{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني عبد السلام المالكي ان لجنة الاصلاح السياسي حددت بداية الاسبوع الحالي موعدا لانطلاق فرقها للتواصل مع باقي الشركاء السياسيين. وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف الوطني وجعل منها ورقة ملزمة لكل الاطراف المشكلة للتحالف ستكون الملاذ الاخير للخروج من الازمة السياسية والتي في حال فشلها فان حل الدستور والانتخابات المبكرة ستكون الإجراء اللاحق". واضاف ان "التحالف الوطني يؤمن بالحرية والديمقراطية في الحوار والنقاش وفقا للدستور والمصلحة الوطنية وقد تم تجسيد هذه المبادئ ضمن ورقة الاصلاح السياسي". واوضح ان "الاصلاحات السياسية لا تقع على عاتق طرف او كتلة سياسية بحد ذاتها بل على الجميع المشاركة وتحمل المسؤولية لنجاح الاصلاحات ورسم برنامج الاصلاح والتفاهم بين التحالف الوطني وباقي الشركاء السياسيين". وبخصوص جمع التواقيع بغية تشريع قانون يحدد الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين اكد المالكي ان "هذا يعتبر مخالفة دستورية وتجاوزا على حقوق الشعب العراقي والدستور كون الدستور لم يحدد اي رئاسة بدورتين باستثناء رئاسة الجمهورية وهي لا ترتبط بتشريع قانون وبالتالي فان هذا الاجراء يعتبر مصادرة لصوت الشعب". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى م
