{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني، محما خليل، ان السلطة التشريعية  في البلاد غير مختطفة والمشاكل السياسية التي تحيط بنا سببها السلطة التنفيذية{الحكومة} لعدم التزامها بالدستور والاتفاقيات السياسية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن هجوما على مجلس النواب مبينا ان "السلطة التشريعية مختطفة وانه لا استجواب او سحب ثقة الا عند تصحيح وضع البرلمان". وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الثلاثاء إن "السلطة التشريعية في البلاد غير مختطفة وسبب المشاكل السياسية في العراق هي السلطة التنفيذية{الحكومة} لانها غير ملتزمة بالدستور ولا بالاتفاقيات السياسية". وأوضح ان "من حق مجلس النواب وفق المادة 61 ان يستجوب رئيس الوزراء، وايضا من حقه ان يستجوب رئيس الجمهورية والهيئأت المستقلة لانه استحقاق دستوري ولا يجوز لاحد الاعتراض عليه". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شن هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان "البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى اننا "نرفض الإملاء من الذين يرفضون الحوار، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصت و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن المالكي. انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، ان التحالف الوطني عازم على تقديم ورقة الاصلاح السياسي للكتل السياسية بغية انهاء الازمة الراهنة. وتعيش البلاد  في ظل ازمة سياسية منذ اشهر عديدة غير انها تفاقمت منذ اواخر شهر نيسان الماضي بعد مطالبة القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "التحالف الوطني لديه موقف مركزي لحل الازمة الراهنة من خلال الحوار والاصلاح وقام بتشكيل لجنة من مكوناته لاعداد ورقة اصلاحية وعرضها على الكتل السياسية". وأضاف إن "الاصلاح السياسي هو الطريق الامثل لحل الخلافات القائمة بين الكتل السياسية وبدأنا نلمس ان هناك تغيرا في مواقف الكتل السياسية بشأن الوضع السياسي المتأزم"، مبينا ان "تلك الكتل باتت ترى ان طريق الاصلاح السياسي هو اقصر واسهل من مطلب سحب الثقة". يذكر ان القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني تطالب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة.انتهى1 م

  {بغداد: الفرات نيوز}اكد نائب في التحالف الكردستاني، حسن جهاد أمين، أن اقليم كردستان له علاقات متوازنة مع دول المنطقة وذلك من اجل تعزيز وضعه أقتصاديا وعمرانيا، نافيا في الوقت نفسه خضوع الاقليم الى الاملاءات الخارجية. وقال أمين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اقليم كردستان له علاقات متوازنة مع كل دول المنطقة ويتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا وايران وحتى مع دول الخليج". وأضاف أن "اقليم كردستان اقليما ضمن الدولة العراقية وكذلك له علاقات متوازنة وله علاقات تجارية واسعة مع ايران وتركيا فهو لا يدخل في حافظات دول اخرى ولكن يعمل على ان تكون له علاقات جيدة مع كافة الدول المحيطة به وذلك من اجل تعزيز وضعه اقتصاديا وعمرانيا "، ونفى ان يكون الاقليم خاضعا للاملاءات الخارجية كما يزعم البعض بانه خاضع لقرارت تركيا او غيرها. يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة وأمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى2 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، إحسان العوادي، أنه لم يتم حتى الان تسمية اعضاء لجنة الاصلاحات السياسية في التحالف الوطني، موضحا انه من المؤمل حسم الامر في اجتماع التحالف القادم. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "التحالف الوطني لم يسمِ في الوقت الحاضر اعضاء لجنة الاصلاحات السياسية واعتقد في الاجتماع القادم للتحالف سيتم تحديد اسماء اعضاء اللجنة"، مبينا ان "اللجنة متكونة من كل اطياف التحالف الوطني وتتمتع بصلاحيات مهمة". وكان التحالف الوطني قد اعلن عن تشكيل لجنة للاصلاح السياسي في اجتماعه الاخير بالاضافة الى فتح الحوار مع جميع الكتل السياسية لحل الازمة. انتهى2 م

 بغداد:الفرات نيوز} ربط النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون بين تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن السلطة التشريعية ونية الكتل السياسية لاستجوابه داخل البرلمان. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن هجوما على مجلس النواب مبينا ان "السلطة التشريعية مختطفة وانه لا استجواب او سحب ثقة إلا عند تصحيح وضع البرلمان". وقال السعدون لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "اذا كان في السلطة التشريعية خرق فمن حق الاخرين المطالبة باتخاذ اجراءات بحقها وفق الدستور ولكن توقيت تصريح المالكي بشأن السلطة التشريعية يعطي مؤشرات كبيرة بأن له علاقة باستجوابه داخل قبة البرلمان"، متساءلا "في حال تشخيص مخالفات على اداء السلطة التشريعية فلماذا لم تكشف في وقت سابق".وتتجه بوصلة الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم طلب الى البرلمان لاستجواب المالكي بعد ان رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني تقديم طلب سحب الثقة عن المالكي لعدم اكتمال النصاب الكافي للتواقيع لتحقيق طلب سحب الثقة. وأضاف السعدون إن "العراق يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتعامل معهن يكون كلاً على حدة لكن بعض الكتل النيابية  في مجلس النواب شخصت وجود تجاوزات على الدستور من قبل السلطة التنفيذية ورئاستها لذا طالبت بسحب الثقة عن المالكي وفق الاليات الدستورية". واوضح أن "المطالبة بسحب الثقة عن المالكي لا تعني أن السلطة التشريعية تقف بالضد منها ولكنها ضد نهج الحكومة في تعاملها مع الملفات المطروحة وادارة البلد". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى1 م