{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي لوفد من عشائر كردستان بأن القطيعة وإغلاق أبواب التواصل والتحاور لا تخدم أحدا. وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه ان "رئيس الوزراء نوري كامل المالكي استقبل بمكتبه الرسمي اليوم وفدا من رؤساء عشائر ووجهاء اقليم كردستان", مؤكدا "على عمق الأخوة بين جميع مكونات الشعب العراقي". ونقل البيان عن المالكي القول انه "انني اعرف اكثر من غيري طبيعة المعاناة والظلم الذي واجهه الشعب الكردي وعلينا ان نعمل سويا من اجل رفع ما أصاب شعبنا من حيف وجور طيلة العقود الماضية". واضاف ان "القطيعة وإغلاق أبواب التواصل والتحاور لا تخدم أحدا، مضيفا أنا ضد ايجاد فواصل وحساسيات بين مكونات الشعب العراقي  الذي هو شعب واحد بكرده وعربه ومكوناته الاخرى". وشدد على ان "الرجوع الى الدستور هو الذي يحفظ لجميع أبناء الشعب ومكوناته حقوقهم ويمنع من حصول الظلم. معتبرا الجلوس الى مائدة الحوار والتفاهم هو الكفيل بحل كل المشاكل". واكد المالكي ان "العراقيين اقرب الى بعضهم وهم لا يحتاجون الى وسطاء ووكلاء من هذا الطرف الإقليمي او ذك لكي يدخل بينهم ويتظاهر بنصرة طرف على طرف"، داعيا الى زيادة التواصل بين العراقيين جميعا على كافة المستويات سيما على المستوى الشعبي". وتابع البيان ان "الوفد اكدوا  انهم جاؤوا باسم شيوخ ووجهاء كردستان ليعربوا عن رغبتهم بضرورة انتهاج الحوار واللقاءات المباشرة لحل كافة الخلافات". ومن جانبة قال المتحدث باسم الوفد اننا "جئنا لتوطيد الأخوة بيننا وإيصال رسالة أهلنا بان العراق واحد من زاخو الى الفاو ومن اقصى الشرق الى اقصى الغرب". ولفت الى انه "نحن نريد توطيد هذه الأخوة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق". مؤكدين استمرارهم "ببذل الجهود لتعميق التواصل وزيادة التكاتف بين القيادات العراقية لخدمة الشعب العراقي وتماسكه". انتهى        

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان محاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان اسامة النجيفي لا تستند الى مقومات دستورية او قانونية وانها ليست اكثر من ردة فعل على اجتماعات اربيل – النجف. وقال عاشور في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "تلك المحاولة ستمنى بالفشل وستكون نتيجتها تعزيز الثقة المطلقة برئاسة النجيفي ودوره في البرلمان العراقي الذي اثبت نجاحه خلال الفترة الماضية". وأضاف ان "ردة الفعل لسحب الثقة من النجيفي جاءت انفعالية غير محسوبة، وبدل ان تفتت وحدة البرلمان ستعمل على توحيده وستكون اضافة جديدة لقوة قرارات اربيل – النجف"، مشيرا الى ان" هناك من انشقوا من القائمة العراقية سيبقى هدفهم دفع الأمور ضد النجيفي في حين ان بعضهم ما وصل الى قبة البرلمان الا من خلال انضمامه لقائمة النجيفي في الموصل في الانتخابات الماضية وبدعم من النجيفي نفسه". وقال عاشور ان "الازمة الحالية لايمكن حلها بردود الافعال بل بالحوار الجاد وتصفية النوايا وتحقيق الاتفاقات السابقة، لان من شأن استمرار الازمة ظهور اتفاقات جديدة بين كتل سياسية ستدفع للتغيير الكبير في العملية السياسية، وان من مصلحة الحكومة ان تعمل على تصفية الاجواء وتوحيد الصف العراقي بالاصلاحات وهي ربح للجميع وانتصار لكل الكتل السياسية ولا خسارة فيها مطلقا لاي طرف". اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تسلم طلب استفسار عن تحركات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الاخيرة بتوقيع 25 نائباً ، نافياً تسلم طلباً لسحب الثقة عن النجيفي.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي مع الملاك القيادي والمتقدم من النساء في المؤسسات الحكومية من هن بدرجة مستشار ومدير عام ومعاونه وعميد كلية وغيرها من الدرجات المؤثرة في صنع القرار بالدولة آفاق التعاون المشترك وسبل النهوض بواقع المرأة العراقية. وذكر بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد انه "جاء ذلك خلال اجتماع هو الأول من نوعه بادرت إليه وزارة الدولة لشؤون المرأة، واكد الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء ضرورة تواصل وتعاون النساء القياديات فيما بينهن لتوحيد الجهود في سبيل النهوض بواقع المرأة عبر تشخيص المعوقات والصعوبات لغرض تذليلها وخلق بيئة تساعد المرأة على شق طريقها نحو الابداع والعطاء". واضاف ان "الزيدي اكدت في كلمة افتتحت بها الاجتماع ان تنشيط مشاركة المرأة في التنمية وفي مواقع صنع القرار، والمناصب القيادية يعجل في النهضة الاقتصادية والاستقرار السياسي والأمني لتلك الدول، والمرأة العراقية تكابد من اجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والرفاهية وتتفاعل مع الجهود الساعية الى التطور والرقي وتحقيق الأمن الانساني بكل ابعاده". ولفتت الزيدي إلى أن "هذه الجهود لن تعطي ثمارها دون تجاوب القيادات السياسية والمجتمع ككل وتشجيعه وايمانه بقدرة المرأة على الابداع والعطاء". وعبرت عن "فخرها واعتزازها بالنخبة القيادية التي حضرت الاجتماع من جميع الوزارات والهيئات، ووصفتهن بثروة العراق البشرية التي تميزت بعلمها وكفاءتها واخلاصها ونالت المناصب العليا بجدارة". واشار البيان الى ان "الاجتماع كشف عن تفاوت كبير بين الوزارات في وجود درجات خاصة تشغلها النساء، فبينما خلت بعض الوزارات من موظفة بدرجة مدير عام شهدت وزارات أخرى تزايداً ملحوظاً في شغل النساء مناصب عليها، وابرزها وزارة التعليم العالي التي تشغل فيها 28 امرأة منصب عميد واثنتين منصب مساعد رئيس جامعة وهي أعلى نسبة تحققت في تاريخ الوزارة". ولفت إلى ان "النساء القياديات الحاضرات اكدن في الاجتماع الوافدات من عدة محافظات وجود تمييز واضح بين الرجل والمرأة بالمناصب العليا والدرجات الخاصة"، مبينات ان" معظم النساء يتم تجميد درجتهن عن وصولهن درجات معينة وبالمقابل يستمر الرجل بالتقدم وسط هيمنة ذكورية على المناصب العليا". وافاد البيان ان "المشاركات اكدن بالاجتماع على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود لدعم النساء وتقديم الخدمات اللازمة لهن وكل من موقعها"، وشددن على" ضرورة تشريع قانون او اصدار قرار يقضي بضمان كوتا في الحكومة التنفيذية على غرار المجالس التشريعية لسد الفجوة والهوة الكبيرة بين الرجال والنساء في المناصب الوظيفية، مستدركات في الوقت نفسه أهمية تقلد المرأة المناصب بجدارة وكفاءة بعيداً عن المحسوبية او استغلال الكوتا". وختم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر التطورات والتغييرات التي تؤثر وتتأثر بها المرأة سواء على صعيد الوظيفة او سائر المرافق الاجتماعية الأخرى.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} كشفت دائرة الشؤون المالية في مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد عن المبالغ المالية المدفوعة للمحامين المنتدبين منذ العام 2004 لغاية العام المنصرم بأجمالي بلغ أكثر من مليار ونصف مليار دينار. وذكر بيان لهيئة الاشراف القضائي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه ان "الجدول يضم المبالغ المدفوعة للمحامين المنتدبين منذ استقلال السلطة القضائية عام 2003 وان الجدول اورد مبالغ  الاعوام من 2004  - 2011 مفصلاً ذلك بقيمة اجمالية بلغت مليار و517 مليون و44 الف و200 دينار بأستثناء العام المذكور انفاً"، مشيرا إلى ان "المبلغ المدفوع خلال العام 2003 صرف من ميزانية وزارة العدل". واضاف البيان ان "مجلس القضاء الاعلى رد في وقت سابق على تصريحات بعض وسائل الاعلام من ان بعض المحكومين لم يحصلوا على المشورة القانونية او المساعدة والذي يعد انتهاكاً للفقرتيين {4 و11} من المادة {19} من الدستور العراقي". واوضح البيان ان "الادعاء لاصحة له وان المادة {123} من قانون أصول المحاكمات الجزائية الزمت بأنتداب محام للمتهم الذي يعجز عن التوكيل وتدفع له المحاكم اجوراً من موازنة السلطة القضائية".انتهى  

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة البيضاء قادة الكتل السياسية الى تغيير مواقفهم وايجاد الخطوط البديلة لها، محذرة الكتل السياسية من  ابرام اي اتفاق يخالف النصوص الدستورية". وقال بيان للامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الدستور العراقي واضح ، ولايمكن لجميع الاطراف القفز عليه ، لذلك من الضروري حل جميع المشاكل السياسية وفق نصوص الدستور، لا ان يتم غض النظر عن المرجع الاساس للعملية السياسية". واضاف ان "عملية التوافقات السياسية انتهت وعلينا البدء بعملية الخضوع للدستور "، مبيناً ان" التوافقات السياسية البعيدة عن الدستور ، كانت سبباً في كثير من الازمات السياسية ، ومانمر به الان هو احد اسباب تلك التوافقات". واشار البطيخ الى ان "عاصفة الازمة السياسية مرت وانتهت بسلام ، لذلك على قادة الكتل السياسية تغيير مواقفهم وايجاد الخطوط البديلة لها". وشدد على ضرورة جلوس الجميع الى طاولة الحوار من اجل انهاء الازمة الراهنة، لا ان تبقى التراشقات الاعلامية مستمرة"، مبينا ان "الازمة السياسية انتهت، وما يخرج في وسائل الاعلام مجرد ارهاصات اعلامية لا اكثر". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. واجتمعت  قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط.انتهى