{بغداد:الفرات نيوز}أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني احمد العباسي ان مساعي البعض لسحب الثقة عن المالكي طرق ملتوية لمواجهة المشاكل، مشددا على أنهم سيفشلون في تحقيق مبتغاهم. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال العباسي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "نتمنى من الاخوة السياسيين بدل ان يذهبوا الى هذه الطرق الملتوية وغير الصحيحة ان يذهبوا الى طرق صحيحة لايجاد حلول حقيقية تخدم العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي غير موفقة ولن ترى النور". واضاف ان "الحلول الحقيقية تأتي من خلال الاجتماع الوطني وطرح المشاكل والمعوقات والخروقات التي يدعونها في اداء الحكومة على طاولة الاجتماع لا الاتجاه الى سحب الثقة وتأزيم المشهد السياسي"، مبينا ان "الحكومة تشارك فيها كل الكتل السياسية".يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى8 م    

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية احمد المساري ان ملفات عديدة منها التلكؤ الحكومي من الممكن استخدامها في عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال المساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "توجد الكثير من الامور والملفات التي من الممكن ان تستخدم لاستجواب المالكي داخل البرلمان منها التلكؤ الحكومي"، مشيرا الى أنه "بعد أستكمال الاسئلة من قبل اللجنة القانونية سترسل الى رئيس الوزراء نوري المالكي". واضاف إن "عملية استجواب المالكي أمر دستوري وهي أحد الطرق التي كفلها الدستور العراقي لسحب الثقة عن رئيس الحكومة"، مبينا أن "العدد {النصف + 1} اذا تحقق فإن الامور ستسير بأتجاه سحب الثقة عن رئيس الوزراء". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى8 م

  {بغداد:الفرات نيوز} يعقد اليوم السبت مجلس النواب جلسته الاولى من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة بعد انتهاء عطلته التشريعية التي بدأت يوم السابع من ايار الماضي. وقال مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} ان "جلسة اليوم ستتضمن التصويت على ستة مشاريع قوانين وقرار واحد بالاضافة الى التصويت على احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة". واضاف المصدر ان "الجلسة ستتضمن التصويت على تعيين كامران رسول قادر عضوا في هيئة المساءلة والعدالة بدلا عن حسام عبد اللطيف جاسم نريمان الذي سحب مجلس الوزراء اسمه". واوضح "كما سيصوت مجلس النواب على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرا من الدول الاوربية وعلى قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997". واشار الى ان "المجلس سيصوت على قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة وعلى قانون البذور والتقاوى وعلى قانون رسم الطابع وعلى قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى". وتابع ان "جلسة اليوم لن تشهد اية عملية استجواب او مناقشة لموضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". وكان من المفروض ان تعقد الجلسة يوم الخميس الماضي غير ان رئاسة البرلمان قررت تأجيل انعقاد الجلسة احتجاجا على رفع الحكومة للحواجز الكونكريتية حول مبنى البرلمان. وانهى مجلس النواب سنته التشريعية الثانية في السابع من اذار بعد ان اقر 87 مشروع قانون بالاضافة الى عدد كبير من القراءات الاولى والثانية للمشاريع.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي ان سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي او استجوابه داخل قبة البرلمان لا يجديان لحل الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال الطرفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "استجواب رئيس الوزراء هو أمر دستوري لكن المالكي هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء تم اختيارهم من كتل سياسية مختلفة ولم يكن للمالكي دور في عملية الاختيار وبالتالي الاستجواب هل يجب ان يكون لوزراء الكتل او لرئيس الوزراء؟". واضاف ان "رؤيتنا هي الحوار كي نشخص السلبيات الموجودة في العملية السياسية ثم نحلها وليس اللجوء الى هذه الاساليب غير المجدية التي لاتخدم العملية السياسية ولا المواطن العراقي". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى8 م

  {نينوى:الفرات نيوز} اعتقلت قوة من الجيش العراقي 17 شخصا كانوا يبايعون لخلافة ما يسمى بـ {دولة العراق الاسلامية} في الموصل. وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "قوة امنية تابعة لفرقة المشاة الثانية في الجيش تمكنت اثر معلومات استخباراتية دقيقة من اعتقال 17 شخصا داخل جامع سعدي مهدي في حي الزهور شرقي الموصل اثناء قيامهم بالمبايعة على خلافة ما يسمى بدولة العراق الاسلامية".ولم يضف المصدر مزيدا من التفاصيل مكتفيا بالقول انه "تم اعتقالهم جميعا".انتهى31 م