{بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي ان مساعي بعض الأطراف السياسية لطرح المشاكل العراقية في قمة بغداد لن تتحقق لأن جدول أعمال القمة لا يتضمن شيئا من هذا القبيل.ومن المقرر عقد القمة العربية في بغداد في 29 من الشهر الجاري بعد أن كان من المقرر أن تعقد في ايار من العام الماضي إلا أنها تأجلت الى اذار عام 2012 بطلب من العراق وقامت الحكومة بصرف نحو نصف مليار دولار استعدادا لعقدها. واوضح في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "محاولات بعض الاطراف السياسية ومن بينها بعض اعضاء القائمة العراقية لمناقشة المشاكل السياسية العراقية وطرح أمور تتعلق بالشأن الداخلي العراقي داخل مؤتمر القمة لن تتحقق، لأن جدول اعمال القمة المعد سلفا لايتضمن مناقشة أية مسألة تتعلق بالعملية السياسية في العراق". وأضاف أن "عقد القمة العربية في بغداد والذي يعد نجاحا للحكومة وللدبلوماسية العراقية وللجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية، هو نجاح للعراق بكل أطرافه السياسية ومكوناته، ونستغرب محاولات بعض الجهات لإجهاض هذا النجاح من خلال افتعال الأزمات تزامنا مع انعقاد القمة". وتابع المياحي "لا أحد ينكر وجود شخصيات معتدلة داخل القائمة العراقية تسعى لتقريب وجهات النظر خدمة للمصلحة الوطنية، إلا أننا نأمل من بقية قيادات واعضاء القائمة العراقية أن يتبنوا خطابا معتدلا يصب في المصلحة الوطنية بعيدا عن أية اعتبارات سياسية او شخصية".انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} أكدرئيس كتلة كفاءات النيابية احسان العوادي أن 14 رئيس دولة عربية أكد حضوره الى القمة العربية المزمع إنعقادها 29 أذار الحالي في بغداد. ومن المقرر عقد القمة العربية في بغداد في 29 من الشهر الجاري بعد أن كان من المقرر أن تعقد في ايار من العام الماضي إلا أنها تأجلت الى اذار عام 2012 بطلب من العراق وقامت الحكومة بصرف نحو نصف مليار دولار استعدادا لعقدها. وقال العوادي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم إن " 14 رئيس دولة عربية أكد حضوره وهذه خطوة ايجابية لترصين الوضع السياسي في العراق ودليلأنفتاح العراق  على الاشقاء العرب". وأضاف إن "  النشاط السياسي العراقي في الفترة الاخيرة كان نشاطا ملحوظا وجيدا خصوصا واعتاب القمة العربية على الابواب بالرغم من معارضة البعض". وكان رئيس اركان قيادة عمليات بغداد الفريق الركن حسن البيضاني، قد اعلن عن وصول خطة حماية الوفود المشاركة في القمة العربية الى مراحلها النهائية. وأوضح العوادي أن " القمة العربية في العراق مفصل مهم في العملية السياسية خاصة ما بعد عام 2003 وأن هناك بعض الدول لاتعترف حتى بوجود نظام سياسي في العراق". وأشار الى أن " هناك تصريحات طيبة من قبل الجميع وموافقات بالمطلق من الدول العربية لحضور القمة العربية في بغداد وهذا مؤشر طيب ودلالة عافية للعملية السياسية العراقية ". ونوه الى أننا " لانعتقد أن هناك تخبطا في السياسة الخارجية للعراق ويجب أن لاينشق العراق عن المجمع العربي ولاسيما أنه بحاجة للعودة الى الحاضنة العربية". وتابع  العوادي أن " العراق اوضح بأن التغير في سوريا لايتم عن طريق السلاح وعلى الشعب السوري التمتع بالحرية والديمقراطية"ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام 2003، حيث شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية، فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أعدت خطة أمنية لحماية القمة العربية تتضمن مراحل متعددة. وأجلت الجامعة العربية في 5 أيار مايو الماضي القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 في بغداد إلى آذار 2012، بناء على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء. نظرا للوضع غير المناسب في العالم العربي. واستضاف العراق القمة العربية مرتين، الأولى كانت القمة التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، والتي تتعامل مباشرة مع إسرائيل، وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، والثانية كانت القمة الـ12 عام 1990 والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية..انتهى11 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اتهم النائب المستقل اسكندر وتوت، كتلا سياسية بافشال وعرقلة مشاريع قوانين مهمة، منتقدا عمل مجلس النواب للدورة الحالية. وقال وتوت، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "أنا غير راض على عمل البرلمان للدورة الحالية لتعطيله العديد من القوانين المهمة". مضيفا أن "كتل سياسية وراء هذا الامر حيث لعبت دورا كبيرا في افشال مشاريع قوانين مهمة وانجاح اخرى".وأشار الى أن "تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها في جلسات البرلمان كان سببا رئيسيا في عرقلة الكثير من مشاريع القوانين". وكانت القائمة العراقية قد علقت مشاركتها في جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة بحقها وعدم تنفيذ اتفاقات أربيل ، وبعد عدة اسابيع من مقاطعتها عادت الى موقعها الطبيعي في البرلمان وشاركت في جلساته. وتابع وتوت أن "هناك الكثير من مشاريع القوانين المهمة جدا كان من المفترض اعطاءها الاولوية في التصويت إلا أن كتل سياسية عرقلتها ومنها مايخص إعادة النظر بمشروع قانون رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإعادة النظر بمشروع قانون وزارة الدفاع والحراس الليليين والرعاية الاجتماعية بالاضافة الى قانون العفو العام وقانون الاسلحة الكاتمة للصوت وغيرها من مشاريع القوانين المهمة". وابتدأت اعمال مجلس النواب الحالي من الدورة الانتخابية الثانية في الـ11 من تشرين الثاني عام 2010 ، ومن المقرر أن ينهي فصله التشريعي الثالث في الـ20 من شهر نيسان المقبل.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور أنه كان من المقرر التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة مجلس النواب يوم الخميس الماضي لكنه سحب من جدول الاعمال دون معرفة الاسباب. وتتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة والخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. وقال المشكور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إنه "لم يتم التوصل الى حل لفقرة الفيتو للفقهاء الى الان، كونها تحتاج الى أن يكون في فقرة الفقهاء خبراء شريعة وخبراء قانون". واشار الى أنه "تم التوصل الى وجود مثل هكذا فقهاء بين الطرفين ولكن سحبت قراءة القانون والتصويت عليه من جدول اعمال الجلسة الماضية لمجلس النواب". واوضح أنه "من الممكن أن يقر هذا القانون خلال الجلسات اللاحقة لمجلس النواب". وتقوم المحكمة الاتحادية بالمراقبة والبت في توافق القوانين التي يسنها البرلمان بمواد الدستور، وبالتالي بتطابقها او مخالفتها لثوابت الاحكام الاسلامية اي بمعنى أن الدستور العراقي سيتيح للفقهاء غير المنتخبين في المحكمة الاتحادية حق استعمال الفيتو على قوانين البرلمان المنتخبة.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد مقرر مجلس النواب العراقي النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أن مجلس النواب شرع ما يقارب من 85 إلى 90 قانونا خلال سنة واحدة من عمره، لافتا الى أنه "راض عن عمل مجلس النواب على العموم".واشار الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين الى أن "البرلمان السابق وخلال مدة اربع سنوات شرع {180} قانونا فقط"، موضحا أن "مجلس النواب الحالي شرع قوانين مهمة جدا ونحن راضون عن ذلك لكن نبقى دون مستوى الطموح طبعا". وبخصوص القوانين التي كان من المفروض البت بها والتصويت عليها لكنها ركنت على الرفوف افاد الخالدي أن "من اهم القوانين التي ركنت على الرف هو قانون الاحزاب وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمفتشين العموميين وقانون مجالس المحافظات، بالاضافة الى قانون العفو العام".انتهى2 م