{ميسان:الفرات نيوز} كشفت محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن عثورها على بئرين اثريين وقطع اثرية تعود لفترات تأريخية مختلفة في  المحافظة. وقال محافظ ميسان علي داوي لازم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " البعثة العراقية للتنقيب عن الاثار في تل ابو شذر الأثري  عثرت على البئرين وهما مغلفين بحجر الفرشي والطين ويعتقد أنهما كنا يستعملان لخزن المياه أو الطعام كما تم العثور على كسر فخار مختلفة النقوش يعتقد أنها تعود لفترات تاريخية مختلفة". واضاف أن" فريق البعثة العراقية للتنقيب عن الأثار باشر في عملية التنقيب في تل ابو شذر الأثري في 26 من الشهر الماضي  حيث تم فتح ثلاثة مربعات للتنقيب والتي تم العثور من خلالها على البئرين "، مؤكدا أن" فريق العمل في تل ابو شذر الأثري مستمر في العمل لمواصلة عمليات التنقيب من خلال فتح مواقع جديدة للتنقيب عن الاثار". وأشار  الى أن" ميسان تزخر بالكثير من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم مناطقها كون أن لها تاريخ وحضارة عريقة تمتد بجذورها لعهود تاريخية قديمة حيث أثبتت الدلائل التاريخية أن ميسان كانت مملكة تعاقب على حكمها أكثر من 25 ملكا".انتهى41

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الخارجية عن العودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية بين العراق وليبيا . وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان عودة العلاقات كان" تتويجاً للاتصالات والتفاهمات التي جرت هذا العام على اعلى ومختلف المستويات وترجمة واقعية وحرص متبادل على اقامة اوثق واوسع العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وبما يخدم القضايا والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين". واضاف " ان هذا الامر ياتي انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين ومن قناعتهما بزوال الاسباب والظروف التي كانت قد ادت لتجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وادراكا لاهمية التواصل المباشر من خلال القنوات الدبلوماسية المقيمة وما يمكن ان تسهم به من دور فعال في تعميم التفاهم وتوسيع مجالات وافاق التعاون بين البلدين". وتابع البيان " انه نتيجة للمحادثات التي عقدت في القاهرة بتاريخ 5/9/2012 تم الاتفاق بين وزير الخارجية في حكومة جمهورية العراق هوشيار زيباري ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية سعد بن خيال على استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين على مستوى سفير وسيقوم كل طرف بتقديم ما يلزم من تسهيلات للطرف الاخر من اجل الاسراع في فتح البعثتين للعاصمتين وتمكينهما من مزاولة مهامها في اقرب وقت". وافاد ان" الاعلان عن هذا الاتفاق يتم في توقيت متزامن بالعاصمتين بغداد وطرابلس يوم الاربعاء الموافق 5/9/2012".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} قال القانوني على التميمي ان الامم المتحدة عندما تنادي من خلال قراراتها بالغاء عقوبة الاعدام فان ذلك لا ينطبق على العراق لعدم استقراره وانه يمكن تخفيفها الى المؤبد في الدول المستقرة فقط . واكد التميمي في تصريح {لوكالة الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " ميثاق الامم المتحدة يتضمن مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والامر يعود للتشريع العراقي والقوانين الخاصة والدول هي الادرى بمصالحها وهي التي تشرع القوانين على وفق مبادئها ولا دخل للمنظمات الدولية " . وبين انه طالما كان لكل فعل رد فعل فان عقوبة الاعدام هي اقوى ردة فعل على جريمة القتل او الارهاب " . واشار الى انه يراد من العقوبة في القانون الجنائي ان يكون هناك ردع واصلاح اجتماعي وتحقيق العدالة لانه مثلما هناك شخص ارتكب الجريمة ولا بد ان ينال جزاءه على وفق القانون فان هناك طرف اخر هو المتضرر او المدعين بالحق الشخصي . والمح الى ان القانون ينظر بعينين اثنين وليس بواحدة وهذه المبادئ مستمدة من دستور البلاد ، حيث ان المادة الثانية تقول ان القوانين يجب ان لا تناقض الشريعة الاسلامية وعقوبات القصاص والحدود موجودة في شريعتنا . انتهى 8

   {بغداد: الفرات نيوز}عدّ وزير الداخلية السابق جواد البولاني، اليوم الابعاء، ظاهرة شراء أسلحة في جنوب العراق بانها "مخطط ارهابي تقف خلفه أجندات خارجية"، مشيرا الى ان "هدفها أشعال حرب طائفية بالبلاد". وقال البولاني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "مايجري في الجنوب من شراء اسلحة هو مخطط ارهابي  تقف خلفه اجندات خارجية تسعى لاشعال حرب طائفية في العراق على غرار التي حدثت عامي 2005 و2006". واضاف ان" المافيات التي تشتري السلاح من الجنوب اليوم ستقوم بشرائه غدا من الوسط والمناطق الغربية ليبقى العراقيون عزلا عند تنفيذ هذا المخطط الارهابي المشبوه، مؤكدا ان الظاهرة "تجري على مراىء ومسمع من السلطات الحكومية دون ان تحرك ساكنا، في حين اصدرت المرجعية فتوى ببيع الاسلحة الشخصية الى جهات مجهولة" . وكشفت مصادر امنية بجنوب العراق قبل ايام عن معلومات تشير الى وجود جماعات مجهولة تقوم بتهريب الاسلحة الى الجماعات الارهابية في سوريا، مطالبة في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية بمنع مزاولة تجارة الاسلحة بالمحافظة. واصدرت مجموعة من المراجع العظام بمدينة النجف الاشراف فتوى بتحريم بيع الاسلحة.انتهى 

{بغداد : الفرات نيوز} شدد القاضي عبود الحمامي على ان الغاء عقوبة الاعدام او تخفيفها سيسهم بانتشار الجريمة والتفنن بطرق ارتكابها . وقال الحمامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " العراق دولة اسلامية وعقوبة الاعدام موجودة في الدين الاسلامي " . واشار الى انه على الاصوات التي ترتفع بين الحين والاخر لالغاء عقوبة الاعدام وتخفيفها ان تلحظ ان هذه العقوبة تنفذ في اكثر البلدان ومنها على سبيل المثال السعودية حيث ان عقوبة الاعدام تنفذ فيها وبشكل جارح للمشاعر الانسانية ، ومع ذلك لم نسمع اي منظمة انسانية او حقوقية اعترضت او احتجت اوطالبت بالغاء تلك العقوبة " على حد قوله . واوضح ان هناك في بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا مطالبات باعادة عقوبة الاعدام بعد رفعها وقد خرجت فيها تظاهرات تطالب بتفعيل تلك العقوبة للحد من الجريمة . واشار الى انه على فرض رفع العقوبة فان البلاد لا تمتلك السجون الكافية التي يمكن فيها التحرز على المجرمين الخطرين . وبين القاضي عبود الحمامي ان محاولات الغاء عقوبة الاعدام او تخفيفها مخالفة لدستور وقوانين البلاد وتتقاطع مع مشاعر اهل المجني عليه .وكانت منظمات دولية طالبت العراق بالغاء عقوبة الاعدام في الوقت التي يقتل فيه العديد من المواطنين من قبل ارهابيين ترفض تلك المنظمات اعدامهم.انتهى 8