{بغداد:الفرات نيوز} توقع النائب المستقل حسن العلوي ان تتغير مواقف بعض النواب من مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال عقد جلسة للتصويت على ذلك، سواء كانوا من الموقعين على المذكرة ام من غير الموقعين. وتطالب أطراف مشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وأقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. وقال العلوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إنه "في حال عقد جلسة للتصويت على سحب الثقة عن المالكي، قد لايصوت بالفعل بعض من قاموا بالتوقيع على المذكرة، في حين قد يقوم البعض ممن لم يصوتوا على المذكرة بالتصويت على سحب الثقة". واضاف إنه "حتى اذا بلغ عدد الموقعين على سحب الثقة 176 نائبا، فنحن من الشعوب التي لاتعطي اهمية للارقام، فأرقامنا تزيد وتنقص حسب رغبة صاحبها، وهذه المسألة تخضع لعوامل عديدة منها وضع النائب اذا كان في كتلة متماسكة وصارمة او عقائدية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وحزب الدعوة، ففي هذه الحالة سيلتزم الموقع بتوقيعه". واستدرك "لكن الاخرين المنتمين الى كتل غير ايديولوجية وغير خاضعة لالتزامات شرعية فأتوقع ان البعض منهم قد يغيرون من مواقفهم في حال عقد الجلسة، وهذا امر طبيعي، فطبيعة التصويت عند غير العقائديين تكون اعتيادية، ويمكن للارقام بالنسبة لهذه الكتل ان تتحرك صعودا او نزولا". واشار الى أن "عملية التصويت بالنسبة للكتل غير العقائدية التي لاتخضع لإنضباط صارم تتصل بمصالح المصوتين او بالكيد او تصفية الحسابات او بقناعات شخصية تختلف عن قناعات الجماعة التي ينتمي اليها النائب، لهذا لاينبغي الاعتماد على ما يصدر من ارقام من الجانبين العقائدي وغير العقائدي". واوضح العلوي أن "اكثر القوائم عرضة للتغير في المواقف هي القائمة العراقية، لأنها قائمة ليست ذات ايدلوجية وليست صارمة، وبالتالي يمكن ان يتسلل الصوت منها لصالح المالكي او ضده". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها وتمويل البيشمركة وبعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى م
