{بغداد:الفرات نيوز} توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ان يكون طقس البلاد يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية  صحواً مع تصاعد الغبار خلال النهار في أماكن متعددة. وذكر تقرير للهيئة عن الحالة الجوية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "طقس يوم غد سيكون في المناطق الشمالية صحواً مع غبار خفيف و في المناطق الوسطى و الجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار خلال النهار في أماكن متعددة و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية  الى (30-40) كم/س وتشتد احياناً الى أكثر من 50 كم/س". وأضاف أن "درجات الحرارة في المنطقة الشمالية ستكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق وستكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية اعلى ببضع درجات عن اليوم السابق إذ ستكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة بغداد {23} مْ و درجة الحرارة العظمى {41} مْ ". وأوضح أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل لن يشهد حدوث تغيير في الحالة الجوية عن اليوم السابق و درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق ". وتابع التقرير أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون في المناطق الشمالية صحوا و في المناطق الوسطى و الجنوبية صحواً مع غبار خفيف و درجات الحرارة لن تختلف عن اليوم السابق و ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن الكتلة العراقية الحرة زهير الاعرجي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى اعتماد فكرة حل الرئاسات الثلاث وإجراء انتخابات مبكرة. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}  نسخة منه اليوم الأحد إن "الأزمة السياسية وصلت الى طريق مسدود بعد سلسلة الاجتماعات المغلقة التي عقدها قادة الكتل السياسية في أربيل والنجف، وفي ظل استمرار التصعيد السياسي وإصرار بعض الاطراف السياسية على سحب الثقة عن المالكي"، مشيرا الى أنه "لابد من اعتماد حلول منطقية تختصر الجهد والوقت". وأضاف إن "دور السيد مقتدى الصدر في إنهاء الأزمة السياسية سيكون له نتائج ايجابية فيما لو توجه الى اعادة العملية السياسية من جديد من خلال حل الرئاسات الثلاث والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أو إعادة تشكيل وهيكلة الدولة، لتكون هناك حكومة جديدة بالكامل". واوضح أن "المالكي لايمكن ان يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحصل اليوم، فالجميع مشاركون في العملية السياسية ولابد للجميع أن يتحملوا حصتهم من الأعباء التي تفرضها الأزمة الراهنة". وتابع الأعرجي أن "الحكومة حكومة شراكة وطنية ولم يتم الاعتراف بهذه الشراكة، فعلى جميع الكتل ان تعيد النظر في هيكلية الدولة فيما يتعلق بالعمل الحكومي او البرلماني ، ونأمل من السيد الصدر ان يطرح مبادرة لحل الرئاسات الثلاث وإجراء انتخابات مبكرة".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني طارق حرب أن المادة {64} من الدستور حددت طريقين لحل مجلس النواب الاول منها هو الحل البرلماني والثاني هو الطريق التنفيذي. وقال حرب في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "المادة {64} من الدستور حددت طريقين لحل مجلس النواب الطريق الاول هو الحل البرلماني اي ان النواب يصوتون على حل مجلسهم بموافقة {163} عضوا بأعتبارهم الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء". واضاف "اما الطريق الثاني هو الطريق التنفيذي في حل البرلمان وهو اتفاق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على الحل، اي ان رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان ويوافق رئيس الجمهورية على الطلب وفي هذه الحالة يتم حل البرلمان دون الحاجة الى موافقة اعضائه ويكون الحل التنفيذي ملزما للنواب شاء من شاء وابى من ابى سخط من سخط ورضى من رضى". وبين حرب أن "نص المادة {64} يتضمن حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ذلك ان كلمة {او} الواردة بالنص تعني التغيير والبدل وليس الاضافة والجمع اي ان الحل اما ان يكون برلمانيا حتى ولو رفض رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ذلك او ان يكون الحل تنفيذيا حتى لو رفض النواب ذلك، علما ان سلطة حل مجلس النواب في الدول البرلمانية المماثلة للنظام البرلماني العراقي تتطلب موافقة رئيس الوزراء فقط ولاتحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية". يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي لوح بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب في حال تعثر تقديمها لانجازات يطالب بها الشعب، معتبرا أن فشل أي وزير في حكومته في تأدية مهامه يعني فشلا للكتلة السياسية التي ينتمي إليها. في حين رفض رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي بحل المجلس والدعوة إلى إنتخابات مبكرة، وقال إن أي جهة لا تستطيع أن تحل المجلس إلا المجلس نفسه واتهم الحكومة بالإنفراد بالسلطة والعمل على تهميش طرف على حساب آخر مشارك في العملية السياسية وقال إن الحكومة مقصرة في عدم تقديم برنامجها رغم مطالبات البرلمان بذلك.انتهى م

  {الديوانية:الفرات نيوز} أعلن مستشار محافظ الديوانية للشوؤن الفنية حسين كاطع أن اكثر الوزارات التي لديها مشاريع متلكئة في المحافظة هي البلديات والاشغال العامة والصحة والتربية". وقال كاطع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "كلفة مشاريع وزارة البلديات والاشغال بلغت (190) مليار دينار تليها مشاريع وزارة الصحة التي فشلت في انجاز مشروع المستشفى الاسترالي بالاضافة لقطاعات الطرق والجسور ثم التربية". يذكر أن محافظ الديوانية سالم حسين علوان اعلن في وقت سابق عن موافقة وزارة التخطيط على احالة المشاريع المتلكئة التي تبلغ كلفها اقل من عشرة مليارات دينار للمحافظات للمباشرة بتنفيذها بدل الوزارات.انتهى23 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان إحالة مشروع مجاري كركوك للتنفيذ تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم البنى التحتية في العراق بمشاريع حيوية وإستراتيجية مهمة والتي لها المساس المباشر بحياة المواطن والعمل على تحسين الخدمات المقدمة اليه. وقال الدباغ في بيان صادر عن مجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية والعشرين الإعتيادية المنعقدة يوم الأثنين الماضي الموافق 28/أيار إحالة مشروع مجاري كركوك بعهدة شركة إيرانية بمبلغ مقداره {136} مليار دينار وبمدة إنجاز قدرها {1275} يوماً". واضاف أن "وزارة البلديات والأشغال العامة قد طلبت من مجلس الوزراء في 15 أيار 2012 إحالة مشروع مجاري كركوك على شركة القرب الدولية {ICG} الإيرانية وبمبلغ مئة وستة وثلاثين مليار واربعة وستين مليون واربعة مئة وسبعة وثمانين الف و{455} دينارعراقي وبمدة إنجاز قدرها {1275} يوماً حيث إن الموضوع قد سبق وأن عرض على مجلس الوزراء بجلسته التاسعة عشر والمنعقدة في 8 أيار 2012 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم {147} لسنة 2012 والقاضي بإستثناء العرض المقدم من الشركة المذكورة من شروط المناقصة والدعوة المباشرة وإعتباره عرضاً وحيداً". وبين الدباغ أن "الشركة ستقوم بإعداد دراسة وتصاميم المشروع المتكون من محطات المعالجة وشبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الرئيسية والفرعية مع محطات الرفع في مركز المحافظة مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى للمشروع بطريقة تسليم المفتاح علماً أن مدة الإنجاز المذكورة من ضمنها {6} أشهر لتقديم التصاميم حيث ستقوم الشركة بتشغيل المشروع والمعدات بشكل تجريبي لمدة لا تقل عن شهرين يتم خلالها تدريب الكوادر للمشروع مع صيانة المشروع لمدة سنة كاملة وحسب الشروط العامة للمقاولات". ولفت الى أن "الشركة ستقوم بإجراء التعديلات على التصاميم في حالة ظهور أي معوقات أثناء التنفيذ أو مقترحات أو أخطاء في التصميم تتطلب تعديل التصميم وبدون مقابل حيث ستتضمن التصاميم نوعية الأعمال والمواد التي سوف تستخدم في البناء شرط أن تكون درجة أولى وبموافقة المديرية العامة للمجاري عليها". وأكد الدباغ على أن "العقد الذي سيُبرم مع الشركة المذكورة سيكون خاضعاً للقوانين العراقية النافذة والتعليمات الخاصة بالمحاكم العراقية وللمديرية حق في تحصيل ديونها وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم {56} لسنة 1977 وأن العمل بالمشروع سيكون خاضعاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية رقم {1} لسنة 2008 وتعديلاتها".انتهى  م