{كربلاء :الفرات نيوز}خصصت وزارة المالية {38 } مليون دولار الى محافظة كربلاء لتغطية نفقات زيارة شهر محرم الحرام . وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"الوزارة خصصت المبلغ من اموال البترو زائر بهدف تغطية نفقات الخدمات التي تقدمها المحافظة خلال الزيارة المليونية التي تشهدها لاسيما مع قرب حلول شهر محرم الحرام".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز}اقر مجلس الوزراء في جلسته  الخامسة والاربعين التي عقدها اليوم توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي التي اكدت على ضرورة الاهتمام باليات تنظيم سعر الصرف. وقال الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"التوصيات تضمنت التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك المركزي العراقي بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة ". وتابع أن" التوصيات تضمنت ايضا الاهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع استعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (هيئة غسيل الأموال) والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي وأخذ مقترحات البنك بنظر الاعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال". وأشار الى ان"التوصيات أكدت على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل إن وجدت ونقاط الضعف والقوة ومدى الاستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة واقتراح الإجراءات للحد من تسرب العملة لغير الغرض المذكور آنفاً وتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي". وأوضح الدباغ أن"التوصيات دعت إلى تكوين قاعدة بيانات للاستفادة منها في السيطرة على حركة العملة ويقدم البنك المركزي العراقي تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة إلى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك ويقدم البنك المركزي دراسته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الإعتمادات لأغراض تغطية تجارة إستيراد القطاع الخاص ". وذكر ان "اللجنة اشارت الى ان يقدم البنك المركزي تقريرا  لتطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر الدينار العراقي بصورة مستدامة وحث البنك المركزي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ بإتجاه تعزيز إمكاناته وتطوير العمل فيه".انتهى

     {بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية قرب استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي ليبين اسباب تلكؤ الوزارات في تقديم الخدمات للشعب . وقالت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه " حسب التقارير الاولية للوزارات والواقع الخدمي في البلاد نجد ان كل عام لم تستطع تلك الوزارات ان تنجز اكثر من 50 % من موازنتها على المشاريع الخدمية وهذا ما يحصل كل عام ولانعرف لحد الان اسباب تلكؤ الوزارات بانجاز المشاريع " . واوضحت انه " بناء على ماتقدم سنقوم باستضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب ليبين لنا وللشعب اسباب تلكؤ المشاريع الخدمية كل عام ولماذا هذا النقص في الخدمات بكافة المجالات والميادين ، فلا ماء وكهرباء ولا طرق ومشاريع سكن وترد واضح في المجال الصحي ومفردات البطاقة التموينية وبطالة كثيرة وكبيرة " . وبينت انه " لا بد ان تكون هناك اسباب لهذا التلكؤ وسيتم استضافة رئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن هذه الوزارات وعن كيفية صرف الاموال ، فكل عام نجد ان اكثر من نصف الموازنة يعود الى خزينة الدولة ، فاين ذهبت هذه الاموال في ظل عدم تقديم اي شئ على ارض الواقع " . وتابعت "لهذا يجب علينا القيام بهذه الخطوة كخطوة اساسية قبل الشروع بخطوات اخرى وهي محاسبة المسؤولين على هذا التلكؤ . انتهى 4

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني ان الخلاف مع حكومة بغداد سببه عدم التزام الفريق الحاكم بالدستور . وقال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " سبب الخلاف مع الحكومة الاتحادية هو عدم التزامها بالدستور " مبينا" ان الدستور اوضح صلاحيات الحكومة الاتحادية محددة بالمادة 110 وكذلك المشتركة في المادة 114 والصلاحيات الاخرى كلها عندما ترجع الى الحكومات والمحافظات . وتختلف حكومة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية على عدد من القضايا اهمها قانون النفط والغاز وتصدير الاقليم النفط وابرامه عقودا نفطية مع الشركات العالمية من دون موافقة بغداد ، وتاخذ حكومة كردستان على حكومة المركز عدم التزامها بالدستور والاتفاقات وخاصة اتفاق اربيل . وكان اتفاق قد حصل مؤخرا بين الحكومتين لانهاء نزاع بشأن مدفوعات نفطية نص على دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم مقابل استمرار الاخير بالتصدير ورفع نسبة الانتاج الى 200 الف برميل يوميا . وكانت الحكومة الاتحادية هددت اوائل شهر ايلول الماضي بتقليص ميزانية اقليم كردستان في 2012 باكثر من 3 مليارات دولار ، لتعويض خسائر في صادرات النفط . وكان اقليم كردستان قد اوقف في نيسان الماضي شحناته من النفط احتجاجا اقيام مدفوعات لشركات اجنبية مستحقة على بغداد . واستانف الاقليم تصدير النفط في السابع من آب الماضي بموجب الاتفاق بين الحكومتين . وتعد العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات النفط العالمية احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين بغداد واربيل . خبراء ومراقبون لا يتوقعون ان تنتهي الخلافات النفطية بشكل نهائي ما لم يتم اقرار قانون النفط والغاز بسبب التباين في آراء وتوجهات الكتل السياسية . انتهى 8

  {بغداد:الفرات نيوز}قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء زيادة عدد اللجان الفرعية والمكاتب الساندة للجنة المركزية  لتعويض متضرري العمليات الارهباية والأخطاء العسكرية لحسم ملف التعويضات. وقال مسؤول الإعلام والعلاقات للجنة المركزية جاسم العريبي في بيان صحفي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن"الهدف من زيادة عدد اللجان الفرعية والمكاتب لغرض استلام معاملات المتضررين وترويجها باليات سريعة وصرف التعويضات المقررة لهم". وأضاف انه"تم افتتاح لجنة تعويض ثالثة في محافظة صلاح الدين خاصة بتعويض المتضررين في قضائي بلد والدجيل ، وكذلك افتتاح مكتب لاستلام طلبات التعويض في قضاء طوز خور ماتو ، كما شكلت اللجنة المركزية مكتب لاستلام طلبات تعويض المتضررين جراء العملية الإرهابية في قضاء علي الشرقي بمحافظة ميسان، وكذلك لجنة إسناد في محافظة بغداد في ناحية أبو الجدايل إضافة إلى اللجان الفرعية الأربعة العاملة في محافظة بغداد، ولجنة تعويض ثالثة في قضاء تلعفر في محافظة نينوى". يذكر إن اللجنة المركزية عملت بـ {16} لجنة فرعية حال بدء عملها في تموز 2011 توزعت بواقع لجنة فرعية لكل محافظة بضمنها لجنتان في بغداد. انتهى