{بغداد:الفرات نيوز}كشفت هيئة النزاهة اليوم الخميس عن حبس مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن واثنين من الموظفين بسبب تصرفهم بمبلغ {18} مليار دينار". وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس نسخة منه ان" محكمة جنايات الرصافة قضت بحبس المدير العام السابق للشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية في وزارة الصناعة وأثنين من موظفيها لمدة خمس سنوات لمحاولتهم استثمار {18} مليار دينار من أموال الدولة لتحقيق فوائد شخصية". واشار البيان الى ان " تقرير لدائرة التحقيقات لهيئة النزاهة أفاد ان المدير العام قام بالتواطؤ مع مدير الرقابة والتدقيق في الشركة ومدير القسم المالي بإيداع المبلغ الذي كان مخصصاً لشراء مولدات كهربائية لصالح دوائر الشركة كوديعة ثابتة في مصرف البصرة الدولي الأهلي لمدة ثلاثة أشهر وبسعر فائدة قدره 5%". واضاف البيان ان" المحكمة استندت في قرارها تجريم المتهمين الثلاثة الى أن مبلغ {18} مليار دينار كان من تخصيصات الموازنة الاستثمارية التي لا يجوز التصرف بمبالغها أو صرفها إلا للغاية المحددة لها ". واوضح البيان ان " المحكمة لاحظت أن تصرف المتهمين الثلاثة كان مخالفاً تماما ً لقرار مجلس الوزراء المعمم في كتاب الأمانة العامة {7174} في العاشر من شباط 2010 القاضي بوقف إيداع الأموال العامة في المصارف الأهلية ". ولفت البيان الى انه"نظراً لتعرض أموال الشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية الى الضرر من جراء تصرف المتهمين الثلاثة فقد أعطى قرار الحكم الحق للشركة بمقاضاتهم أمام المحاكم المدنية ومطالبتهم بتعويضها عن الإضرار". وتابع البيان ان" المحكمة ألزمت المتهمين الذين أعادوا للخزينة مبلغ مليار و{200} مليون دينار بتسديد بقية مبلغ {18} مليار دينار الى وزارة الصناعة والمعادن وعدم أطلاق سراحهم بعد قضاء محكوميتهم ما لم يتم استرداد المبلغ".انتهى
