{بغداد:الفرات نيوز} عد الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب تقدم القوات الاتحادية باتجاه المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان بدون تنسيق مسبق مع حكومة الاقليم منذرا بعواقف لا تحمد عقباها. و قال الطيب في مؤتمر صحفي مشترك بين ائتلاف الكتل الكردستانية و حركة التغيير حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم إنه "  في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي بكل مكوناته و أطيافه نجاح الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل توافقي و مرضٍ للأزمة السياسية المستعصية التي تعصف بالبلاد و مؤسسات الدولة الديمقراطية ينذر الوضع المتأزم في المناطق المتنازع عليها بين محافظتي نينوى و دهوك و بالتحديد في ناحية زمار من نتائج وخيمة ستكون كارثية على العراق و شعبه ". و أضاف إن " عدم معالجة الوضع المتأزم بمنطقة زمار في اسرع وقت ممكن فستكون هناك تنائج كارثية على العراق و شعبه فقد قامت مساء أمس  قوة من الجيش العراقي  بأوامر من قيادتها العليا بالتقدم نحو مناطق هي تحت سيطرة قوات حرس اقليم كردستان منذ 2003 و هي منطقة آمنة كانت و ما زالت تحت سيطرة حرس الاقليم و حرس الحدود الاتحادي الكفيلة بحمايتها ". و أشار الطيب إلى أن"تقدم القوات الاتحادية نحو المناطق المتنازع عليها دون التنسيق مع حكومة الاقليم او اشعار قوات حماية الاقليم حيث لا يفصل بينهما سوى مئات الأمتار قد يؤدي الى تداعيات خطيرة في حال وقوع اي عمل طائش من قبل افراد تلك القوات يشعل فتيل قتال تصعب السيطرة عليه مما يعود بنا الى اوضاع ما قبل2003  التي لا يتمناها اي عراقي ". و أوضح أن " القانون و الدستور العراقي لا يسمحان باستخدام القوات المسلحة في النزاعات السياسية لان استخدامها سيقضي نهائيا على السلم الأهلي و النظام الديمقراطي الذي ناضلنا من اجله و سيشكل خطرا قاتلا على العراق و شعبه لذا نهيب بكافة القوى الخيرة العمل باسرع وقت لمعالجة هذا التطور الخطير و تداعياته وفقا لبنود الدستور و القوانين التي تحكم البلاد ". و طالب الطيب مجلس النواب العراقي بـ " ارسال وفد الى منطقة زمار من اجل الاطلاع على الوضع هناك و التحرك من أجل منع اي تصعيد لا تحمد عقباه لأن أملنا كبير بأن الشعب العراقي الذي عانى الأمرين من الحروب الخارجية و الداخلية و ويلاتهما لا يسمح باندلاع حروب جديدة و عدم تكرار المآسي الماضية ". انتهى4 م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ضرورة الاسراع بسن قانون انتخابات مجالس المحافظات . ويعد قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين التي تدور حولها خلافات بين الكتل السياسية بسبب بعض الفقرات كفقرة القاسم الانتخابي . وقال الطرفي لوكالة {الفرات نيوز} ان " قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين المهمة جدا لا سيما في المرحلة الراهنة كون البلاد مقبلة مطلع العام المقبل على انتخابات مجالس المحافظات "، مشيرا الى ان " عدم وجود قانون ينظم عملية الانتخابات سيكون خرقا كبيرا ". واضاف ان " سن هذا القانون بحاجة الى ايجاد صيغة توافقية بين الكتل السياسية تضمن حق الجميع حتى يتم تمريره داخل قبة البرلمان ". واكد الطرفي "ضرورة دراسة قانون انتخابات مجالس المحافظات بصورة مستفيضة من جميع اللجان النيابية بحسب ما متعارف عليه في بقية القوانين ". واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لدى استقباله ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر سيتم خلال الايام القليلة المقبلة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان هناك جهات تحاول عرقلة اجراء الانتخابات وانه سيكشفها امام الملأ . انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد ان اعضاء مجلس النواب صوتوا في جلسة الخميس الماضي بالموافقة على استحداث هيئة تعنى بالشعائر الدينية بعد جهود مضنية بذلت من قبل كتلتها منذ اشهر. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "اننا تفاجانا بعدم ادراج هذه الفقرة ضمن قانون ديوان الوقف الشيعي الذي كان مقدما لغرض التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي ، ما دفع بعض اعضاء مجلس النواب الى جمع تواقيع اكثر من خمسين نائبا تمت خلال الجلسة لغرض تضمين القانون هذه الفقرة قبل التصويت عليه". واضافت السعد ان" هذه الهيئة ستأخذ على عاتقها ترتيب جميع الامور التي تتعلق بالمواسم والمناسبات الدينية سيما انها ستنظم نقل الزائرين وعمل المواكب الحسينية لتقديم افضل خدمة للمواطن في اداء مراسيم الزيارة لاهل البيت عليهم السلام". وتابعت ان" قانون الاوقاف تضمن تشكيل دائرة تعنى بالزيارات والمناسبات الدينية لتخفيف معاناة الزائرين في الزيارات المليونية العديدة في كل عام". وكانت كتلة الفضيلة جمعت في وقت سابق تواقيع 60 نائبا لغرض تشكيل هيئة تعنى بالشعائر الدينية لتنظيم عمل المواكب الحسينية وتقديم الخدمات للمواطن خلال تاديته مراسم الزيارات الدينية.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} صرحت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي بأن إيكال توليد ونقل وتزويد الكهرباء للمواطنين إلى جهات استثمارية امر يزيد من الفساد الاداري والمالي ولن يحل مشكلة الكهرباء في البلاد . و قالت الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " جلسة مجلس النواب في يوم الخميس شهدت قراءة لقرار من لجنة الطاقة البرلمانية يمثل تطورا خطيرا في الواقع العراقي حيث تم التطرق من قبل النواب بعد قراءة مشروع القرار إلى إيكال توليد ونقل وتزويد الكهرباء للمواطنين إلى جهات استثمارية متكئين على مغالطة مفادها نجاح تجربة الاستثمار في الكهرباء في إقليم كردستان متناسين إن ما تم فعله في كردستان هو عبارة عن خط ذهبي مكلف في أبسط عائلة وأبسط استهلاك للكهرباء ما يقارب {250 – 400 } ألف دينار". و تابعت "وهو من ناحية أخرى يمثل تطورا في نهج الفساد والمفسدين فهم في ظل غياب العقاب يريدون ان يرتقوا من سرقة الأموال {مبالغ  كبرت ام صغرت} إلى إيجاد مشاريع ربحية وعلى مدى عقود ". و أشارت الموسوي إلى أن " النهج الذي يرعاه بعض السياسيين يمثل منهجاً خطراً فهو بعد أن ميز الأغنياء عن الفقراء من خلال فتح الكليات الأهلية التي امتدت للمجموعة الطبية وبمبالغ لا تستطيع عائلة متوسطة الدخل تحملها و ميّز الأغنياء عن الفقراء من خلال فتح عشرات المستشفيات الاستثمارية في قبال تردي الخدمة الصحية الحكومية و اليوم يؤسسون إلى كهرباء للأغنياء وظلام دامس للفقراء ".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز}صوت مجلس النواب في جلسته اليوم على اربعة مشاريع قوانين بالاضافة الى انهاء القراءة الاولى لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 وعلى تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومتي العراق والمانيا ". واضاف ان" المجلس صوت كذلك على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى ". واشار الى انه تم الانتهاء من قراءة تقرير حول وضع ومطالب التركمان والقراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 قانون المرور والقراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والقراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 قانون المرور".انتهى