• Friday 25 October 2024
  • 2024/10/25 04:35:54

اللجنة المالية النيابية تطالب مجلس النواب باستضافة الوزارات والمؤسسات المعنيه لمعرفة الخلل في عملية الاستيراد العشوائي

  {بغداد: الفرات نيوز}اكدت اللجنة المالية عزمها استضافة  كل من وزير المالية والتخطيط والتجارة والصحة ومحافظ البنك المركزي للسيطرة على عملية دخول البضائع العشوائية للعراق. وقالت عضو اللجنة المالية والنائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي في بيان لها  تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "لجنتها استضافت مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي  ومدير عام المزاد العملة حازم العاني و قيس داخل "، مؤكدة  ان "اللجنة المالية ناقشت عدة محاور اساسية واهمها موضوع المافيات المسيطرة  على مزاد العملة الذي يكسب كل فرد منهم حوالي 5 مليون دولار يومياً كما تم مناقشة الاجراءات المتخذة للحد من غسيل الاموال". واشارت الى ان "حصة المصارف اليومية من مزاد العملة والآلية المتبعة في تحديد هذه الحصص ضعيفة جداً". وطالبت التميمي "باستضافة كل من وزير التجارة والتخطيط والمالية والصحة ومحافظ البنك المركزي لمناقشة آلية التنسيق بين الجهات المشار إليها للسيطرة على عملية دخول السلع والبضائع الى العراق إذ تبين ان هناك خلل كبير جدا في عمليات الاستيراد العشوائية التي لها تأثير كبير على الدولة العراقية". وتشهد البلاد فوضى في عملية الاستيراد البضائع سواء كانت غذائية او غيرها، و في وقت سابق أشتكى عدد من مستوردي البضائع في العراق من الالية التي  فرضتها وزارة التجارة في موانئ البصرة مطالبا الجهات المعنية باعادة النظر بهذا الاجراء .انتهى م

القائمة العراقية تعتبر الحديث عن اللقاء بين علاوي والمالكي {توقعات وامنيات}

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور الحديث عن لقاء قريب يجمع بين زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي مجرد {توقعات وامنيات}، مبينا انه "لا يوجد اي ترتيب لعقد هذا اللقاء". وقال عاشور في بيان صحفي تقلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه "لم يحصل أي جديد على مستوى الاصلاحات او بوادر تغيير في سياسة رئيس الوزراء او وجود نية للتغيير والتخلي عن استهداف القائمة العراقية". واضاف ان "عودة الرئيس جلال طالباني الى العراق واحتمال دعوته لمؤتمر وطني، يمكن ان تعيد الحراك السياسي ، لكن من غير التوقع ان يحدث تغيير واضح خاصة وان دعوة طالباني لمؤتمر وطني مضى عليها اكثر من ثمانية أشهر". واشار عاشور الى ان "ورقة الإصلاحات ما زالت حبيسة التحالف الوطني وان هناك خلافات بشأنها داخل التحالف، ما يعني ان الخلافات ستكون اكبر اذا ما تم طرحها على الكتل الاخرى". وتابع بالقول ان "القائمة العراقية تسمع "جعجعة بلا طحين" عن الاصلاح ، وان الامر الاكثر خطورة لدى الكتل السياسية سيكون عدم وجود ضمانات لتنفيذ الإصلاح، وستبقى الأمور على السياق الماضي في نقض التعهدات وعدم الوفاء والالتزام، والتي اصبحت سمة واضحة في مسار العملية السياسية وفي برنامج دولة القانون الذي لا يريد التفاهم والوصول الى شراكة وطنية". وذكر عاشور ان "علاوي سيزور موسكو بداية الشهر المقبل لاجراء مباحثات مع القادة الروس بشأن الاوضاع في العراق والمنطقة وتداعيات الازمة السورية وتأثيراتها على المنطقة". واوضح ان "هذه الزيارة تأتي في اطار برنامج يتضمن زيارة واشنطن بعد تركيا وقطر بناء على دعوات من تلك الجهات لبحث الاوضاع الجديدة و مستقبل الوضع العربي والاقليمي في ظل ما يجري من متغيرات سريعة".انتهى

ميسان: لجنة المادة 140 تصرف للمهجرين والمرحلين مبالغ مالية

   {ميسان:الفرات نيوز} اعلنت لجنة المادة 140 في محافظة ميسان عن صرفها صكوك للمهجرين والمرحلين في المحافظة. وقال مدير لجنة المادة 140 مكتب ميسان حسنين علي طاهر لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك معاملات منجزة للمواطنين المستحقين من قبل لجنة التدقيق المعنية والتي تشمل المهجرين والمرحلين من محافظاتهم",مشيرا الى انه "سوف ترسل للتصديق عليها من قبل اللجنة المعنية". واضاف ان "الصكوك البالغ عددها  1055 صك  قد صرفت للمستحقين من المهجرين والمرحلين في ميسان",مبينا ان "صرف الصك يكون من مصرف التجارة العراقي الكائن في بغداد الحارثية". واوضح ان "لجنة المادة 140 مكتب ميسان قد استلمت مئة الف و{ 694} الف معاملة من قبل المواطنين المشمولين بتعويضات المادة 140". وتابع ان "المعاملات القديمة التي لم يتم صرفها الى الان هي قيد الانجاز والتدقيق من قبل المعنيين وسوف تكون على مراحل ووجبات للتصديق عليها من قبل اللجنة المشرفة". وتنص المادة {140} من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى قبل أجراء احصاء سكاني يليه اجراء استفتاء يختار بموجبه مواطنو تلك المناطق التحاق مناطقهم إداريا ببغداد أو اقليم كردستان. انتهى 41

الأعرجي: نرفض زيادة اعضاء مفوضية الانتخابات وندعو جميع الكتل احترام القانون والمرجعية

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي  ان موقفنا واضح من رغبة بعض الكتل والشخصيات السياسية داخل البرلمان بزيادة عدد مقاعد اعضاء المفوضية العليا للانتخابات". وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الكتلة مستمرة برفض زيادة اعضاء المفوضية وندعو جميع الكتل السياسية احترام القانون واحترام المرجعية". و أضاف ان "التيار الصدري من مهامه الاساسية تفعيل المشاريع الخدمية داخل مجلس النواب وخارجه لانها ممارسة الديمقراطية  وبعكسها سنحكم على الديمقراطية في العراق بالموت ومن بينها قانون الانتخابات وقانون المجالس و قانون المحكمة الاتحادية". و بين الأعرجي ان "المشاكل التي حدثت في البرلمان كان سببها كتلتنا لعدم التصويت على زيادة عدد مقاعد المفوضية لعدة اسباب منها قانونية وعملية من الناحية القانونية وهذا مايجيز القانون النافذ وساري المفعول اما المقترح فهو مسودة  وعلى المجلس ان يختار ماينص عليه القانون وهو اختيار تسعة اعضاء" . و أشار إلى ان "مجلس النواب شهد جلسة تأريخية قبل اشهر كانت تسمى بجلسة الترشيق الحكومي للاسف الشديد اليوم يركنون مطلب المرجعية ومطلب ابناء الشعب العراقي لمصلحتهم الخصوصية والفئوية بزيادة ست اعضاء جدد والجميع يعلم ان زيادة اعضاء المفوضية تضيف عبئا جديدا على كاهل ميزانية الدولة العراقية" ، مؤكدا ان "الموضع الثالث والخطر هو تعديل القوانين لارضاء الكتل السياسية". انتهى م

العلواني: العراقية لديها قناعة بعدم إمكانية تنفيذ ورقة الإصلاحات السياسية

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن قائمته تولدت لديها القناعة بعدم تنفيذ ورقة الإصلاحات السياسية من جانب التحالف الوطني. وقال العلواني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الساحة السياسية تشهد لقاءات فردية بين الكتل، ولم ترتق هذه اللقاءات إلى اجتماعات جماعية رسمية"، موضحاً أن "العراقية لديها قناعة بعدم إمكانية تنفيذ ورقة الإصلاحات من جانب التحالف الوطني، وأن طرح هذه الورقة لأجل "التسويف والمماطلة بالوقت". وبين أنه "لو كانت هناك نوايا حقيقية في إجراء إصلاحات سياسية لما قامت دولة القانون بعرقلة إقرار قانون العفو العام الذي هو مطلب رئيسي ومهم في الإصلاحات السياسية الذي تطالب به العراقية والكتل الأخرى". وأضاف النائب عن محافظة الانبار أن "الكلام عن ورقة الإصلاح لأكثر من{3} أشهر هي مدة طويلة، حيث لم يتم عرضها على الكتل السياسية إلى حد الآن، متساءلاً عن "تاريخ تنفيذ بنود الورقة وفق سقوفها الزمنية والاتفاق على تنفيذها"، مشيراً إلى أن "القرار الذي ستتخذه العراقية سيكون بالتشاور مع الكتل السياسية الأخرى لأجل الإصلاح أو اللجوء إلى خيارات أخرى في حال لم نشهد إصلاحات حقيقية".انتهى م