{نينوى : الفرات نيوز} اعتقلت القوات الامنية في محافظة نينوى، اليوم الخميس، خمسة مسلحين حاولوا شن هجمات على نقطة تفتيش غربي الموصل .
وذكر المصدر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "دورية من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال المسلحين في منطقة الزنجيلي، وضبطت بحوزتهم رمانات يدوية واسلحة خفيفة"، مشيرا الى انه "تم نقل المسلحين الى مقر قيادة الفرقة للتحقيق معهم" .
من جانب اخر قال المصدر ان "جنديا قتل باطلاق نار باسلحة خفيفة واصيب اخر اثر هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تفتيش للجيش العراقي في حي سومر شرق مدينة الموصل"، مبينا ان "الاجهزة الامنية فرضت طوقا امنية حول مكان الحادث وقامت بحملة دهم وتفتيش للعثور على المنفذين , فيما تم نقل جثة الجندي الى الطب العدلي في الساحل الايمن من مدينة الموصل" . انتهى 31 .

 

{بغداد: الفرات نيوز}قال النائب عن تحالف الوسط عن محافظة نينوى محمد إقبال عمر الصيدلي أن" الجميع يدرك حاجة محافظة نينوى لنهضة عمرانية وصناعية شاملة وكبيرة" مؤكداً أن "واقعها الحالي والمستوى الذي يعيشه أبناءها لا يتناسب مع إمكانياتها التي تنطوي عليها ولا يرقي لمستوى الطموح الذي ننشده".
وذكر إقبال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوكم الخميس ان" هناك العديد من المناطق التي تفتقر إلى أبسط الخدمات وتعيش واقعاً مزرياً على الرغم من أنها تعيش على أرض مملوءة بالخيرات بمختلف أشكالها من نفط ومعادن"عازياً هذا التناقض لأسباب عدة من أهمها غياب المشاريع الاستثمارية التي تستخرج هذه الخيرات وتستفيد منها من جهة والمركزية الشديدة التي تقيد عمل الحكومة المحلية من جهة أخرى".
وأبدى استغرابه ورفضه لقيام حكومة إقليم كردستان بتوقيع عقد لاستكشاف النفط مع شركة إكسون موبيل يتضمن عدة مناطق تدخل ضمن الحدود الإدارية لنينوى ومنها القوش وبعشيقة، مبيناً أن "هذه الملفات المصيرية والحساسة لا يمكن لأحد القيام بها دون الرجوع فيها إلى مجلس محافظة نينوى والحكومة المركزية حصراً كونهما الجهة الرسمية المخولة بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات ولا يمكن أن تدخل سلطة إقليم كردستان طرفاً فيها كونها خارج حدودها".
وأضاف اقبال إنه" لا يمكن لأحد أن ينكر ضرورة الشروع في التعاقد مع الشركات النفطية الكبرى للتنقيب في هذه المناطق مثلما هو واقع الحال لدى سكانها الذين يتطلعون إلى المزيد من الرخاء والرقي لمناطقهم دون شك، مستدركاً أن تلك الضرورة والحاجة يجب أن تفهم أو يتعامل معها وفق النصوص الدستورية ولاسيما المادة {122} منه والتي نصت على إن المحافظات التي لم تنتظم في إقليم تمنح الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية".
وأكد أن" الحاجة إلى الاستثمار ينبغي أن لا تنسي البعض النصوص الدستورية أو تدفعهم للتلاعب بها"، مشيرا الى ان" مجلس المحافظة اليوم ينبغي عليه أن يبادر الى طلب التنقيب في هذه المناطق تحت اشرافه وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية".
ودعا إقبال الجهة المخولة في إقليم  كردستان إلى" إعادة النظر في هذه العقود ورفع المناطق التي تخص نينوى منها لكي لا يكون عملنا قائم على أسس مغلوطة، مطالباً شركة إكسون موبيل بعدم الشروع بأي خطوة تنفيذية قبل تصحيح نصوص العقد والرجوع إلى مجلس المحافظة في كل ما يتعلق بالمناطق الداخلة رسمياً وتاريخياً ضمن الحدود الإدارية لنينوى".انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة حقوق الأنسان ضرورة اخراج منظمة خلق خارج العراق وفق توقيتات ومعايير خاصة.
 
 وذكر بيان صحفي صادر عن لجنة حقوق الانسان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "اللجنة اجتمعت اليوم الخميس، لمناقشة ملف منظمة خلق والملابسات الدولية والداخلية بخصوص هذا الملف الشائك"، مشيرا الى ان "هذه المسألة تتعلق بقضية سيادة العراق وبألاتفاقات الدولية".

واضاف البيان ان "لجنة حقوق الأنسان توصلت الى عدة قرارات بخصوص هذا الملف وهي ان اللجنة تؤكد على أخراج منظمة مجاهدي خلق خارج العراق، وأن تكون الحكومة والأمم المتحدة معنيتان لأستكمال متطلبات نقل المنظمة وفق التوقيتات والمعايير المتبعة ، بالاضافة الى ان اللجنة يؤكد ضرورة توحيد التوجه لدى مؤسسات الدولة والقوى السياسية بخصوص هذا الملف، وان تقوم لجنة حقوق الأنسان بالأتصال بالجهات المعنية بما فيها الحكومة والأمم المتحدة للتعرف على توجههم بخصوص نقل منظمة مجاهدي خلق خارج البلاد ومستلزمات النقل والتوقيتات المحددة ". انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز}تنشر {الفرات نيوز} نص قانون وزارة التجارة الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس.
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الاتي : رقم (        ) لسنة 2011

قانون وزارة التجارة  

الفصل الاول التأسيس والاهداف  

المادة -1- تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التجارة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التجارة او من يخوله .

المادة – 2- تهدف الوزارة الى:- أولا- رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة. ثانيا- المساهمة في تطويرالقطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من  الاقتصاد ألموجه الى الإقتصاد الحر. ثالثا- دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية. رابعا- تتبنى الوزارة سياسة توفير الخزين الإستراتيجي للمنتجات من المواد والسلع الاساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الازمات والكوارث.

المادة -3- تسعى الوزراة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولا- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلائم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية . ثانيا – الإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والاجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات. ثالثا -  دراسة مشاريع إتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية. رابعا - الإسهام في تنظيم مشاركة جمهورية العراق في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري. خامسا- توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الاساسية من خلال تهيئة وإعداد المخازن اللازمة لذلك وبالتعاون مع القطاع الخاص. سادسا - تنظيم ومعالجة الشؤون الإقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. سابعا - إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منها. ثامنا -  دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الإقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تاسعا - إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية. عاشرا - تسجيل ومراقبة الشركات العراقية والشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة .

الفصل الثاني الوزير 

المادة -4- اولا - الوزيرهو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من  موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته بإستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا - للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة لهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ثالثا - للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة لهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.

الفصل الثالث الهيكل التنظيمي للوزارة 

المادة-5- تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية : أولا - مركز الوزارة ويتكون من : ‌أ- مكتب المفتش العام . ‌ب- دائرة التخطيط والمتابعة. ‌ج- الدائرة الادارية والمالية ‌د- الدائرة القانونية . ‌ه- دائرة العلاقات الاقتصادية والخارجية . ‌و- دائرة الرقابة التجارية والمالية . ‌ز- دائرة تسجيل الشركات ‌ح- دائرة تطوير القطاع الخاص . ‌ط- مكتب الوزير ‌ي- قسم العقود ‌ك- قسم تقنية المعلومات ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ‌أ- الشركة العامة لتجارة الحبوب . ‌ب- الشركة العامة لتصنيع الحبوب . ‌ج- الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ‌د- الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ‌ه- الشركة العامة للأسواق المركزية . ‌و- الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن . ‌ز- الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. ‌ح- صندوق دعم التصدير .

المادة -6- أولا- لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة -5- من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله . ثانيا- يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة -5- من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 . ثالثا - تنتقل حقوق وإلتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج.

المادة -7- أولا- يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات في مجال اختصاصه. ثانيا – يدير مكتب الوزير الاقسام المنصوص عليها في الفقرات (ي) و(ك) من البند ( أولا ) من المادة -5- من هذا القانون موظف بعنوان مدير .

المادة -8- أولا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة -5- من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات ثانيا -  للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -9- يلغى قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ولمدة لاتزيد عن سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون .

المادة -10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجــــبة من اجل ايجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلائم  مع التحول نحو سياسة إقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الإقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الإقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الإقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة . شرع هذا القانون.انتهى 

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، عن موافقة دمشق على بروتوكول لارسال بعثة مراقبة الى سوريا لتقييم الوضع بعد توتر الاوضاع منذ ثمانية اشهر في سوريا.
وأضاف زيباري للصحفيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في القاهرة لمناقشة الشأن السوري وبحث فرض عقوبات، أن" سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل".
وتابع وزير الخارجية، أن" نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع على البروتوكول بعد أن كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق ادخال تعديلات عليه".
وقال زيباري ان" الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا".
يذكر ان الجامعة العربية اصدرت قرارا بتعليق عضوية سوريا في جميع الانشطة للجامعة بسبب عدم موافقتها على مبادرة الجامعة العربية فيما امتنع العراق عن التصويت على هذا القرار.انتهى