{بغداد: الفرات نيوز}ذكر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي "ان ظاهرة تصفية بعض الشباب او ما يسمون بـ{الايمو} من قبل جهات معينة بحجة اصلاح المجتمع، يعد ترسيخا لثقافة العنف والرعب.واضاف، في بيان صادر عن مكتبه ان" استخدام اسلوب التصفيات الجسدية ضد من أساء او اخطأ، انما هو تجاوز على القانون وانتهاك لحرمته، وجريمة يحاسب عليها القضاء".وبين النجيفي ان"مسؤولية تنظيم المجتمع ومعالجة ما يحتويه من اخطاء او ظواهر سلبية انما تقع على عاتق الدولة ، بوصفها الجهة المخولة بادارة شؤون البلاد، وهي المعنية باصلاح المفسدين ومعاقبة المقصرين من خلال مؤسساتها القضائية والامنية والاصلاحية".وشدد على "ان اي تجاوز على الممتلكات العامة او الخاصة، او انتهاك لحقوق المجتمع، باي شكل من الاشكال او خرق للقوانين والاعراف والتقاليد المجتمعية او الاساءة للذوق العام ، من قبل فرد او فئة، فأن مؤسسات الدولة المعنية هي من لديها السلطة في اتخاذ القرارات والاحكام بما يتناسب وحجم الضرر ووفق القوانين المرعية".وطالب الحكومة بالحفاظ على هيبتها من تسلل نهّازي الفرص الذين يفتعلون الاحداث لاضعاف سطوة الحكومة على الشارع طارحين انفسهم بدلاء عنها بما يهمشها في نظر المواطن تحت هاجس الرعب من عقاب جهوي وليس رسمي، بحسب البيان.وتابع النجيفي: "في الوقت الذي نعلن رفضنا لكثير من الظواهر والممارسات التي غزت الشارع العراقي، الا اننا نجدد التأكيد على ان المسؤول الاول عن اصلاح مثل هذه السلبيات هو الدولة وليس اية جهة اخرى".وتعني الايمو باللغة الانكليزية الحساس أو العاطفي أو المتهيج ويتبع مقلدو هذه الظاهرة نمطا معينا في الحياة يتمثل بالاستماع لموسيقى معينة تنتمي لموسيقى الروك وتسريحة شعر معينة وملابس سوداء، وسراويل ضيقة جدا أو فضفاضة جدا، وأغطية المعصموأكدت النائبة المستقلة صفية السهيل أن عناصر قوى الأمن بدأت في الفترة الأخيرة تقوم باضطهاد الشباب واعتقالهم فقط لمجرد أنهم يلبسون على الموضة أو لأن تسريحة شعرهم غير اعتيادية.إلا أن وزارة الداخلية ردت في بيان، الخميس (8 آذار الحالي)، ، لتؤكد إنها لم تسجل أي حالات قتل لمقلدي ظاهرة الايمو خلال الفترة الماضية"، موضحة أن "جميع حالات القتل التي أشيع عنها في وسائل الإعلام كانت لأسباب ثأرية واجتماعية وإجرامية تحدث دائماً".انتهى
