{بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز المياحي ان الكتلة البيضاء لن تصوت على الموازنة التكميلية اذا لم يتم تخصيص نصف تريليون دينار لبناء المساكن للفقراء . وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "الموازنة الاتحادية للعام الحالي فشلت في انصاف الفقراء والمحرومين في عدد من المحافظات الفقيرة وخاصة في محافظات صلاح الدين والانبار والديوانية والكوت وبابل ". واضاف ان " البيضاء لن تشارك في ظلم هؤلاء العوائل في الموازنة التكميلية وسنعلن موقفنا بوضوح بعدم التصويت على الموازنة التكميلية في حال عدم تخصيص مبلغ 500 مليون دينار من الموازنة لبناء المساكن للعوائل الفقيرة في تلك المحافظات ". يذكر ان رئاسة مجلس النواب اعلنت خلال جلسة الثلاثاء الماضي ،وصول الموازنة التكميلية الى البرلمان وطالبت اللجنة المالية بتقديمها للقراءة الاولى خلال يومين .انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} شدد نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، على ضرورة تضافر الجهود ما بين القوى السياسية من اجل تعزيز ورقة الاصلاحات التي تقدم بها التحالف الوطني مؤخرا لحل المشاكل في البلاد لكي تنتهي الازمات. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات . وقال صالح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " ينبغي ان تكون ورقة الاصلاحات السياسية التي تقدم بها التحالف الوطني لحل الازمة الراهنة في البلاد جدية في تصويب اصلاح الاوضاع السياسية في البلاد ". واشار الى انه "برغم من سماعي عن ولادة ورقة اصلاحية للعملية السياسية في البلاد الا انني  لم اطلع الى الان عليها ". وطالب التحالف الوطني بان" يطلعوا كافة القوى السياسية على ورقة الاصلاحات وفي نفس الوقت نأمل ان تتضافر الجهود من اجل تعزيزها بغية تطبيق الاصلاحات  لكي تنتهي  هذه الازمة". وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. انتهى 8

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد تقاعس وزير الكهرباء كريم عفتان في ايجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في محافظة البصرة، مطالبا الوزير بـ" تثبيت العاملين باجر يومي لرفد مركز الصيانة بالعاملين". وقال عواد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة {الفرات نيوز}  ان" استمرار هذا المسلسل المتعمد في اهمال اهالي المحافظة التي تعيش من خيرها جميع محافظات العراق يدفعنا وبكل قوة المضي في استجواب الوزير لكشف المخالفات التي ارتكبها  في وزارة الكهرباء مع مطالبتنا وبشكل فوري بتوزيع المحطات الجديدة الموجودة في مخازن حي الحسن في البصرة على المناطق المتضررة منها ". وطالب بـ" تثبيت العاملين باجر يومي في مديرية توزيع الطاقة الكهربائية لرفد مراكز الصيانة بالعاملين الذين يمنعون الان من تسلق الاعمدة لانهم يعملون باجر يومي ولعدم وجود ضمان لحقوقهم في حالة تعرضهم لحوادث اثناء العمل على الرغم منهم يتقاضون رواتب تكلف الوزارة مبالغ كبيرة". وتشهد محافظة البصرة وبقية محافظات العراق ارتفاع في درجات الحرارة تصل احيانا الى {53} درجة مئوية مما دعا اهالي البصرة من الخروج بظاهرات يومية احتجاجات على واقع التيار الكهربائي المتردي في المحافظة.انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة  عالية نصيف الاكراد الى الرجوع للمادة 110 التي توضح رسم السياسات الاقتصادية في البلد. وقال نصيف لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" الاكراد دائما يتمسكون بالدستور ولو ارادوا حل هذه المشكلة بامكانهم الرجوع الى المادة{ 110} التي هي واضحة في حال التنازع على الصلاحيات بين الاقليم والمركز", مشيرة الى ان" الفقرة الاخيرة في نفس المادة حددت ان رسم السياسات الاقتصادية التجارية السيادية هومن اختصاص الحكومة المحلية ". واضافت ان" العراق اليوم هو بلد نفطي وتعتبر تجارة النفط هي التجارة الوحيدة في العراق بالتالي ان هذا من اختصاص المحكمة الاتحادية ". واوضحت نصيف ان" هناك مشكلة في القوانين وخاصة في قانون النفط والغاز عندما تم تشريعة في عام 2007 عبر عن حاجة سياسية وليس عن حاجة مجتمعية". وتابعت ان" هذه الحاجة السياسية تمسكت بها بعض القوى السياسية ومنها التحالف الكردستاني التي تريد ان تتمسك بنسخة 2007 في حين ان التطورات التي حصلت والهوه الكبيرة بين تطبيق هذا القانون والواقع تطلب تشريع او تعديل قوانين او نسخ اخرى  لقانون الاحزاب مما رفضه الكرد باعتبار ان هناك منجز  تحقق لها في  نسخة 2007 واخذت تتمسك بها ",منوهه الى ان" هناك دستور واضح له الحق في رسم السياسات المالية الذي هو من اختصاص الحكومة المركزية". يذكر أن العملية السياسية في العراق تتعرض في الفترة الحالية الى أزمة خانقة أدت إلى عدم الاتفاق على الكثير من القوانين المهمة المطروحة للمناقشة والتصويت داخل مجلس النواب التي من ضمنها قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية .انتهى12    

  {بغداد:الفرات نيوز}اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن الجيش العراقي من حقه أن يمتلك جميع الاسلحة التي يحتاجها لحماية حدوده من اي اختراقات من قبل الدول المجاورة . وقال الدايني لوكالة{الفرات نيوز}اليوم السبت انه" يجب ان يكون هناك تسليح كامل للجيش العراقي من طائرات ودبابات وسلاح دفاع جوي وليس من حق اي جهه كانت الاعتراض على تسليح الجيش العراقي". واشارت الى ان" الجيش العراقي هو الجيش الرسمي  والذي يجب ان يحمي جميع الحدود العراقية  لاان تكون جهه تابعة وتحميها جهه معينه ",.مبينه ان" الاقليم هو جزء عزيز من العراق". واضافت ان" هناك تسليح للقوات البيشمركة وقد يكون تسليحة موازي للجيش العراقي ويجب ان يكون هناك تسليح  للجيش العراقي لان العراق معرض الى تهديدات من قبل دول الجوار الموضوع لايخص كردستان او العراق". واوضحت الدايني ان" وجود جيش بهذا العدد وعدم وجود اسلحة  له والبعض منها اسلحة فاسدة اوعدم وجود طائرات بالعدد الكافي سيعرضه للخطر",مستغربة من ان " الكويت هي بحجم محافظة عراقية ومايوجد فيها من اسلحة هو اضعاف اسلحة الجيش العراقي". يذكر ان الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة كردستان جبار الياوراعلن ان حكومة الاقليم ستضطر الى توقيع عقد تسليح في حال امتناع الحكومة المركزية عن تسليحها... انتهى 12