• Thursday 26 December 2024
  • 2024/12/26 22:58:44

عالية نصيف تعتزم مقاضاة إدارة موقع الكتروني بتهمة {التشهير والابتزاز}

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف عزمها على مقاضاة المسؤولين عن موقع الكتروني بتهمة التشهير، مؤكدة ان الأكاذيب والاتهامات التي نشرها هذا الموقع "مدفوعة الثمن". وذكرت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد انه "من المؤسف ان البعض حاولوا الاساءة الى مبدأ حرية التعبير من خلال سعيهم لاستغلال الحريات المقدسة في النظم الديمقراطية في تحقيق مآرب شخصية من خلال محاولاتهم ابتزاز الآخرين والسعي الى الكسب الحرام". وأضافت ان "الدليل على ذلك ماقام به مدير احد المواقع الالكترونية الذي أرسل الي في وقت سابق رسالة يطلب مني فيها سيرتي الذاتية بحجة انه يريد نشر تقرير إيجابي عني، وقد رفضت الفكرة في وقتها لانني لست بحاجة الى الثناء والمديح ولإيماني بأن امتداح النواب والمسؤولين شيء خاطئ جدا ولايسهم في بناء الدولة، وبعد ذلك فوجئت بأن هذا الموقع نشر عني كلاما رخيصا تحت زاوية يطلق عليها اسم {المفسدون} يتهمني به بالشمول بالاجتثاث، علما بأن مكتبنا الاعلامي يحتفظ بنسخة من الرسائل التي ارسلها مدير هذا الموقع في وقت سابق". وتابعت نصيف ان "هذه التصرفات الشاذة لن تؤثر على سياستنا في الدعوة الى حرية التعبير، فحرية التعبير خط احمر لايمكن المساس به في أي حال من الاحوال، إلا ان السماح لهؤلاء المتكسبين بابتزاز الناس امر لن نسمح به مطلقا، وسيتم محاسبة ومقاضاة اية جهة يثبت تورطها في جرائم الابتزاز".انتهى م

الشيخ الصغير: الحراك السياسي لايتعدى كونه ضحك على الذقون وليس في احاديث السياسيين شيء اسمه خدمة المواطن

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير الحراك الدائر في الساحة السياسية بـ {الضحك على الذقون}، مؤكدا ان "احاديث السياسيين خلال الاجتماعات واللقاءات لايوجد فيها شيء اسمه خدمة للمواطن". وقال الشيخ الصغير في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "السياسيين يتحركون من اجل ان يحظوا بمناصبهم ومواقعهم"، متسائلا "ماذا سيحصل ابن الشعب كيف سيأكل الفقير وكيف سيعالجون ازمة الفقر وكيف سيتعاملون مع ازمة الكهرباء التي لم تستعص في اي بلد من بلدان العالم الا في العراق مع ان بلدان العالم غالبيتها فقيرة والعراق في غالبه الاعظم هو الغني".وتابع يقول "لم يتحدثوا كيف سيقضون على بطالة الشباب وها قد انتهت الجامعات وتخرجت اعداد كبيرة من شباب هذه الامة، واباؤهم وامهاتهم تتطلع بأن فلذات اكبادهم قد تخرجوا وهم سيحظون بلقمة عيش كريمة". واضاف "هاهي دوائر الدولة تتحدث عن واقع مزري يتسلط عليه المفسد ويكون ابن الشعب هو الممتحن الاكبر في هذه القضية"، منوها الى انه "اذا اراد وظيفة عليه ان يدفع وان اراد انتقال عليه ان يدفع و ان اراد سلفة عليه ان يدفع و ان اراد اي ورقة لمقابلة اي مسؤول عليه ان يدفع". واوضح الشيخ الصغير "لم يتحدث هؤلاء في جلساتهم الرمضانية، المفترض انها رحمانية وما الى ذلك، ولكن انا مطلع لم يتحدث هؤلاء عن اي مشكلة من مشاكل الناس هاهو الامن يتهرىء ويتداعى بشكل خطير جدا". ولفت الى ان "الجلسات مازالت هي نفس الجلسات ,لجان تنعقد وهذا يصعد وذاك ينزل ولكن القاسم المشترك مابين كل هذه الاوضاع اننا نرى تفجيرا هنا وتفجرا هناك ودماء تسيل هنا ودماء تسيل هناك وان خرجنا من ازمة انفتحت علينا عشرة ازمات". وتابع الشيخ الصغير انه "لم يتحدث هؤلاء اثناء حديثهم الصاخب عن وجود الفساد وعن امساك مفسد واحد او عن رغبة جادة في النزول الى الاسواق لكي يعرفوا اي غلاء في الاسعار للمواد التي تقدم للمواطن ولم يتحدث هؤلاء اطلاقا عن كل هذه الامور". انتهى م  

إقبال: تحقيق العدالة في تشكيل مفوضية الانتخابات كفيل بالثقة بنتائجها

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية محمد إقبال أنه لا بأس من تشكيل مفوضية الانتخابات من تسعة أعضاء شريطة أن يتم تمثيل الجميع داخلها ولا يتم إقصاء أي مكون. وقال إقبال في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "الأصل في عمل هذا الملف هو ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المكونات، والحرص على اختيار العناصر الكفوءة والحيادية منها، فذلك كفيل بإيجاد شعور بالاطمئنان لنتائج الانتخابات حال إجرائها والتقليل من حالات التلاعب والتزوير". وبين إن "نقطة الشروع في تصحيح مسار عمل مفوضية الانتخابات بالشكل الذي يعكس صفة الاستقلالية التي تحملها إنما تكمن في إنهاء الاصطفافات الطائفية التي أصبحت اليوم تمثل عائقاً أمام تشريع القوانين المختلفة وتعيق العملية السياسية برمتها". ودعا اقبال كافة الكتل السياسية القضاء على "الترهل الحاصل اليوم في جسد الدولة بكثرة المناصب والدرجات الخاصة"، موضحاً إن "أغلب الدول الديمقراطية لا تتعامل مع تشكيل الهيئات بالجانب العددي فقط وإنما توجه الاهتمام نحو ناحية الاختيار النوعي الذي يضمن نجاح عملها بشكل مهني ويرضى جميع المواطنين".انتهى م

ضبط سيارة مسروقة وسط العاصمة بغداد

  {بغداد:الفرات نيوز} ضبطت القوات الأمنية اليوم الاحد سيارة مسروقة في العاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} إن "القوات الامنية تمكنت من ضبط سيارة مسروقة في شارع محمد القاسم بالقرب من جامع النداء". وأشار إلى أن "القوات الأمنية قامت بتسليم السيارة الى الجهات المختصة لاجراء اللازم".انتهى2 م

تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون التجاري مع جنوب أفريقيا

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن تخويل وزير التجارة التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين العراق وجنوب أفريقيا يأتي حرصاً من الحكومة على دعم وتطوير وتعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الاتفاقية تأتي ضمن اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة من خلال خلق الظروف المناسبة لتنمية هذه العلاقات وتوسيعها بما يؤدي الى تعزيز الرخاء في كلا البلدين". واضاف إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته السابقة تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجنوب أفريقيا بصيغته المصححة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير التجارة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وأوضح الدباغ أن "وزارة التجارة قد طلبت في 18 تموز 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على إصدار وثيقة التخويل اللازمة لوزير التجارة للتفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية، اذ سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء بجلسته الرابعة والعشرين الإعتيادية والمنعقدة في 5 حزيران 2012 وصدر توجيه بإعادة وزارة التجارة النظر في الموضوع وحسمه، أما بإبرام مذكرة تفاهم أو مشروع إتفاقية". وتابع ان "مجلس شورى الدولة اوضح في 25 كانون الأول 2006 أن مشروع الإتفاقية لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة ويصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه وكذلك أيدت الوزارات والجهات المعنية مشروع الإتفاقية وبأنها لا ترى أي مانعٍ من إبرامه". ولفت الدباغ الى أن "التعاون الإقتصادي في هذه الإتفاقية سيغطي قطاعات النفط والتعدين والصناعات البتروكيمياوية والأسمدة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والري وإستصلاح الأراضي ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والبناء وإنشاء المجمعات السكنية والطرق والجسور والنقل والإتصالات والخدمات البريدية وتقنية المعلومات والخدمات الصحية والطبية والبيئة ومشاريع الماء والمجاري ومعالجة النفايات الصلبة". واستطرد أن "طرفي الإتفاقية سيقومان بتشجيع التعاون المشترك بين دوائر القطاع العام والشركات العامة والمختلطة وإتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين وكذلك تسهيل المشاركة في إقامة المعارض المؤقتة والدائمة والمراكز التجارية وتسهيل دخول السلع والمواد التي يتطلب مشاركتها في المعارض الدولية طبقاً للقوانين النافذة". واشار الدباغ أن "هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة {5} سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة لها ما لم يقرر أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر قبل إنتهاء العمل بها".انتهى م