• Wednesday 23 October 2024
  • 2024/10/23 12:23:34

حركة التغيير تنتقد سياسة الهيمنة التي تمارسها بعض القيادات لتعطيل القوانين الحساسة

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد ممثل حركة التغيير آزاد جالاك في بغداد سياسة وفكرة الهيمنة والتعطيل التي تمارسها بعض القيادات التي لم يسمها اثناء الازمات والخلافات السياسية لتعطيل القوانين الحساسة وابتزاز الاطراف الاخرى للحصول على مناصب ومكاسب حزبية ضيقة. ودعا جالاك في بيان للحركة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت القوى والكتل السياسية الى "التوافق وابداء المرونة فيما بينها كي يلبي القانون الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات طموح العراقيين في تحقيق مقدار اكبر من النزاهة والشفافية واكثر عدالة وانصافاً لتمثيل المكونات والمرأة والاقليات". وقال ان "مقترح التعديل على قانون المفوضية المعروض للتصويت في مجلس النواب قد يكون مخرجاً للازمة الحالية وسيخفف من حدة الانتقادات الموجهة باستمرار بشأن حيادية ونزاهة المفوضية"، داعياً اعضاء مجلس النواب ومن مختلف الكتل البرلمانية الى "التصويت على مقترح زيادة اعضاء المفوضية الى خمسة عشر عضواً".انتهى م

الصيادي يعلق عضويته في لجنة التربية النيابية بسبب الفساد في وزارة التربية

   {بغداد:الفرات نيوز} علق عضو لجنة التربية النيابية كاظم الصيادي عضويته في اللجنة ابتداء من اليوم السبت احتجاجا على الفساد المستشري في وزارة التربية. وقال الصيادي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "سبب تعليق العضوية جاء نتيجة للفساد المستشري في وزارة التربية وبالاخص في مكتب الوزير محمد تميم ولاسيما في مسألة اطلاق التعيينات الاخيرة التي كانت مبنية على اساس من يدفع اموالا اكثر لا على اساس الكفاءة". واضاف ان "لجنة التربية النيابية طالبت مسبقا باستضافة وزير التربية للاطلاع على عمليات الفساد التي حصلت في الوزارة الا ان المطالبة لم تجد اذانا صاغية".وبين أن "وزير التربية لم يلتزم بتنفيذ الستراتيجية والموازنة التي خصصت لوزارته في العام الحالي ما انعكس سلبا على العملية التربوية باكملها".انتهى م

السيد عمار الحكيم يطلق مبادرة لتأهيل ميسان ويطالب بتعويض أهاليها عن الممارسات الاجرامية للنظام السابق

    {ميسان:الفرات نيوز} اطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرة جديدة لتأهيل محافظة ميسان. وقال السيد عمار الحكيم خلال كلمة القاها  خلال لقائه نخب وكفاءات من ابناء محافظة ميسان أمس إن "البعد التاريخي العميق لمحافظة ميسان يجعلها جديرة بالاهتمام من خلال تشريع قانون لتأهيل المحافظة من جراء الحروب التي خاضها العراق بسبب الممارسات الخاطئة للنظام البائد والتي جلبت الويلات للعراق بصورة عامة وللعمارة بصورة خاصة". وأشار الى ان "مبادرة تأهيل محافظة ميسان تتضمن ثلاث محاور اساسية اولها استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة من جراء تجفيف النظام المقبور لأهوار المحافظة ما ادى الى نتائج سلبية تحملها سكان المنطقة ما اجبرهم على تركها"، داعيا الى "تعويض المتضررين جراء تلك الممارسات الاجرامية من قبل الحكومة وباثر رجعي". وأضاف السيد عمار الحكيم ان "المحور الثاني للمبادرة يرتكز على ازالة الالغام التي زرعت بعشوائية على حدود المحافظة مع الجمهورية الاسلامية خلال الحرب العراقية الايرانية لكثرتها وعدم وجود خرائط تشير الى مواقعها لازالتها بسهولة لان اهالي المحافظة تضرروا كثيرا من هذه الالغام التي قتل الكثير منهم بسببها"، مشددا على "تعويض اهالي المحافظة وبأثر رجعي". وتابع ان "المحور الثالث يرتكز على استقطاع نسبة ما نسبته 15% من واردات نفط الجنوب ووضعها في صندوق خاص لتطوير المحافظة لا يتصل بمشروع البترودولار". وشدد السيد عمار الحكيم على ان "المجلس الاعلى الاسلامي سيعمل بكل امكانياته على دعم مشروع تأهيل ميسان بكافة امكانياته السياسية والمادية لانجاحه وادخاله قيد التنفيذ لانه يشكل انطلاقة حقيقية لمحافظة ميسان تتلاءم مع تاريخها وحضارتها". يذكر أن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم يطلق بين فترة و أخرى مبادرات تسعى لخدمة الوطن و المواطن من ضمنها جعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق و الذي شرع له قانون رسمي لا يزال مجلس النواب يناقشه لاقراره في القريب العاجل فضلا عن مبادرته لتأهيل محافظة ميسان و تعويض أهاليها من جراء الممارسات الخاطئة للنظام البائد.انتهى م

حزب بارزاني ينفي "إدعاءات" كتلة التغيير بشأن رفضه زيادة أعضاء مفوضية الانتخابات

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب كتلة التغيير الالتزام بالحقيقة وعدم التهويل الاعلامي في قضية مفوضية الانتخابات. وذكر نواب الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "اللجوء الى التهويل الاعلامي وتشويه الحقائق اصبح سلوكاً لدى حركة التغيير وماكنتها الاعلامية من أجل تضليل الرأي العام والتشهير بكل من لا يتفق مع توجهاتها بهدف فرض آرائها ومطالبها على الآخرين". واضاف ان "آخر ادعاءات كتلة التغيير، هو ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد زيادة عدد الكرد في مجلس المفوضين للمفوضية المستقلة للانتخابات". ودعا البيان حركة التغيير الى "الابتعاد عن المزايدات السياسية والقومية على حساب الآخرين"، مشيرا الى ان "هذا ليس اسلوباً في التعامل، خاصة في ظل حقيقة ان مجلس المفوضية الحالي يتألف من تسعة أعضاء، اثنان منهم من الكرد، واذا ازداد العدد إلى 15 عضوا، كما هو مقترح، ستكون حصة الكرد ثلاثة أعضاء"، متسائلا "هل في هذا زيادة أم نقصان لحصة الكرد؟". واوضح أن "زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين يحتاج إلى تعديل قانون المفوضية وهناك إجراءات منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب منها التصويت بالاغلبية لصالح التعديل، ولحد الآن لم يجر أي تصويت على التعديل واعضاء مجلس النواب منقسمون بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل، إلا أن الموضوع لم يحسم بعد". وتابع البيان أن "أمام لجنة الخبراء الآن {30} مرشحا تم اختيارهم بموافقة جميع اعضاء اللجنة وسيتم في المرحلة اللاحقة وعلى ضوء قرار مجلس النواب اختيار {9} أو {15} منهم لتشكيل مجلس المفوضين الجديد، وسوف يعرضون على التصويت، وأن حصة الكرد بين هؤلاء الثلاثين خمسة مرشحين تم اختيارهم بالتوافق بين الأعضاء الكرد الأربعة في اللجنة من بينهم ممثل حركة التغيير في هذه اللجنة ". وأضاف "نحن الآن في انتظار قرار مجلس النواب لحسم مسألة تعديل القانون من عدمه، وحينئذ سيكون لنا موقفنا الواضح والمستند إلى قناعاتنا وليس باملاءات تفرض علينا من هذه الجهة او تلك".انتهى12 م

المحمدي: فتح منفذ القائم الحدودي يخضع للحسابات السياسية والإعلامية بعيدا عن الإنسانية

   {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي ان فتح منفذ القائم الحدودي مع سوريا في محافظة الانبار أصبح خاضعا للحسابات السياسية والإعلامية بعيدا عن الحسابات الإنسانية. وأضاف المحمدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "تصريحات الحكومة وأمرها بفتح المنفذ يبدو انه للاستهلاك الإعلامي ولإيهام الرأي العام الدولي حول موقف العراق من اللاجئين السوريين"، معربا عن "استغرابه من صدور أمر من رئيس الوزراء نوري المالكي بفتح المنفذ لمرتين ولكن الأجهزة الأمنية لا تستجيب". وأكد ان "هذه المسألة إنسانية ويجب ان تبتعد عن كل الحسابات السياسية والإعلامية"، معتبرا عدم تنفيذ أوامر رئيس الوزراء بـ" فتح المعبر الحدودي من قبل الأجهزة الأمنية يعكس عدم الانضباط وحالة التسيب داخل هذه الأجهزة"، داعيا الحكومة إلى" العمل بجدية على هذا الموضوع كون الموضوع أنسانيا بحتا". وكان قائممقام قضاء القائم فرحان افتيخان اعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عن اعادة فتح منفذ القائم الحدودي امام القادمين من منفذ البو كمال السوري والسماح للاجئين السوريين بدخول الاراضي العراقية . وكانت السلطات الامنية المختصة قد اغلقت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي منفذ القائم الحدودي غربي الانبار بشكل كامل.انتهى م