{بغداد: الفرات نيوز}اعلن في اربيل عن مقترح لتشكيل مجلس بأسم مجلس الحوار بين الاقليم وبغداد لحل المشاكل العالقة والتي تأزمت بشكل كبير خلال الفترة الاشهر الماضية. ونقلت صحيفة {هولير} اليومية الكردية عن منظم اعمال الاقليم وبغداد سعد خالد قوله ان" حكومة اقليم كردستان اقترحت على برلمان الاقليم  تشكيل مجلس باسم "مجلس الحوار بين الاقليم وبغداد". واضاف ان "مسؤولية الحوار مع بغداد تقع على عاتق السلطة التنفيذية، لكن الاخيرة ومن منطلق حرصها على وحدة الصف الكردي تقترح تشكيل مجلس للحوار، تشارك فيه جمع الكتل السياسية الكردية. واوضح خالد ان خلافات بغداد ليست مع حزب او كتلة معينه بل مع جميع الكتل السياسية.يذكر ان العديد من الاشكالات حدثت بين الاقليم والحكومة المركزية على خلفية عقود النفط في الاقليم وتسليح البيشمركة والمناطق المختلف عليها وغيرها من الامور التي ادت الى تشكيل تحالف لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة الاقاليم والمحافظات عن كتلة الاحرار اِقبال الغرابي  اَن قرار مجلس محافظة الديوانية برفع دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية ضد الوزارات التي ترسل اليها طلبات التعين دون الرجوع الى مجلس المحافظة الديوانية  قرار سليم وليس فيه اي مخالفة دستورية . وقالت الغرابي في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" هناك حصة 4% استحقاق انتخابي لمحافظة الديوانية من قبل وزارة المالية ، لم تخصص حتى الان ضمن الموازنة العامة وان هذه الحصة قد تحولت الى محافظة اخرى ينتمي اليها الوزير او الوكيل"، مؤكدة انه تم  رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد الوزارات التي لم ترسل حصة محافظة الديوانية لإسترجاعها". وبينت اَنه" يتم تعين الموظفين من المحافظات القريبة من الديوانية وبعد شهر يتم نقلهم الى محافظاتهم الاصلية ", مشيرة الى أن" اغلب التعيينات تأتي من وزارة الداخلية والدفاع ، وان إجراء مجلس محافظة الديوانية برفع دعوى قضائية اجراء سليم  وفق قانون 21 لسنة 2008".انتهى

  {ميسان:الفرات نيوز} اكد رئيس لجنة الامن والدفاع  في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي ان" عودة الضباط السابقين ظاهرة جيدة وتخدم البلد في مجال المصالحة الوطنية وتوحيد اللحمة بين ابناء هذا الوطن في كل اطيافه. وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي سمح باعادة ضباط الجيش السابق في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى والانبار من رتبة مقدم فما دون الى الخدمة. وقال الغالبي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان"قضية عودة الضباط السابقين الى الخدمة العسكرية ودمجهم مع القوات الامنية يوجد فيه نقاط نرجو من اهل القرار ان لايعيدوا كل ضابط من الجيش العراقي السابق له صلة بسفك دماء العراقيين مهما تكون هويته". واشار الى ان" كل ضابط بعثي او ينتمي الى فدائيي صدام او ضباط الامن او المخابرات نرفض عودتهم الى الجيش العراقي رفضا قاطعا". واضاف " الان هناك مؤشرات حول هذه الاجهزة التي قمعت المواطنين وفيه من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين العزل في ذلك النظام المقبور",معتبرا" عودتهم خط احمر لانساوم عليه مهما تكون الاسباب ". ودعا الغالبي " كل الضباط العراقيين الشرفاء الى العودة لصفوف الجيش العراقي لخدمة بلدهم وخدمة العراق واهلة وهذا مانتمناه منهم". يذكر أن القرار يشمل الضباط من رتبة فريق فما دون مع العلم أن الضباط من رتبة مقدم الى فريق ستتم إعادتهم الى الخدمة بصورة مؤقتة لغرض إحالتهم الى التقاعد واحتساب راتبهم التقاعدي أسوة بأقرانهم الضباط الموجودين في الخدمة في الجيش العراقي الحالي. انتهى 41    

   {بغداد:الفرات نيوز}قال رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي ان" قانون العفو العام اصبح اليوم ضرورة ملحة جدا وخاصة بعد الاحداث في سوريا لان الكثير من العراقيين قد لجأوا الى سوريا بسبب الدعاوى الكيدية او السياسية ضدهم او دعاوى تلاحقهم من قبل المساءلة والعدالة. وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" يجب ان تتحرك فينا الغيرة تجاه اخوتنا في الداخل والخارج ورغم الاحداث الكثيرة في سوريا إلا إنهم لا يستطيعون الدخول الى العراق وبالتالي هناك خيار ما بين موتهم أو عودتهم الى الوطن لذلك أصبح العفو ضرورة". وشدد اَن" على مجلس النواب اَن يعجل التصويت على القانون من أجل حفظ كرامة العراق والعراقيين مع الإشارة الى اَن هذا العفو يجب أن لا يشمل كل من تلطخت أيديه بدماء ابناء العراق وسرقة المال العام". ويعد قانون العفو العام الذي اقترحته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من القوانين المثيرة للجدل، حيث تبدي كتل سياسية تخوفها من شمول مدانين بارتكاب أعمال إرهابية وسرقة المال العام. وانهى مجلس النواب القراءة الاولى والثانية لمشروع قانون العفو العام المقدم من قبل كتلة الاحرار النيابية فيما لم يحدد لغاية الان يوم التصويت على القانون. ويعد قانون العفو العام من ضمن بنود اتفاقية أربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} اعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ان رئيس الوزراء تلقى رسالة تحريرية من الرئيس الامريكي باراك أوباما جوابا على الرسالة التي بعثها اليه حول نشاط شركة اكسن موبيل في أقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.  وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت وكالة{الفرات نيوز} " اننا نود التاكيد ان الرسالة الجوابية كانت إيجابية ومقنعة وتؤكد احترامها للدستور والقوانين العراقية وفي الاتجاه ذاته الذي تسعى اليه الحكومة العراقية، لذا فإننا نجدد التاكيد بضرورة التزام الشركة  بتعهداتها وبتوصيات الحكومة العراقية  اضافة الى توصيات الادارة الامريكية لها  بهذا الشان كي تأخذ دورها اللائق في صناعة النفط العراقي". وهدد البيان انه بخلاف ذلك فإن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون ومنع الشركة من تنفيذ تلك العقود. وكان رئيس الوزراء ارسل رسالة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما في 18 حزيران الماضي اكد فيها ان عقود شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية مع اقليم كوردستان تمثل بادرة خطيرة قد تؤدي الى اشعال حروب، مؤكدا انه سيذهب الى اقصى الدرجات للمحافظة على الثروة الوطنية.. وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي:إن المالكي يرى في هذه الصفقات بادرة خطيرة للغاية قد تؤدي الى اشعال حروب، لانها تقود الى تفتيت وحدة العراق. واضاف ان المالكي مستعد للذهاب الى اقصى الدرجات من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية، والشفافية اللازمة في استثمار ثروة العراقيين خصوصا النفط وعدم التفريط بها باي شكل من الاشكال سواء في اسلوب العقد او في طبيعته. وتابع:ان رئيس الوزراء وعندما حصل على معلومات حول العقد وان شركة اكسون موبيل تقوم بابرام الاتفاقيات، بعث رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما يحثه فيها على التدخل لمنع اكسون موبيل من الذهاب بهذا الاتجاه. وجاءت تصريحات الموسوي على خلفية مقابلة صحافية لمحافظ نينوى اثيل النجيفي لم يستبعد فيها امكانية ان تصبح محافظته طرفا في الاتفاق بين اقليم كوردستان واكسون موبيل. وشدد الموسوي على ان رئيس الوزراء لا يمكنه السماح بتمرير مثل هذه العقود لا لحكومة اقليم كوردستان ولا للحكومات المحلية..وذكر ان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة تؤكد وجود صفقة مع محافظ نينوى تنص على التنازل عن شريط لمسافة 10 كلم لمحافظة دهوك الواقعة ضمن اقليم كوردستان، ويضم هذا الشريط قضاءي شيخان والقوش اللذين يحويان على عشرين مليار برميل نفط.. ويبين اقليم كردستان ان العقود التي ابرمها مع الشركة قانونية ولايوجد فيها اي مخالفة دستورية.انتهى