{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب انها ستقدم قوانين جديدة تخص الامن في البلاد الى مجلس النواب، مبينة انها ستقوم باستدعاء قادة عمليات بغداد والمحافظات الاخرى ومسؤولي أجهزة الشرطة والاستخبارات لمعرفة أسباب الخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرا في البلاد. وقال عضو اللجنة حسن جهاد أمين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "لجنة الامن والدفاع البرلمانية كان عندها اليوم اجتماع مطول لتحضير مجموعة قوانين جديدة لتقديمها الى مجلس النواب لإقرارها". واضاف أن "اللجنة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة باستدعاء قادة عمليات بغداد والمحافظات الاخرى ومسؤولي اجهزة الشرطة والاستخبارات ابتداء من بغداد والى المحافظات التي حدثت فيها في الفترة الأخيرة تفجيرات وخروقات أمنية لدراسة هذه الملفات وأسباب الخروقات الأمنية التي حصلت في الأسابيع الثلاثة الماضية". وعزا إمام وخطيب جمعة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في وقت سابق الخروقات الأمنية التي حصلت في بغداد والمحافظات الاخرى الى وجود دول اقليمية تمول هذه العمليات وإلى وجود ثغرات في أداء الاجهزة الامنية محملا الصراع السياسي قسم من مسؤوليتها . وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف إن " تدخل الدول الاقليمية في البلاد وضعف الجهد الاستخباري اسهما ايضا في استمرار العمليات الارهابية التي لا يلوح في الافق اي بوادر لانهائها او انخفاضها ". واضاف أن "هناك ثغرات في الاداء الامني ادت الى حصول تفجيرات الاربعاء الماضي وهذه الثغرات ناشئة من وجود فساد لدى بعض افراد القوى الامنية وعدم كفاءة من البعض الاخر وعدم وجود محاسبة على المقصرين". وأشار إلى أن "هذا لا يعني عدم وجود مجاميع امنية تتحمل مسؤوليتها بمستوى عال من الوطنية وتضحي بنفسها اذ ان التفجيرات الارهابية كثيرا ما يروح ضحيتها بعض العناصر الامنية وهذا مؤشر على المستوى العالي من الشعور بالمسؤولية". وتابع "لكن تكرار العمليات الإرهابية كل 30 او 40 يوما يؤشر على وجود حالات فساد وعدم كفاءة في الأجهزة الامنية وكذلك يشير الى عدم وجود محاسبة للقوات الامنية التي تتولى حماية المناطق التي تشهد تفجيرات". وأوضح "كما ان الصراع السياسي المحتدم كان له اثرا في استمرار العمليات الارهابية لانه يعطي املا للقوى الارهابية بالوصول الى مأربها السياسية وغير السياسية مما يشجعهم على الاستمرار باعمالهم الاجرامية "، محملا "الساسة جزءا من المسؤولية العمليات الارهابية ". دعا الى "وضع حلول لتكرار الخروقات الامنية باسرع وقت لانهاء معاناة العراقيين في استمرار رؤية منظر الدم وهو يصطبغ الطرقات والمساجد". يذكر ان وزير الداخلية السابق جواد البولاني قد صرح في وقت سابق ان الخروقات الامنية الاخيرة لا تظهر قوة الارهاب وانما تراجع الجهد الامني الذي يحتاج الى اعادة النظر بالخطط الامنية. وقال البولاني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت نسخة منه ان "التفجيرات الاخيرة التي حدثت في بغداد لم تكن بسبب ازمة حجب الثقة كما يتصور البعض وانما جاءت بسبب غياب الجهد الاستخباري وتكاسل الجهات الامنية المسؤولة عن مراقبة الوضع". واضاف ان "تكاسل الجهات الامنية في مراقبة الوضع الامني اتاح للارهابيين القيام بخروقات امنية متتالية خلال ايام قليلة". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين وبالأخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى
