{بغداد:الفرات نيوز} رأت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد ان عدم جدية رئاسة مجلس النواب في ادراج تعديل قانون المجالس المحلية على جدول اعمالها حالت دون اقراره، وانهاء معاناة شريحة واسعة من ابناء المجتمع. وطالبت السعد في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين رئاسة مجلس النواب بـ"حسم الموضوع وانهاء التباين الحاصل ما بين رايي لجنتي المحافظات والاقاليم والمالية النيابيتين، ما ادى الى تعطيل المساع الرامية الى اقرار هذا القانون بصيغته الجديدة". وعدت "تصويت البرلمان على الغاء المادة {40} من موازنة 2012 ، والذي تم بموجبه ايقاف الرواتب التقاعدية لاعضاء تلك المجالس ،قرار مجحف كونه لم ينصف عددا كبيرا ممن عملوا في المجالس المحلية ابان سقوط النظام البائد وقدموا الكثير من الضحايا في سبيل خدمة ابناء محافظاتهم". واوضحت السعد ان "تعديل القانون يتضمن شمول من لديه خدمة اربع سنوات فما فوق براتب تقاعدي بنسبة 40% ، اما دون ذلك فيحتسب له عن كل سنة{5} ملايين في حين يمنح ذوي الشهداء والمتوفين راتبا تقاعديا بنسبة 80% الامر الذي اثار حفيظتهم ، كما وتضمن القانون تحديد نسبة اعضاء المجالس المحلية بـ{1/3000} نسمة من عدد نفوس كل محافظة واعتمادا على نسب سكانها ". واشارت الى ان "اعضاء المجالس المحالية يطالبون شمولهم بقانون 27/ لعام 2011 والخاص بتحديد رواتب الرئاسات الثلاث والذي يحتسب بموجبه راتب تقاعدي لجميع الاعضاء بنسبة 80% كما كان معمولا به في السابق". يذكر ان مجلس النواب قرر في وقت سابق ايقاف الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية بسبب ما قيل عن وجود عدد كبير من الاسماء المزورة في بعض المحافظات./انتهى
