{بغداد:الفرات نيوز} تلقى وزير الخارجية هوشيار زيباري رسالة من سفارة الولايات المتحدة الامريكية تتضمن تمديد الحماية على الاموال العراقية حتى شهر ايار 2013 . وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان " زيباري استقبل في ديوان مقر الوزارة روبرت بيكروفت القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الامريكية الذي سلم رسالة الى الوزير تتضمن تمديد الحماية والحصانات فوق العادة التي تحمي الاموال العراقية {صندوق تنمية العراق} حتى شهر ايار 2013 ". واضاف ان " الرئيس الامريكي باراك اوباما وقع في 8 ايار من هذا العام امرا تنفيذياً بحالة الطوارى الوطنية فيما يتعلق باستقرار العراق لمدة سنة اخرى وسوف تظل اموال العراق محمية بقدر ما توفره القوانين الامريكية الاعتيادية للحصانات السياسية من حماية ". وتابع البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية - الكويتية والاوضاع الاقليمية ". وكان مجلس الوزراء قد اقر في 28 شباط الماضي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع الأموال العراقية في الخارج وتكليف وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي لاستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية أخرى اعتبارا من 22 أيار 2012. ويحمي القرار الأميركي {صندوق تنمية العراق} والحسابات المصرفية والممتلكات العراقية والمصادر النفطية العراقية، بينما تحاول شركات وأشخاص يدعون أنهم تضرروا من العراق فك حماية تلك الأموال من أجل رفع دعاوى للاستيلاء عليها. ويذكر أن القرار الأميركي يعتبر غطاء إضافيا لحماية الأموال العراقية بالإضافة إلى الحصانة التقليدية لدى الدول أمام القضاء حول العالم. وبدأت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد الحرب على العراق 2003 اجراءات حماية الاموال العراقية وقد تعهدت الإدارة الأميركية من خلال {اتفاقية الإطار الاستراتيجي} للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة بدعم العراق في جهود إعادة الأموال ومساعدتها في الخروج من قرارات البند السابع في الأمم المتحدة، إلا أن بعض تلك القرارات تحمي الأموال العراقية، مما يستدعي حل القضايا العالقة والتوصل إلى صيغة مناسبة كي لا تتعرض الممتلكات العراقية للملاحقة، خاصة الإيرادات من النفط العراقي. يذكر أن الإيرادات تخزن حاليا في {صندوق تنمية العراق} الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 1483.انتهى
