{بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة كريمة الجواري الأوساط السياسية والشعبية الى التعبير عن رفضها لقيام رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية بتمرير التصويت على اعضاء مفوضية الانتخابات وفقا لصفقات سياسية. وصوت مجلس النواب العراقي على اختيار ثمانية أعضاء لشغل مقاعد مجلس المفوضين بينما تم تأجيل التصويت على العضو التاسع الذي من المفترض أن يكون من الأقليات نتيجة الخلافات بشأن من سيشغل المقعد من تلك المكونات. وقالت الجواري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه "من المؤسف ان تتم مصادرة إرادة المحافظات والأقليات من خلال تمرير التصويت على المرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات وفقا لصفقات سياسية وآليات لاتستند الى أي أساس دستوري او قانوني". وأضافت "كنا نأمل ان تكون الهيئات المستقلة اسما على مسمى، فإذا بنا نتفاجأ بشمول مفوضية الانتخابات بنظام المحاصصة السياسية رغم انها يفترض بها ان تكون أبعد الهيئات عن التسييس". واوضحت ان "نواب محافظة صلاح الدين كانوا أول من اعترضوا على تمرير التصويت على هؤلاء المفوضين الذين تم ترشيحهم من قبل رؤساء الكتل السياسية في سابقة خطيرة تهدد استقلالية هذه الهيئة في الصميم". وشددت الجواري على "ضرورة قيام الاوساط السياسية والشعبية بالتعبير عن رفضها لهذه الممارسة التي تفتقر الى أبسط مظاهر الديمقراطية"، داعية الى "جعل مفوضية بعيدة عن التسييس من خلال الحفاظ على استقلاليتها وجعل الكفاءة والنزاهة معيارا اساسيا في اختيار اعضائها". واعترضت كتل سياسية على تشكيل مجلس المفوضين الجديد بعد أن كانت تطالب بزيادة عدد المقاعد إلى 15 لضمان تمثيل جميع المكونات، على حد قولها. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية عبد ذياب العجيلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى التريث في احالة اساتذة الجامعات للتقاعد لحين اقرار التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية. وقال العجيلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "مجلس النواب سيصوت على اقرار التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية في غضون الايام القليلة المقبلة خدمة للصالح العام". واضاف ان "قانون الخدمة الجامعية اقر من البرلمان وصادقت عليه رئاسة الجمهورية لكنه بحاجة الى تعديلات على بعض فقراته التى ستشمل ايضا المحالين للتقاعد قبل نفاذ القانون الجديد، بعد ان كان ينص على عدم شمولهم ما يجعلهم عرضة للظلم والغبن". يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت قرارا بإحالة {13} استاذا جامعيا الى التقاعد دون ذكر الاسباب.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي حل الازمة السياسية مرهونا بمدى تعاطي الفرقاء السياسيين مع مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لانهاء الخلافات السياسية. وتتوجه الانظار حاليا الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي عاد من رحلة علاج في المانيا مؤخرا لحل الازمة السياسية التي عقدت عليها آمال عريضة. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "رئيس الجمهورية لا يملك عصا سحرية تمكنه من حل الازمة السياسية بسهولة كونها تعمقت بسبب الوقت الطويل الذي اخذته دون ان يكون لها حل ناجع". وتابع انه "لا يمكن ان يكون هناك حل للأزمة دون ايجاد صيغة توافقية بين الكتل السياسية وهذا امر مستبعد لتنوع المشاكل السياسية بين الشخصية والدستورية". وطالب الاعرجي بـ"وضع حلول دستورية من خلال اتخاذ خطوات موضوعية تحتم على جميع الفرقاء السياسيين التفكير في مصلحة العراق ووضعها ضمن قائمة اولوياتها القصوى". وتعاني العملية السياسية منذ اكثر من سنتين صراعات بين الكتل السياسية وزعمائها وخاصة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني التي بدورها سارعت في رفع معدل الازمات الموجودة في الساحة السياسية مما دعا رئيس الجمهورية الى التدخل لانهاء هذه الازمات من خلال عقد مؤتمر وطني يجمع الاطراف السياسية لمناقشة ووضع الحلول المرضية لجميع الاطراف. انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز} استشهد اليوم الاربعاء مسؤول حماية في مجلس محافظة بغداد رافد نوري ابراهيم اثر اطلاق نار عليه من اسلحة كاتمة للصوت. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية اطلقوا النار باسلحة كاتمة للصوت على مسؤول حماية النائب الاول لرئيس مجلس محافظة بغداد رافد نوري ابراهيم على الطريق السريع في حي العدل غربي بغداد مما أدى إلى مقتله على الفور". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني عبد الحسين ريسان الحسيني ان مايسمى بـ"ورقة الاصلاح" ليس لها وجود على ارض الواقع واصفاً اياها "بأنها وهم ومن ضرب الخيال". ودعا الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء من تكفل بتطبيق واقع الاصلاح في المجتمع وحل الازمات السياسية التي تعصف بالبلاد من خلال هذا الواقع الى ضرورة ان "تكون هنالك ورقة يمكن مناقشتها ويتوافق عليها جميع الكتل السياسية من اجل الوصول الى صيغة حل لكل المشاكل والازمات التي تعصف بالبلاد". وتضمنت ورقة الإصلاح بحسب اللجنة التي شكلت لوضع هذه الورقة ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الأطراف السياسية الى مراجعة الأوضاع في ضوء الأزمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الأطراف السياسية الى التعامل مع الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات على أساس الالتزام بالدستور،فضلا عن دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وإيجاد حلول وفق سقوف زمنية بالإضافة الى التزام التهدئة الإعلامية.انتهى