{بغداد:الفرات نيوز} التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نظيره الروسي ديمتري مدفيديف في العاصمة الروسية موسكو. وقالت قناة العراقية شبه الرسمية إن "المالكي التقى رئيس الوزراء الروسي مدفيديف خلال زيارته التي يجريها حاليا الى روسيا لاجراء محادثات تتناول الشؤون العسكرية والتقنية بين البلدين". وكان وفد عراقي غادر برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي العاصمة بغداد صباح الاثنين متوجها إلى روسيا في زيارة رسمية ،على رأس وفد سياسي ،اقتصادي ،عسكري رفيع المستوى ، وضم الوفد رئيس لجنة الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي عضو لجنة رسم السياسات العليا.انتهى

  {النجف الاشرف : الفرات نيوز} اعلنت مديرية شهداء النجف التابعة لمؤسسة الشهداء عن مباشرتها بتوزيع 7 مليارات دينار على ذوي الشهداء في المحافظة. وقال مدير اعلام المؤسسة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "المديرية قامت بتوزيع المنحة المالية على ذوي الشهداء حسب فقد كل عائلة لشهيد واحد او اكثر حيث ان هناك تفاوتا في المبالغ الممنوحة". وأشار إلى أن "حصة العائلة التي لديها شهيد واحد هي {83} مليون دينار اما اذا كان لدى العائلة اكثر من شهيد فحصتها هي {124} مليون دينار". واضاف الجزائري ان "المبالغ الموزعة شملت المنح العقارية والتي بلغ مقدارها 30 مليون دينار فضلا عن عقود الزواج والاعانات العلاجية وبدلات الايجار ". يذكر ان مديرية شهداء النجف وزعت منذ مطلع العام الحالي لغاية آب الماضي اكثر من 20 مليار دينار لذوي الشهداء في المحافظة.انتهى21 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتقلت القوات الامنية اليوم الثلاثاء القبض على 12 مطلوبا للقضاء وفككت خلية ارهابية في بغداد وبابل. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد ضياء الوكيل في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "تشكيلات الفرقة 17 التابعة لغرفة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال 12 مطلوبا للقضاء وفككت خلية ارهابية للاغتيالات والتفخيخ خلال عمليات أمنية في مناطق الدورة والزعفرانية في بغداد وقضاء المحاويل في محافظة بابل". وأشار إلى أن "القوات الامنية قامت بتسليم المطلوبين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت رئاسة البرلمان عن اسماء أعضاء اللجنة الرباعية التي شكلت لإعادة النظر في فقرة {الارهاب} ضمن قانون العفو العام. وذكر مصدر برلماني مطلع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "رئاسة البرلمان رشحت كلا من النائب خالد شواني عن التحالف الكردستاني وامير الكناني عن الائتلاف الوطني ومحمود الحسن عن دولة القانون وعن القائمة العراقية حيدر الملا". واضاف ان "هذه اللجنة ستدرس فقرة {الارهاب} بشكل مستفيض لضمان عدم شمول من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام". واعلنت رئاسة البرلمان عن تشكيل لجنة رباعية لإعادة النظر في الفقرة {الارهاب} ضمن قانون العفو العام. ويذكر ان مجلس النواب قرر ارجاء قانون العفو العام الى الخميس المقبل لدراسته من الكتل السياسية لعدم الاتفاق عليه. وكان من المؤمل ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية لهذا اليوم على مقترح قانون العفو العام المدرج على جدول الاعمال. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} بدأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي للتصويت على مقترح قانون مجلس الاتحاد وتصديق معاهدة الحد من التجارب النووية في العالم. وقال مصدر مطلع في مجلس النواب لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس النواب يصوت اليوم على مقترح قانون العفو العام وسن مقترح قانون مجلس الاتحاد، بالاضافة الى التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية". و أضاف إن "الجلسة ستتضمن ايضا التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم {53} لسنة 2008 وعلى مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي". واشار المصدر الى انه "كما ستتضمن الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية وعلى مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996". وتابع انه "كما سيتم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وعلى مشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم {56} لسنة 1985وعلى مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم {31} لسنة 2011 وعلى مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين".انتهى