{بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الصحة مع لجنة الصحة والبيئة المشاريع المستقبلية للارتقاء باداء المؤسسات الصحية. وذكر المتحدث الرسمي للوزارة زياد طارق في بيان صادر عن وزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" اللقاء تناول بحث مجمل الواقع الصحي ومشاريع الوزارة المستقبلية للارتقاء باداء المؤسسات الصحية". واضاف "كما بحث الجانيان دور لجنة الصحة والبيئة في اسناد جهود الوزارة لتنفيذ تلك الخطط والمشاريع وبلورتها بالشكل الذي يؤمن حصول المواطنين على افضل الخدمات الصحية".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} كرمت مديرية شباب ورياضة ميسان – شعبة الاعلام  في مقر المديرية الطلبة المتميزين للصفوف المنتهية ونخبة من الاساتذة . واثنى مدير شباب ورياضة ميسان حيدر المولى في بيان صحفي لوزارة الشباب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم على" جهود الاساتذة والمشرفين لمساهمتهم في نجاح الامتحانات كما نقل المولى تحيات  وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر  الى المؤسسة التربوية في المحافظة مقدما شكره للوزارة على اقامتها هكذا مبادرات من شأنها ان  ترفع الجانب المعنوي للطلاب . من جانبهم قدم الطلبة شكرهم وتقديرهم  لوزير الشباب والرياضة على هذه المبادرة والاهتمام المتواصل بشريحة الشباب . و في نهاية الحفل تم توزيع الجوائز على الطلبة الاوائل و المؤسسة التربوية في المحافظة .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي عدم قراءة ملف تفجير البرلمان يوم امس في الجلسة الى ضيق الوقت وليست لاسباب اخرى. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" ضيق الوقت وكثرة القوانين التي تم التصويت عليها وقراءتها يوم امس في مجلس النواب حال دون قراءة ملف تفجير البرلمان". واضاف ان" هناك خمسة قوانين بالاضافة الى ملف تفجير البرلمان لم تتم قراءتها بسبب ضيق الوقت". وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت في مرآب مجلس النواب مما اسفر عن اصابة نائب في البرلمان بجروح . ويعتبر التفجير هو الثاني من نوعه الذي يتعرض له مجلس النواب بعد التفجير الذي شهدته كافتيريا المجلس عام 2007 وعلى اثر التفجير قرر المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني في شباط عام 2009 لـ "تورطه بحادثة التفجير" كما أصدرت المحكمة المركزية في الكرخ في شهر كانون الثاني من العام الحالي بحقه حكماً غيابياً بالإعدام. وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد ادرجت عرض تقرير تفجير البرلمان في جلسة يوم السبت الماضي.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عدت الكتلة العراقية البيضاء منع قوات البيشمركة للقوات الاتحادية من التمركز على الحدود السورية - العراقية امر خطير ويخالف الدستور. وقال رئيس الكتلة في بيان صحفي اليوم ان" القوات الاتحادية لم تحاول دخول الاقليم او التجاوز على اراضيه ،بل كانت تريد ان تحمي الحدود العراقية التي هي حدود اقليم كردستان ،لذلك فإن منع البيشمركة للقوات الاتحادية من التمركز في تلك المناطق امر خطير وكاد ان يؤدي الى امر لايحمد عقباه". وأضاف ان" القوات الاتحادية حاولت منع اي تداعي خطير قد يؤثر على امن وسيادة العراق من جانب التوتر الامني الحاصل في سوريا "، داعيا " اقليم كردستان الى احترام سيادة القانون وعدم التجاوز عليه". وقامت الحكومة امس الاول بارسال قوات من الجيش لتعزيز الاجراءات الامنية في  المنافذ الحدودية مع سوريا غير ان قوات البيشمركة منعتها من التقدم . واعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان" تصرفات قوات الاقليم تعد مخالفة للدستور وكادت ان تؤدي الى حدوث نزاع مع القوات المسلحة، كما ان عبور قوات الاقليم الى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل ادارية فيها واشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمركة ، يمثل ظاهرة خطيرة لاتحمد عقباها". فيما نفت وزارة البيشمركة على لسان امينها العام اللواء جبار ياور حدوث مناوشات بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي، منوها الى أن" قوات البيشمركة منعت الجيش العراقي من التقدم الى المناطق الحدودية. انتهى م

     {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان العملية السياسية في العراق لم تثبت على اتجاه محدد الى الان لصعوبة الضروف التي تشهدها العملية السياسية. وقال العوادي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" العملية السياسية في العراق لم تثبت على اتجاه محدد وانها متحركة لوجود متغيرات سواء داخل العملية السياسية او حتى خارج الحدود العراقية ولصعوبة الظروف التي تشهدها البلاد والتي تفرض بضلال وقيود معينة داخل العملية السياسية". واضاف ان" هناك حراك مستمر ونحن نشجع اي طرف على  الاندماج في العملية السياسية وتكاتف الجهود من اجل ان يمضي العراق باتجاه غير الذي فيه الان",مؤكدا ان" الذي قدم كتاب سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عاد وسحب هذا الكتاب ". وتشهد البلاد موجة من الاختناقات والخلافات السياسية والازمات المستمرة بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري ضد دولة القانون مما ادى الى تقديم طلب من قبل الكتل الثلاثة  الى سحب الثقة واستجواب رئاسة الحكومة ..انتهى4 م