{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أن بعض الكتل السياسية تتقصد افتعال الازمات لتعطيل عمل الحكومة واظهارها بمظهر العاجزة عن تقديم الخدمات . وقال المالكي في بيان صحفي اليوم الخميس ان " رقعة المشاكل لا تقتصر بين كتلتين فقط لحلها في اجتماعات جانبية بل انها مشاكل متداخلة سواء بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم او بين التحالف الوطني والقائمة العراقية و لهذا أصبح الاجتماع الوطني ضرورة ملحة لحل جميع المشاكل في حوار مفتوح يجمع جميع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة وتحت مظلة الدستور". واضاف ان "من يطالب بسحب الثقة عن الحكومة بدعوى تحقيق الشراكة او القيام بالاصلاحات فالافضل والاضمن للعملية السياسية هو اللجوء الى الحوار لتشخيص نقاط الخلل في تحقيق هذا المبدأ وليعرف كل طرف حقوقه وواجباته مع ضرورة ان تعي جميع الكتل ان الشراكة لا تعني المشاركة في النجاحات التي تحققها الحكومة والتملص من الاخفاقات التي قد تعتري مسار عمل الحكومة ". واكد ان "سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يحل الازمة السياسية الراهنة لان المشاكل معظمها ليست وليدة اليوم او من صنع المالكي وانما هي موجودة منذ عقود طويلة ولو كان هناك رئيس وزراء غير المالكي لعانى نفس المعاناة وربما كان موقفه اكثر تصلبا وخاصة بما يتعلق بالامور المصيرية والتي ليس من حق المالكي او اي شخص التفاوض او التحكم بها دون العودة الى الشعب العراقي والدستور". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا الاثنين الماضي {28 ايار} في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف.انتهى
