{بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان قانوني العفو العام والدفع بالاجل وعدم التقدم في مجال المحكمة الاتحادية تسببت بتخندق البرلمان سياسيا . وقال النائب عن دولة القانون عباس البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه " تخندق البرلمان  سياسيا نتيجة الموقف من قانوني العفو العام والدفع بالاجل وعدم التقدم في مجال المحكمة الاتحادية ما اثر على باقي القوانين " . وتابع " لا يمكن ان نقبل بالمحكمة الاتحادية الا بما تقبل به المرجعية الي هي مشكلة من 4 خبراء في مجال الفقه الاسلامي ولن نحيد عن ذلك " . واوضح ان" بين القوانين التي تاثرت بالتخندق السياسية في مجلس النواب ، قانون الاحزاب خاضع لارادة الكتل الكبيرة لانه كان هناك نقاش واسع وكبير وخلاف عليه بين الكتل السياسية ، حيث ان الكتل الصغيرة تتهم الكبيرة بان القانون مفصل على مقاسها ، اما الكبيرة فترى ان هذا القانون هو صورة لما هو عليه في الدول الاوروبية وبعض الدول الشرق اوسطية . وبين  ان "القانون عليه اكثر من ملاحظة فنية وتقنية داخلية وهناك موقف سياسي وربما ان بعض الكتل لا تريد ان تمرره حاليا" . وختم النائب عن دولة القانون تصريحه بالقول " على مجلس النواب التركيز على القوانين الخدمية التي تهم المواطن ويجب اعطاؤها الاولوية في المصادقة والاقرار على حساب بعض القوانين التي يمكن ان تؤجل . واخذت الخلافات السياسية بين القوى والكتل النيابية وقادتها تؤثر على عملية اقرار القوانين تحت قبة البرلمان ما شكل حاجزا امام وصول الخدمات الى المواطن الذي بات ينظر الى العملية السياسية في البلاد والسياسيين على انهم يمثلون المعطل الرئيس وفاقدي المصداقية . انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز}وصف النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الاعتراضات التي قدمت بشأن قانون الدفع بالاجل بالـ"المهنية والاحترافية". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" معظم الاعتراضات هي تعد وجهات  نظر احترافية ومهنية باعتبار ان هذه التعديلات التي طلب إجرائها لغرض الوضوح والشفافية ". واضاف الطرفي انه"لايمكن ان يقال ان هناك معارضة على القانون بل هناك مطالبات ومتكررة  لتعديله وقد كانت المعارضة فقط في الجلسة الاولى عندما طالبت كتلة التحالف الكردستاني بنسبة 17 بالمائة ". وبين ان "التعديلات والملاحظات بشأن القانون هي تتعلق بموضوع العقود وضرورة ان تكون الشركات العاملة اجنبية اضافة الى طلب معرفة حجم الفائدة والسقف الزمني للاجل وهذه لا تدخل من باب تأخير القوانين". واجل مجلس النواب التصويت على مشروع القانون للمرة العاشرة بسبب عدم الاتفاق عليه. وتضاربت الأنباء اذ ان الكتل التي رفضته سابقا مازالت متخوفة من القانون وطالبوا بان تعرض الحكومة المشاريع التي تنوي القيام بها فيما يؤيد نواب دولة القانون هذا المشروع قام مجلس النواب باستضافة وزيري التخطيط والمالية في اولى جلسات مجلس النواب لغرض مناقشة وتفعيل قانون الدفع بالاجل الذي رحل من الدورة البرلمانية السابقة الا ان الكتل السياسية استمرت في رفض هذا القانون لعدم اقتناعها بالامر.انتهى12

   {بغداد:الفرات نيوز} عد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح مايحصل من امور بحق البنك المركزي ومسؤوليه {مبهمة للغاية} وغير مفهومة. وقال صالح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مايحصل اليوم في البنك المركزي غير مفهوم ومبهم للغاية، فوسائل الاعلام تؤكد صدور حكم قضائي بحق المسؤولين في البنك ومن بينهم انا"، مشيرا الى "انني لا استغرب صدور امر قضائي بحقي لكوني نائب المحافظ وعليه يجب ان اتهم مثلما اتهم هو". واضاف " انني استغرب للغاية من هذه الامور فبدلا عن تكريمي بحفل لبلوغي السن التقاعدي اجد نفسي متهما بعد سنين خدمة في البنك المركزي بملفات فساد"، مؤكدا ان" سجلي نظيف ويعلم الجميع بنزاهتي وحرصي على اموال البنك اكثر من اي شخص يدعي ذلك". وكانت عدد من وسائل الإعلام قد نقلت عن مصادر مطلعة، في وقت سابق خبرا أشير فيه الى أن القضاء العراقي اصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي و{16} مسؤولا اخرا بتهم فساد. مشيرة إلى أن" الشبيبي هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة. بدوره نفى البنك المركزي العراقي الأنباء التي تحدثت عن صدور مذكرة اعتقال ضد محافظه سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد، فيما اكد أن المحافظ يشارك حاليا في مؤتمر سنوي بطوكيو. وقال متحدث باسم البنك المركزي إن "الأنباء التي نقلتها بعض وسائل الإعلام عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد عارية عن الصحة". الا ان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي اعلن ان مجلس الوزراء صوت على تكليف عبد الباسط تركي لادارة البنك المركزي الى اشعار اخر بدلا عن سنان الشبيبي. وكان البنك المركزي قد اعرب في الجمعة الماضية عن امتعاضه الشديد حيال الاتهامات التي يتعرض لها من بعض الاطراف السياسية.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز}أبدى النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ترحيبه بطروحات السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بشأن تشكيل حكومة الأغلبية مشددا على ضرورة تشريعها في قانون لتفعيلها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" رؤية السيد عمار الحكيم مرحب بها اذ اننا جميعا  نبحث جميعا عن مخرج عن الأزمة"مبينا"ان هذا الطرح يراد له دراسة وتشريع قانون كي يتم تفعيله". واضاف الركابي اننا" نتمنى ان تكون  هناك حكومة اغلبية وليست  حكومة مشاركة التي فشلت في عملها ". وشدد على ضرورة أن"تكون الاغلبية أغلبية سياسية وليست أغلبية طائفية اومذهبية".يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية ، موضحا ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع . انتهى 12

{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  السيد عمار الحكيم مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الملفات الأساسية على الساحة العراقية والإقليمية ، فيما ثمن المالكي مواقف السيد عمار الحكيم للخروج من الأزمة السياسية . وقال السيد عمار الحكيم إن " لقائه مع المالكي كان لقاءا معمقا ناقش الملفات الأساسية على الساحة العراقية والإقليمية "، مشيرا إلى إن " اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تدعيم التحالف الوطني واليات المضي بالمشاريع التي تخدم الوطن والمواطن" ، مؤكدا سماحته إن " المجلس الأعلى كان وسيبقى داعما لكل الخطوات الايجابية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن" . من جهته ثمن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مواقف السيد عمار الحكيم والمبادرات التي يطرحها لحل الأزمة السياسية، مبينا إن " التوجه نحو الغالبية السياسية لا يهدف إلى استبعاد إي من المكونات العراقية بقدر ما يحاول خلق فريق منسجم مع الحكومة ويضع حدا للركود الذي تعاني منه العملية السياسية " ، مشيرا إلى إن " الغالبية السياسية يمكن أن تحرك المياه الراكدة في العملية السياسية"، واصفا الشراكة الوطنية بـ "المعطلة  للعملية السياسية فيما هناك فرصة أخرى يمكن أن تسير بالعملية السياسية ولا يستبعد فيها اي مكون من المكونات". يذكر إن السيد عمار الحكيم في الملتقى الثقافي ليوم الأربعاء قبل الماضي  أكد دعمه تشيكل حكومة غالبية سياسية شريطة أن تضم المكونات الأساسية للمجتمع العراقي.انتهى.