{بغداد:الفرات نيوز}نفى النائب عضو التحالف الوسط  المنضوية في القائمة العراقية، وليد المحمدي، عقد جلسة طارئة لاعضاء مجلس النواب في بداية الفصل التشريعي القادم". وقال المحمدي في تصريح لوكالة{الفرات نيوز}اليوم الاربعاء "لا اعتقد أنه ستكون هناك جلسة طارئة لاعضاء مجلس النواب في بداية الفصل التشريعي القادم". واضاف انه "هناك تفاهمات وحوارات جرت بين الكتل السياسية وتم التوصل الى مفاتيح لحل الازمة السياسية الحالية لهذا لا داعي الى عقد جلسة طارئة لاعضاء مجلس النواب". يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف اشترك بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من النواب المستقلين تم فيها الاتفاق على جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من قبل التحالف الوطني. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ذهاب الوفود العراقية الى {تركيا وايران}، معتبرا اياها بالخطوة {غير صحيحة}". وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "التدخل الاقليمي والدولي لحل القضايا الداخلية العراقية شيء غير صحيح ويؤثر على صنع القرار العراقي الموحد"، متساءلا "هل بات السياسي العراقي اليوم لايستطيع حل قضاياه ومشاكله بنفسه؟". واضاف أن "دولة تركيا مع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لكن ايران تريد بقاء المالكي وكلتا الدولتين لديها دور في العراق بالاضافة الى قدوم نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى العراق، وبالتالي سننتظر مالذي ستفعله هذه الدول الثلاث". واشار الى انه "من الممكن ان تحل الكتل السياسية مشاكلها داخل المؤتمر الوطني وفي حال عدم الوصول الى قناعات بعقد الاجتماع سيكون هناك سحب للثقة"، موضحا أنه "لا يوجد في العراق حل جذري لاي موضوع منذ سنتين وحتى إن سحبت الثقة سيعود الجميع الى خلق مشكلة جديدة وازمة اخرى". يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف اشترك بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من النواب المستقلين تم فيها الاتفاق على جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من قبل التحالف الوطني. هذا وأعلن مكتب رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين، عن توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد، للشروع في تدقيق رسائل موقعة من أعضاء في مجلس النواب تتضمن دعوة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء. فيما طالب رئيس الوزراء من جانبه، رئيس الجمهورية بعرض تواقيع النواب الذين يطالبون بسحب الثقة عن الحكومة، للتحريات الجنائية بغية التثبت من مدى صحتها.انتهى2 م

{بغداد-الفرات نيوز} أصدر مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني، مساء اليوم الثلاثاء ، بياناً حول موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء. وقال البيان " تتداول وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة انباء متضاربة غالبا ما تنسب الى "مصادر" مجهولة ، وتحتوي على معلومات بعيدة عن الدقة حول موقف رئيس الجمهورية حيال القضايا المرتبطة بموضوع سحب الثقة عن دولة رئيس مجلس الوزراء". وتابع" انه نشر خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية وقع رسالة بسحب الثقة، ونسبت الى مصادر سياسية رفيعة ان الرئيس طالباني وقع على رسالة بهذا الخصوص بعد ان تلقى تواقيع اكثر من 170 نائبا وذلك اثر تأكد لجنة خاصة رفيعة المستوى من صحة تلك التواقيع". وذكر " ايضاحا للحقيقة ولاطلاع الرأي العام على الوقائع نؤكد ان الخبر عار عن الصحة، فالواقع ان رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم باسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، اي ان اللجنة لم تباشر اعمالها فعليا الا صباح الثلاثاء. وقد اعد الرئيس رسالة موجهة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها الى مجلس النواب". وافاد أن" الوضع الحساس الذي تمر به بلادنا يقتضي من الاطراف السياسية التمهل في اطلاق التصريحات والاعلان عن مواقف جهات اخرى من دون علمها، كما يقتضي من وسائل الاعلام ان تبدي المزيد من الحرص على توخي الدقة في نشر الاخبار". وبين " لا بد من الاشارة الى ان اطلاع الرأي العام على وقائع الامور حق دستوري مشروع، ولكن من دون الاضرار بالجهود الرامية الى بلوغ حلول تكفل استقرار البلد وديمومة العملية السياسية الديمقراطية".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}نفت وزارة الداخلية فرض صور رئيس الوزراء نوري المالكي في نقاط التفتيش التابعة الى الوزراة . وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي ان" بعض الصحف المحلية نشرت خبراً يدعي ان هناك من يفرض صور القائد العام للقوات المسلحة في سيطرات الاجهزة الامنية وبهذا الصدد تنفي وزارة الداخلية فرض صور رئيس الوزراء نوري المالكي في السيطرات التابعة الى الوزراة. وبينت" ان أطلاق بعض السياسيين لتصريحات حول فرض صور المالكي غير دقيق لان الوزارة لاتسمح بذلك ولاتوجد لديها سياسة غير ذلك ، وما يوجد من صور لاعلاقة له بالسيطرات اذ قد يترافق وجود السيطرة مع صور في محيط السيطرات يثبتها اشخاص او جهات لاعلاقة لها بالاجهزة الامنية مع تاكيد الوزارة على منع الصاق الصور العائدة لزعامات سياسية أو دينية". وكانت موجة من الانتقادات وجهت بسبب وضع صور لرئيس الوزراء نوري المالكي في نقاط التفتيش المنتشرة في بغداد والمحافظات.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري عن سحب ثلاثة نواب من القائمة العراقية لتواقيعهم التي ارسلت لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي . وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"النواب هم {ابراهيم نايف وخليل زيدان خلف الجبوري وناهدة الدايني}وقد اتصلوا بي واكدوا انهم وقعوا على طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الا انهم سحبوا تواقيعهم". واوضح " اننا نتوقع ان العدد الذي وقع من من الكتل الثلاث اي العراقية والكردستاني والاحرار لا يتجاوز {115} نائبا حسب المعلومات التي تصلنا من بعض الاخوة في الكتل الثلاثة اما عدد {176} مثلما اشاعوا اليوم هي غير صحيحة". واضاف كما ان" لدينا معلومات انه سيكون هناك تجمهر جديد للعراقية وهو تجمع {تصحيح المسار} ويتألف من العراقية الحرة والبيضاء وكتلة وطنيون بالاضافة الى {20} نائبا من القائمة العراقية"،مؤكدا ان" عددهم قد يصل الى اكثر من {35} نائب". ولفت ان" عدد {35} نائب زائدا ائتلاف دولة القانون يصبح العدد {120} بالاضافة الى كتلة التغيير والاخوة المسيحيين واليزيديين واغلبهم رفضوا التصويت على سحب الثقة وبالتالي نتوقع ان الاغلبية العددية ستكون متجهة حول عدم سحب الثقة". يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف اشترك بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من النواب المستقلين تم فيها الاتفاق على جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من قبل التحالف الوطني . هذا وأعلن مكتب رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين، عن توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد، للشروع في تدقيق رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الوزراء. فيما طالب رئيس الوزراء من جانبه، رئيس الجمهورية بعرض تواقيع النواب الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، للتحريات الجنائية بغية التثبت من مدى صحتها.انتهى2