• Saturday 16 November 2024
  • 2024/11/16 11:30:51

المطلبي: مطلب سحب الثقة ليس أكثر من طموحات سياسية وجاء نتيجة تزايد شعبية المالكي

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي طلبات سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها "طموحات سياسية ذات سقف عال ولم يفكر من طلبها بمصلحة الشعب العراقي وجاءت بسبب ازدياد شعبية المالكي". يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طلباني استلم في وقت سابق من الأطراف المتفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي تواقيع مجموعة من النواب المؤيدين لسحب الثقة لتوقيعها و تحويلها الى مجلس النواب العراقي لاكمال الإجراءات اللازمة غير أن المالكي طلب من رئيس الجمهورية عرض التواقيع على لجنة جنائية مختصة للتحقق من صحتها بعد ورود اتهامات بتزوير تواقيع بعض النواب. وقال المطلبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الأطراف السياسية التي تطالب اليوم بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لم تفكر بغير تحقيق طموحاتها السياسية العالية التي لم تتمكن من تحقيقها في ظل ترؤس المالكي لمجلس الوزراء". وأضاف "يدعي البعض بأن طلب سحب الثقة عن المالكي هو مناداة باصلاحات سياسية في البلد في الوقت الذي لم ير احد فيه دليلا على وجود دعوة للإصلاح في جانب معين أو طرح اسباب مقنعة تدعو الى سحب الثقة عن الحكومة في الفترة الحالية كونها في عام تأسيسها الثاني الذي يعد من ضمن مدة الأربع سنوات التي يكفلها الدستور لأي حكومة منتخبة". و أوضح أن "خصوم المالكي اليوم أرعبتهم الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها ما جعلهم يفكرون في سحب الثقة عنه كي لا يكتسحهم في الانتخابات النيابية المقبلة". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى11 م

طعمة: المعطيات لا تشجع على سحب الثقة وترجح خيار الإصلاح والتصحيح

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني عمار طعمة ان "مراعاة مجموعة من المعطيات والوقائع الموضوعية لا تشجع على سحب الثقة عن الحكومة الحالية وتفرض اللجوء لخيار الإصلاح والتصحيح. وقال طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إنها "حكومة  شراكة استوعبت جميع الفرقاء السياسيين بعد مرثون طويل من المفاوضات والحوارات المتواصلة ومع ذلك لم تستكمل كل وزارتها لحد اليوم فمع وضوح عمق الخلافات بين الفرقاء السياسيين"، مشيرا الى أن "وحدة التقاطع في مواقفها قد يصعب تشكيل حكومة بديلة تستوعب كل هذا التنوع السياسي التي تزخر به الساحة العراقية وهو ما لا ينسجم مع طبيعة تنوع تلك القوائم على خلفيات مجتمعية وليس على أساس وتباين برامج او مناهج حكومية". واضاف "بالنتيجة قد تبقى حكومة تصريف إعمال لفترة طويلة يؤثر محدودية صلاحياتها على النهوض باستحقاقات وطنية وجماهيرية ضاغطة على مستوى الخدمات وفرص العمل وحتى إدارة الملف الأمني الحساس". واشار الى ان "اخطاء الحكومة الحالية وما رافق مسيرتها من اخفاقات تتقاسم جميع القوائم السياسية الكبيرة مسؤوليتها وعملية تجاوز واصلاح تلك الاخفاقات تتوقف على تكاتف واجتماع جهود جميع تلك القوى على الاهداف المشتركة ولا يمكن حصر مسؤولية تلك الاخطاء بكتلة نيابية لوحدها". واوضح  طعمة ان "غموض وابهام المشروع البديل للحكومة الحالية وعدم اتفاق المجتمعين على خيار سحب الثقة على برنامج واضح تتفق عليه ينذر بتفجير وبروز التناقضات فيما بينهم انفسهم بعد سحب الثقة مما يدخل البلد بازمة اكبر ومشاكل اكثر مما تشهده". ولفت الى ان "مسيرة التجارب السابقة في التعامل مع ازمات مماثلة اثبتت امكانية تجاوزها وايجاد حلول لها بالحوارات واللقاءات الموسعة الصريحة ومثال ذلك ازمة تشكيل الحكومة ووحدة القوى السياسية بقرار سحب القوات الاجنبية من البلاد بينما لم تثمر سياسة الانقطاع بين الفرقاء السياسيين وقتها الا مزيدا من التأزم وانتاج الحملات الاعلامية المتشنجة التي انعكست وقتها على عموم الاوضاع في البلاد سلباً". وتابع ان "استمرار انقسام الفرقاء السياسيين الحاد وتصاعد اساليب المواجهة السياسية بينهم يؤدي بمرور الوقت لانعكاس هذه الخلافات وتحولها للمجتمع العراقي ويقود لانقسامه وهو اخطر محتملات تداعي ونتائج هذا الخلاف والتقاطع السياسية".انتهى م

شرطة البصرة تلقي القبض على 14 مطلوبا في مناطق مختلفة

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة البصرة عن القاء القبض على 14 مطلوبا اليوم الاربعاء في مناطق مختلفة من المحافظة. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} أن "قوات الشرطة في المحافظة القت القبض على 14 مطلوبا بتهم مختلفة وفي مناطق متعددة من محافظة البصرة". واضاف "كما ضبطت قوات الشرطة 16 سيارة مشتبه بها"، مشيرا الى أن "هذه العملية جاءت ضمن حملة شنتها قوات الشرطة".انتهى42 م

اصابة مهندس بانفجار عبوة لاصقة وسط الرمادي

  {الانبار:الفرات نيوز} اصيب مهندس بجروح اليوم الأربعاء إثر انفجار عبوة لاصقة ثبتها مجهولون بسيارة حكومية كان يستقلها وسط الرمادي. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} أن "مهندسا يعمل في دائرة مجاري الانبار اصيب بجروح إثر انفجار عبوة لاصقة بسيارة حكومية بالقرب من جامع الدولة الكبير". وأضاف ان "القوات الامنية باشرت في فتح تحقيق بالحادث فيما تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج".انتهى39 م

المياحي: الكتلة البيضاء لن تحضر جلسة سحب الثقة عن المالكي

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي ان الكتلة العراقية البيضاء لن تحضر لجلسة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وعقدت اجتماعات في اربيل والنجف الاشرف اشترك بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من النواب المستقلين تم فيها الاتفاق على جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من قبل التحالف الوطني. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء نسخة منه ان "العراقية البيضاء اصبحت اليوم على قناعة بان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بدا يعمل بستراتيجية واضحة الانحياز للكتلة العراقية وهو وضع نفسه كخصم للمالكي وبالتالي فان دعوته لجلسة استثنائية لسحب الثقة عن المالكي هي جزء من مسلسل التسقيط السياسي". واضاف ان "العراقية البيضاء سترفض وبشكل قاطع حضور اي جلسة استثنائية لسحب الثقة عن المالكي في حال تمت الدعوة لانعقادها من قبل النجيفي كي لا تكون العراقية البيضاء شاهد زور ومشارك في جريمة ترتكب بحق الشعب العراقي وتجربته الديمقراطية". وأعلن مكتب رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي عن توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد، للشروع في تدقيق رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الوزراء. فيما طالب رئيس الوزراء من جانبه، رئيس الجمهورية بعرض تواقيع النواب الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، للتحريات الجنائية بغية التثبت من مدى صحتها.انتهى