{بغداد:الفرات نيوز} أكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي انه مع كل قانون او تشريع يكون فيه خدمة للوطن والمواطن بغض النظر عن الموقف السياسي من الجهة التي تطلق هذا القانون، مبينا ان تعطيل القوانين والمشاريع والمبادرات يدلل على عدم الوصول الى النضج السياسي الوطني الذي يغلّب مصالح المواطنين على التقديرات والمصالح الخاصة بهذا الطرف او ذاك. وأكد السيد عمار الحكيم في الملتقى الثقافي الأسبوعي يوم الاربعاء الماضي على "دعمه لقانون الدفع بالآجل بعد أخذ الملاحظات الموضوعية التي تساعد على تحقيق ضمانات بحماية المال العام وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة من اجل ان يصب هذا القانون في مصلحة المواطنين وبناء البنى التحتية للعراق"، مشددا على ان "لا يكون هذا القانون سببا جديدا من أسباب الفساد المالي تضاف الى قائمة اخرى من مداخل الفساد في القوانين والمشاريع الاخرى في البلاد". وشدد السيد عمار الحكيم على ضرورة ان "تعود الامور الى طريق الصواب ولا تصبح القوانين ساحة للصراع السياسي او المساومات بين القوى السياسية خصوصا في التعامل مع القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن ، مشيرا في هذا السياق الى وقوفه مع قانون العفو العام شرط الحفاظ على حرمة الدم العراقي وعدم شمول القانون لمن تلطخت اياديهم بدماء الشعب العراقي ومن كان جزءا اساسيا في الشبكات الارهابية والتكفيرية تحريضا وتمويلا وتخطيطا وتنفيذا". في المقابل ابدى السيد عمار الحكيم استغرابه من "مطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في إقرار قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق في مجلس النواب"، مؤكدا "وقوفه الى جانب قانون تأهيل ميسان وقانون حقوق أهالي رفحاء وقانون المنحة للطلاب في المدارس والجامعات وقانون رواتب المتقاعدين وغيرها من القوانين التي تخدم الشعب وتكرس الإمكانات لخدمة المواطنين".انتهى
