى خارج البلاد وقامت بعض الدول بضبط تلك القطع الاثارية المسروقة وسلمتها الى الحكومة.انتهى م