{البصرة:الفرات نيوز} وصف النائب عن التحالف الوطني عدي عواد مطالبة بعض المسؤولين في مجلس محافظة البصرة بالاقليم بأنه جاء كأمر سياسي فقط، مبينا أن الدعوات التي طالب بها المجلس سياسية وليست تفكيرا بمشاكل المواطنين في البصرة. وقال عواد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الدعوات التي تطالب بجعل محافظة البصرة اقليما في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي جاءت اتباعا لأهداف سياسية معينة برغم معارضة أهل البصرة لها". واضاف "كان من المفترض أن يضع المسؤولون في محافظة البصرة المواطن البصري البسيط نصب اعينهم كونه الوحيد الذي يعاني من نقص الخدمات التي يعد حلها أهم من التفكير في أقلمة البصرة لأجل مصالح شخصية". يذكر أن بعض المحافظات العراقية شهدت في وقت سابق تظاهرات تطالب بعدم سحب الثقة عن رئييس الوزراء نوري المالكي و هددت أنها ستعلن محافظاتها اقليما في حال سحب الثقة. انتهى42 م

    {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مع وزير النفط الايراني سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة بين البلدين. وذكر بيان لمكتب الشهرستاني  تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد نسخة منه أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني استقبل في مكتبه صباح اليوم وزير النفط الايراني رستم قاسمي والسفير الايراني لدى العراق حسن دنائي فر والوفد المرافق لهما وجرى خلال البحث في اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الايرانية على زيادة استثمارها في العراق". واضاف البيان أن "الشهرستاني ابدى استعداد العراق الانفتاح على الشركات الايرانية للعمل في اعادة اعماره". واوضح البيان أنه "تم التشاور في المواضيع المشتركة داخل منظمة اوبك بما يدعم اسعار النفط الخام". وتابع البيان أن "الوزير الايراني من جانبه ابدى استعداد بلاده لدعم مرشح العراق لمنصب امين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط {اوبك}".انتهى م  

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني احمد حسن فيض الله جميع الاطراف السياسية الى حل جميع مشاكلها العالقة باسرع وقت ممكن كي لا يصبح حلها مستحيلا. ولا تزال الأزمة السياسية في العراق قائمة برغم جميع المساعي التي تبذلها بعض الأطراف من أجل حلها بسبب المواقف المتشنجة وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إذ تتهم الأخيرة المالكي بأنه متنصل عن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على ضوئها حكومته. وقال فيض الله في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "المشاكل السياسية بدأت تقود العراق نحو الهاوية بصورة واضحة بسبب عدم الالتفات اليها بصورة جدية لحلها ما أدى الى جعلها حجر عثرة في طريق العمل السياسي في البلاد". وأشار إلى أن "العراق اليوم يمر بفترة حرجة جدا وبحاجة الى سواعد يمكنها أن تقوده نحو بر الامان الذي هو بأمس الحاجة اليه كي يتمكن من المضي قدما في عملية التطور والبناء التي تجعله يواكب العالم إقليميا ودوليا". وأوضح أنه "ما دام حل المشاكل اليوم في متناول اليد فعلى الجميع أن يجلسوا على طاولة الحوار الصريح و عرض جميع المشاكل بعقلانية و ايجاد انجع الطرق لحلها في أسرع وقت ممكن قبل أن تغرق سفينة العملية السياسية ما يؤدي الى نتائج كارثية لا تحمد عقباها". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم". انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد محافظ ذي قار طالب الحسن على ضرورة عدم التستر على السياسيين المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، معتبرا بأن ظهور مسؤولين متورطين أمر "خطير" على الدولة. يذكر أن بعض المسؤولين العراقيين مطلوبين قضائيا بتهم مختلفة دون ان يطبق بحقهم أي إجراء قانوني أو القبض عليهم بسبب بعض الاجندات السياسية المتبادلة بين الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق أو هروب المتهمين الى الخارج. وقال الحسن لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "هذه نكبة كبيرة ان يظهر مسؤول كبير في مجلس النواب او من الحكومة ويكون متهما بتهمة قتل او تفجير كما رأينا في وسائل الاعلام"، مضيفا أن "من الاجدر أن لايتم التستر على السياسيين الذين يستخدمون سلطتهم لتنفيذ عملياتهم الاجرامية". واضاف إن "المتهم ممكن ان يكون بريئا لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته". يذكر ان القضاء العراقي اصدر قبل فترة مذكرات قضائية باعتقال مسؤولين كبار في الدولة العراقية متهمون بالارهاب مثل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الهارب الى تركيا وكذلك عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي المتهم بانتمائه الى تنظيم القاعدة الارهابي".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن التصريحات الاخيرة التي دعت الى اعادة ضباط الجيش العراقي السابق والتي اطلقها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في محافظة الموصل بانتظار قرار وسقف زمني سريع لكي لا تتحول الى وعود فقط خاصة وان عشرات الآلاف من ضباط الجيش العراقي السابق انتظروا سنوات طويلة لعودتهم للخدمة. وقال عاشورفي بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد نسخة منه إن "اعادة ضباط الجيش العراقي السابق أثارت القلق لدى كثير من الضباط بعد ان قامت هيئة المساءلة والعدالة وبعد يومين من تصريح رئيس مجلس الوزراء الى فصل اكثر من ثلاثين ضابطا من الجيش العراقي السابق الذين عادوا الى الخدمة سابقا في محافظة الناصرية"، مشيرا الى أن "تصريح اعادة الضباط الاخير ربما لا يتحقق وإنما هو وعد فرضته الازمة السياسية الحالية". وطالب بأن "يتم اتخاذ إجراء سريع يتحول الى قرار من القائد العام للقوات المسلحة او بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء بإعادتهم فورا". واضاف عاشور أن "ضباط الجيش العراقي السابق يمتلكون ملفات كاملة في مؤسسات الدولة يمكن اعتمادها لاعادتهم فورا، وايقاف الإجراءات السابقة بإبعادهم عن الجيش وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم وحسم قضيتهم التي طالت منذ سنوات"، مبينا انه "لا تكون تصريحات إعادتهم كما حدث سابقا مجرد وعود تفرضها الأزمات السياسية". وتابع أن "العراق بحاجة اليوم الى جهود عشرات الآلاف من ضباط الجيش السابق في كل إنحاء العراق وليس فقط في محافظتي الموصل وصلاح الدين، وأن هؤلاء الالاف ينتظرون بفارغ الصبر حسم قضيتهم فورا وإعادتهم للخدمة وتسوية أوضاعهم". انتهى م