{نينوى:الفرات نيوز} أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي انه لم يبدأ لحد الان بتخويل واضح وصريح من مجلس المحافظة للتعامل مع الملف النفطي بين نينوى والاقليموقال محافظ نينوى اثيل النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم , ان "خطتي بالتعامل مع الملف النفطي بين محافظة نينوى والاقليم تتضمن اربعة مراحل متتابعة ولا يمكن الانتقال من مرحلة الى اخرى الا بعد استكمال التي تسبقها وتحدد نتائج السابقة اتجاه المرحلة اللاحقة , الاولى مرحلة تقصي الحقائق وجمع المعلومات وتشمل المعلومات القانونية والفنية عن مجمل الوضع النفطي في محافظة نينوى ومن ضمن تلك المعلومات العقود الموقعة من قبل الاقليم وتفاصيلها "واضاف النجيفي " نحن لم نبدأ لحد الان في ذلك ولن نبدأ الا بتخويل واضح وصريح من مجلس المحافظة حيث لا يمكن الحصول على هذه المعلومات الا من جهتين تمتلك تلك المعلومات بصورة دقيقة وهما الاقليم والشركات المتعاقد معها".وتابع " من الطبيعي ان الشركات لا تستطيع الإفصاح عن المعلومات الا بتفويض الاقليم لانها مرتبطة معه بعقد وبعد أخذ المعلومات المطلوبة تبدأ المرحلة الثانية وهي دراسة العقود وامكانيات المحافظة القانونية والفنية وعرض ذلك على مجلس المحافظة لاتخاذ قرار يحدد طريقة التعامل مع هذه العقود بعد اطلاع المجلس على صلاحيات المحافظة الدستورية والقانونية وامكانيات تطوير المحافظة فيما لو استغل تلك الإمكانيات والصلاحيات وتحديد طريقة التعامل مع العقود "وبين ان "هذا الامر يحتاج الى الاستعانة بخبراء نفطيين وقانونيين بل قد يحتاج الى فقهاء في القانون الدستوري لتبدأ على اساس نتائج قرارات المجلس المرحلة الثالثة وهي التفاوض مع الاقليم والشركات او الحكومة المركزية حسب الرأي الذي يخرج من المجلس وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون ".وأوضح النجيفي " بعد توصل هذه المفاوضات الى نتيجة يتم الذهاب الى المرحلة الرابعة وهي العودة الى مجلس المحافظة لمناقشة نتائج المفاوضات وإقرارها لتحصل على الشرعية الكاملة او يرفضها او يطلب تعديلها حسب القناعة هذا هو الاسلوب الوحيد الذي يمكن ان نعمل من خلاله وأي عمل خارج هذا الإطار لا يمكن ان يحضى بالمشروعية القانونية ويعرف اي قانوني مبتدئ بان الاتفاقات المخالفة للقوانين مجرد لغو ولا تنتج اي اثار قانونية ".انتهى31