{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الداخلية واوضاع المنطقة سيما العلاقات مع دول الجوار. وذكر بيان لموقع رئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "رئيس الوزراء نوري كامل المالكي استقبل بمكتبه الرسمي اليوم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الداخلية واوضاع المنطقة سيما العلاقات مع دول الجوار". واضاف "كما اكد الجانبان على ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعجل من عملية تطوير الخدمات والاعمار في البلاد، ومواصلة سياسة العراق الداعية الى اقامة علاقات طيبة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع جميع الدول وخاصة دول الجوار". ولفت البيان ان "الجانبين اكدا على ضرورة تحكيم الدستور في حل الخلافات الداخلية واللجوء الى الحوار والتفاهم كاسلوب لحل جميع القضايا ، كما تم الاتفاق على ترشيح اسماء الشخصيات المناسبة لوزارة الدفاع باقرب وقت وتقديمها الى دولة رئيس الوزراء ليتم اتخاذ اللازم بشأنها".انتهى م

   {البصرة:الفرات نيوز}كشف مصدر امني في شرطة محافظة البصرة عن اعتقال متهم وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة في منطقة الجمهورية. وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مكافحة المخدرات في البصرة تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين في منطقة الجمهورية وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة". وتقوم مديرية شرطة محافظة البصرة بجهود كبيرة لحفظ الامن والاستقرار في محافظة البصرة وذلك بتوجيه من قبل قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي.انتهى 42 م

   {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد إقبال عمر الصيدلي إن على قائمته توظيف تحالفاتها التي حدثت في الفترة المتأخرة بينها وبين التحالف الكردستاني والتيار الصدري من أجل الدفع بالتصويت على قانون العفو العام . وأضاف إقبال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الاربعاء "مازالت القائمة العراقية كتلة كبيرة داخل مجلس النواب على الرغم من خروج بعض الأفراد منها ولكنها لازالت تحتفظ بأكثر من 85 نائب إضافة إلى التحالف الكردستاني والتيار الصدري". وتابع ان "هذه الكتل البرلمانية رصينة بمجموعها ، كما أنها تمثل أغلبية مجلس النواب ، وحتى هناك إطراف داخل التحالف الوطني نحن متأكدين أنهم سوف يتعاطفون مع هذا الأمر إذا وجدوا القانون فعلا يفيد المظلومين ولا يعطي فرصة للظالمين". وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل هذا التوافق عليه حتى الان. وعلمت وكالة {الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قدمت مشروع القانون امس الثلاثاء إلى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت. وقالت مصادر مطلعة لوكالة {الفرات نيوز} ان "اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات". واوضحت تلك المصادر ان "التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام". وتابعت المصادر ان "المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية". واشارت الى ان من "التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين". وذكر ان "مشروع القانون اشترط اجراء مصالحة بين اهل الجاني واهل المجني عليه كشرط لاطلاق سراح اي شخص بالاضافة الى عدم شمول من شملهم العفو الخاص في عام 2008 وارتكبوا جرائم بعده". فيما طالبت بعض الكتل السياسية من وزارة العدل التريث بتنفيذ حكم الإعدام بسبب وجود إجراءات يتبعها مجلس النواب ومنها تشريع قانون العفو العام الذي سيكون له الأثر في إطلاق الاف المعتقلين . من جانيها اعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة سليم الجبوري عن  مناقشة مقترح لتجميد عقوبة الإعدام ، تماشيا مع التوجهات الدولية الإنسانية ، معربا عن قلقه من تزايد تنفيذ إحكام الإعدام في العراق. يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والثلاثين الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم {24} لسنة 2005 وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن الموافقة على مشروع قانون التعديل أتت حرصاُ من الحكومة العراقية والتزامها بتطبيق العدالة الانتقالية حيث أن قانون إعادة المفصولين السياسيين قد خلا من سقف زمني محدد لاستلام طلبات الشمول بأحكامه ولغرض إنهاء العمل بهذا القانون كونه قانونا مؤقتا". وأوضح أن " لجنة النظر بطعون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت في 16 تموز 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء لغرض إنهاء العمل بهذا القانون حيث أن القانون عندما صدر في عام 2005 ولحقه تعديل عام 2008 لم يتضمن سقفاً زمنياُ لإنهاء العمل به على الرغم من كونه قانونا مؤقتا لذا يجب تحديد مدة ينتهي خلالها تطبيق هذا القانون أو العمل به". وأضاف الدباغ أن " التعديل الثاني للقانون قد ألغى المادة السابعة ليحل محلها تولي اللجنة المشكلة في المادة السادسة من القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى منه وتقدم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية ويكون آخر موعد لتقديم الطلبات للشمول بأحكام هذا القانون هو 30 حزيران 2013 وسيتم تنفيذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". و أكد على أن " قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم {24} لسنة 2005 قد جاء لغرض معالجة ما ورثته الحكومة العراقية من انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الذين سلب منهم حق التوظيف أو أقصوا عن الوظيفة لأسباب عرقية أو مذهبية أو حزبية وهذا القانون يمثل أوجه العدالة الانتقالية الذي يفترض أن يضع تعويضاً للموظف عن الأضرار التي لحقت به جراء تركه للوظيفة".انتهى

 {الانبار:الفرات نيوز} انتخب أعضاء مجلس محافظة الانبار اليوم الأربعاء جاسم الحلبوسي رئيسا للمجلس. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس الانبار محمد فهد لوكالة {الفرات نيوز} ان "اعضاء المجلس عقدوا اليوم اجتماعا برئاسة سعدون عبيد الشعلان رئيس مجلس المحافظة وكالة من اجل اختيار رئيس جديد للمجلس". وأضاف ان " الاعضاء قاموا بالتصويت على مجموعة من الاسماء لشغل منصب رئاسة المجلس حيث حصل جاسم الحلبوسي على 17 صوتا من أصل 20".انتهى م