• Thursday 24 October 2024
  • 2024/10/24 15:19:56

العوادي: قواتنا الامنية لا تزال ضعيفة أمام قوة القاعدة ولابد من إعادة الخطط الامنية

  {بغداد: الفرات نيوز} ابدى النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، احسان العوادي، قلقه من القوة التي يستخدمها تنظيم القاعدة في علملياته الارهابية، مشيرا الى ان المعركة مع القاعدة تحتاج الى امكانيات كبيرة وقوية، مبينا ان "القاعدة تمتلك لوجستيات متطورة في تنفيذ عملياتها". وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "العراق يعاني منذ بداية عام 2003 وحتى الان من تنظيم القاعدة والجماعات السلفية المتظرفة التكفيرية التي تقوم بين فترة واخرى بتنفذ عملياتها الاجرامية بحق ابناء الشعب العراقي، ونزف ابناء العراق دماء كثيرة من وراء هذا الفكر التكفيري". وأوضح "في بداية عام 2008 بدأت القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على تنظيمات القاعدة، وطهرت جميع محافظات البلاد من القوى المسلحة". وبين ان "هناك خشية لدى العراقيين من مخاطر محتملة الوقوع في البلاد بسبب ظهور تنظيمات للقاعدة والسلفية المسلحة وبشكل رسمي وعلني في المنطقة كليبيا وتونس واليمن ومصر واخيرا في سوريا، وباتت هذه الجماعات من المتوقع دخولها الى العراق"، مشيرا الى ان "الحدود العراقية السورية اليوم تهيمن عليها تلك الجماعات التكفيرية، وقبل فترة انتشر لواء الله اكبر التابع لتنظيم القاعدة على الحدود العراقية ولا يزال مسيطرا هناك". ولفت الى ان "سوريا باتت اليوم تسيطر عليها الجماعات التكفيرية وهذه الجماعات تقاتل بكامل قدرتها وتمتلك لوجستيات متطورة، بالتالي فالعراق بدأ يخشى من هذه الجماعات، وحشد العراق قواته الامنية على الحدود من اجل تفادي المخاطر المحتملة الوقوع". واكد ان "المعركة مع القاعدة تحتاج الى امكانيات كبيرة لان غالبية دول المنطقة بدأت اليوم اما تحارب القاعدة او تدعمها من اجل تفادي مخاطرها عن بلادها، فالعراق ليس لديه سبيل غير الدفاع عن نفسه بالسلاح  لان القاعدة مسلطة على رقاب بعض الطوائف لذا لا يوجد سبيل سوى محاربة القاعدة وهذه الحرب تحتاج الى تكاتف الايادي وتوحيد الرؤى السياسية من اجل دفع شر القاعدة الى خارج البلاد ونقلها الى بر الامان". وفي اشارة الى امكانيات القوات الامنية في محاربة القاعدة، اشار الى ان "قواتنا الامنية لا تزال ضعيفة امام القوة التي يتمتع بها الارهاب، بالتأكيد تحدث خروقات امنية متكررة وقواتنا الامنية اداؤها لم يتطور الى مستوى الطموح حتى الان لذا نحتاج الى اعادة الخطط الامنية وغربلة القادة والعناصر الامنية". وتشهد البلاد بين فترة واخرى هجمات ارهابية متنوعة تتبناها الجماعات الارهابية والقاعدة وكان اخرها تفجير سيارة مفخخة على مكتب مكافحة الارهاب في ساحة الاندلس بعدها دخل انتحاريون الى مبنى المكافحة وفجروا انفسهم واسفر هذه الهجوم عن استشهاد واصابة 70 شخصا بحسب مصادر امنية وطبية. وماتزال بغداد والمحافظات مهددة بتفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات واحزمة ناسفة وانفجرت يوم الجمعة الماضي سيارة مفخخة امام حسينية الموفقية في مدينة الموصل ما اسفر عن استشهاد واصابة 40 شخصا غالبيتهم من الطائفة الشبكية. انتهى2 م

عضو في اللجنة المالية ينتقد وزارة المالية لتأخير دراسة واقرار قانون التقاعد العام

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي وزارة المالية لتأخير دراسة واقرار قانون التقاعد العام. وقال هادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "كان على وزارة المالية الانتهاء من دراسة هذا القانون وارساله الى مجلس الوزراء لغرض البت فيه". واضاف ان "مجلس النواب يأمل ان يصل قانون التقاعد العام باقرب وقت ممكن خدمة للمتقاعدين الذين لاتمثل رواتبهم سوى دنانير ليس اكثر". واشار الى "اننا في مجلس النواب انهينا القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي وسننتظر انتهاء العطلة وبدء جلسات مجلس النواب بعد العيد لقراءة هذا القانون القراءة الثانية"، لافتا الى "اننا اردنا ان يقر قانون التقاعد العام لانه سيكون اشمل واوسع". وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين. وبحسب المسودة المقترحة فإن من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 350 دولار). ويسعى مجلس النواب إلى إجراء مساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003 وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع. ولم يشمل القانون المتقاعدين العراقيين الذي تقاعدوا قبل إقرار قانون التقاعد الحالي بفقراته وشمل به من تقاعد بعد إقراره. ويشكو الآف المتقاعدين من تدني رواتبهم التقاعدية مقارنة مع أقرانهم الذين تقاعدوا بعد عام 2006 والذين يتسلمون رواتب أكثر.انتهى2 م

شرطة البصرة تلقي القبض على {5} متهمين أحدهم صيني الجنسية

   {البصرة:الفرات نيوز} تمكنت الاجهزة الامنية في مديرية شرطة محافظة البصرة من القبض على {5} متهمين بقضايا جنائية مختلفة. وقال مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "قوة من مديرية شرطة البصرة القت القبض على {4} متهمين بمختلف القضايا الجنائية فضلا عن القبض على شخص يحمل  جنسية {صينية} وذلك في ميناء ام قصر". وبين ان "الاجهزة الامنية القت القبض على المواطن الصيني للاشتباه به بعد ان تم العثور بحوزته على وثائق تثبت نفاذ وقت اقامته".انتهى42 م

برلماني يطالب باجراء استفتاء شعبي بشان ورقة الاصلاحات واتفاقية اربيل

  {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب والممثل عن الصابئة المندائية في مجلس النواب، خالد الرومي، الكتل السياسية الى اجراء استفتاء شعبي للمواطنين بشأن ورقة الاصلاحات السياسية واتفاقية اربيل. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات وقال الرومي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "ورقة الاصلاحات التي تبناها التحالف الوطني مؤخرا، بهدف حل الازمات والمشاكل السياسية في البلاد واتفاقية اربيل ما تزال حتى الان غير معلن عن بنودها"، مبينا ان "من حق الشارع العراقي ان يعلم ماهي ورقة الاصلاحات واتفاقية اربيل". وابدى الرومي استغرابه من "تخوف القوى المتنفذة من عدم اجراء استفتاء شعبي بشأن ورقة الاصلاحات السياسية واتفاقية اربيل". وبين ان "البلاد بحاجة اليوم الى حركة اصلاحية سريعة وذلك من اجل لملمة الامور المتخبطة في البلاد وتفادي الازمات السياسية التي تحاول اليوم تدمير العملية السياسية الديمقراطية"، مطالبا "بعرض ورقة الاصلاحات والاتفاقيات السياسية على الناس وبشكل سريع من دون اللجوء الى خيارات اخرى". يذكر أن ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي دعا الكتل السياسية يوم الجمعة الماضي الى ان تكون الاصلاحات التي تتناقش بها الكتل السياسية شاملة لجميع مرافق الدولة وليس على مستوى العمل السياسي، داعيا في الوقت نفسه الى ان تعرض الاصلاحات على الشعب ليعرف ماهي بنودها. انتهى2 م

المحمدي: زيادة عدد اعضاء مفوضية الانتخابات حل ترقيعي وغير مجد

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي زيادة عدد اعضاء المفوضية العليا للانتخابات بأنه حل ترقيعي لمشكلة قانون المفوضية. وقال المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "جعل عدد اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خمسة عشر عضوا بدلا من تسعة لا يمثل أكثر من كونه حلا ترقيعيا لمشكلة قانون المفوضية الذي لم يتفق على اقراره داخل مجلس النواب على الرغم من تناوله اكثر من مرة". ودعا جميع الاطراف الى "التحلي بالنوايا الصادقة والصدور الرحبة والمهنية العالية وتوفر الثقة العالية بالآخر للقضاء على أزمة الثقة التي تفشت حاليا بين الكتل السياسية للوصول الى قرارات بشأن إقرار القوانين العالقة داخل قبة البرلمان وايجاد صيغة توافقية لحل جميع الخلافات العالقة بين الجميع". يذكر أن مجموعة من القوانين ما يزال التصويت عليها وإقرارها معلقين داخل البرلمان العراقي منها قوانين المحكمة الاتحادية والعفو العام ومفوضية الانتخابات بسبب الخلافات السياسية بين بعض الفرقاء السياسيين . انتهى2 م