{بغداد:الفرات نيوز} قرر نائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائيا والذي تجري محاكمته حاليا سحب فريق الدفاع عنه متهما القضاء بعدم الحيادية . وجرت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة الهاشمي والتي شهدت انسحاب فريق الدفاع عنه بعد ان قدموا في وقت سابق طلبا بتأجيلل جلسة اليوم غير ان القاضي رفض طلبهم . وقال الهاشمي في بيان صحفي تلقت وكالة {ألفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " استنادا لما وثقته هيئة دفاع المحامين في قضية التهم المنسوبة إلي والمفبركة سياسيا من خروقات قانونية قامت بها المحكمة الجنائية المركزية وقبلها الهيئة التحقيقية القضائية والتي حققت في قضية خارج اختصاصها كما نص الدستور{93/6} منه وارتكنت الى اعترافات منتزعة بالإكراه المادي وبصور لا تترك اثار على المتهمين، والتي بدأها قاضي منفرد مستندا على تحقيق ابتدائي قامت به الشرطة الاتحادية ". وأضاف "كان البعد السياسي واضح في القضية، وابتدأ بخرق القانون من خلال عرض الاعترافات على الشاشات الفضائية وبالرغم من إصدار كتاب تشكيل لجنة خماسية ثم تساعية لإعادة التحقيق إلا أنه تم إبقاء أصل الاعترافات أعلاه، ولم تكلف نفسها الهيئة القضائية بالتحري والتقصي الجادين لأجل معرفة حقيقة كل اعتراف ادلى به المتهمين في قضيتي ". وتابع "ولم يسمحوا لحد هذه اللحظة بمقابلة اي متهم للمحامين على انفراد بالرغم من احالة الدعاوى الى محكمة الموضوع، مخالفين بذلك أبسط حقوق وضمانات المتهمين، وهذا يؤكد ويعزز صورية تشكيل هذه الهيئة التي اعتمدت على ما دون للمتهمين امام القاضي المنفرد والذي بقي عضوا فعالا فيها، وبقيت تنتزع الاعترافات بالإكراه واقرب دليل على ذلك قتل حارسي الشخصي المرحوم عامر سربوت زيدان، بعد التعذيب المستمر ". وذكر ان " الهيئة التحقيقية القضائية رفضت طلب هيئة الدفاع لإحالة المتهمين الى لجنة طبية عدلية قبل يومين فقط من وفاته في السجون التابعة لوكالة المعلومات وعدم اتخاذها أي إجراء تحقيقي في هذا الحادث ". واشار الى انه "ضمانة لحقوق المعتقلين من حماياتي وموظفي مكتبي نساءا ورجالا قررت في هذا اليوم سحب فريق محامي الدفاع إذ تبين لي بما لا يقبل الشك أن هناك قرارا سياسيا مبيتا بتجريمي وكون اصبح القضاء خصمي من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على امور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، والتي كانت تنظر بسرعة فائقة". ولفت الى "انني كنت اتمنى ان تنصرف الى بقية دعاوى المعتقلين القابعين لسنين طويلة بسبب تهمة لا تستغرق ساعات اذا تم اتخاذ نفس الاجراءات المتخذة في قضيتي". وتابع "اني اسال القضاء العراقي، كيف يمكن محاكمة متهم غيابيا في جرائم منسوبة لمتهمين اخرين موقوفين ؟ اليس من المعروف قانونا ان تتم محاكمة المتهمين الموقوفين قبل المتهمين غيابيا لاسيما هناك احتمال ان تبرائهم محكمة الموضوع". واوضح ان "هذه الامور هي مؤشر خطير على تسيس القضية وان الضغط الحكومي واضح فيها، وتدلل على عدم استقلالية القضاء في دولة ذات سيادة ولأجل كل ما ذكرناه، نحتفظ لأنفسنا نيابة عن المتهمين بإحالة القضية الى المحاكم الدولية مع ما تحمل من سلبيات تم توثيقها أسفا على القضاء العراقي في المرحلة الراهنة والتي عززته تقارير منظمات دولية متخصصة بحقوق الانسان مثل منظمة هيومن رايتس ومجلس حقوق الانسان في جنيف ومنظمات أخرى " . كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا في ثلاث تهم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وكان الهاشمي قد أصدر الخميس بيانا قال فيه انه قد يلجأ إلى سحب فريق الدفاع والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب وجود انتهاكات قانونية تخللت محاكمته، حسب قوله، داعيا المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه في العراق أو خارجه .انتهى
