{بغداد:الفرات نيوز} أكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف أنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد من حاول التشهير بها واتهامها بدفع رشوة لهيئة المساءلة والعدالة. وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "رئيس القائمة العراقية اياد علاوي أوقع نفسه في ورطة يصعب الخروج منها، من خلال تصريحاته الانفعالية المثيرة للجدل والتي لاتليق بمكانته السياسية كزعيم لكتلة سياسية معروفة". واضافت ان "علاوي تحدث خلال لقاء تلفزيوني عن قيام الشيخ أكرم زنكنة بدفع رشوة مقدارها 50 الف دولار لغرض شطب اسمي من الاجتثاث، في حين ان قضيتي لاعلاقة لها بهيئة المساءلة والعدالة، إذ أن المحكمة الاتحادية هي التي أصدرت قرارا بعدم شمولي بالاجتثاث، لأنه من غير المعقول ان يشمل بالاجتثاث من اجبر على الانتماء لحزب البعث لمدة تسعة اشهر فقط". وبينت أن "علاوي عاد ليصدر بيانا يوضح فيه انني طلبت منه ان يدفع الرشوة من أجلي، والفبركة واضحة في هذه القصة الثانية، إذ انني لم أطلب منه ولا من أي شخص ان يدفع رشوة لأنني لا أتعامل بهذه الأساليب المخالفة للقانون والاخلاق أولا، ثم لأن المحكمة الاتحادية هي من اصدرت قرارا بأنني لست من المشمولين بالاجتثاث ثانيا". وأشارت نصيف الى أن "القصة الثالثة التي أطلقها علاوي عبر وسائل الاعلام هي أن عالية نصيف هي التي دفعت الرشوة، أي أنه بهذه القصة الجديدة نفى القصتين السابقتين، وهذا ارتباك وتخبط واضح لايليق بسياسي معروف كالسيد إياد علاوي". وأوضحت أن "أسباب هذه الحملة الاعلامية المشحونة بالتلفيقات والتشهير تتعلق بموقفي من مسألة سحب الثقة عن حكومة المالكي، إذ أن نائبا مقربا من علاوي كان قد اتصل بي خلال الايام الماضية وطلب مني بأسلوب لايخلو من خشونة ان اتراجع عن موقفي، الا انني تمسكت برأيي ورفضت الاستجابة الى ضغوطاتهم". وتابعت "بناء على كل ما سبق، سأقوم باتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الموضوع". يذكر أن أطرافا سياسية اتهمت في وقت سابق النائبة عن كتلة العراقية الحرة عالية نصيف بدفع رشاوى لهيئة المساءلة والعدالة لشطب اسمها من قائمة البعثيين المجتثين.انتهى م
