{بغداد:الفرات نيوز} قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ان" اجوبة وزير الكهرباء الذي استضيف امس لم تكن مقنعة لاعضاء البرلمان ولم يحدد ساعات التجهيز للكهرباء في فصل الصيف". واضافت ان" استضافة وزير الكهرباء كريم عفتان امس فيها الكثير من النقاط اهمها انه لم يحدد عدد ساعات تجهيز المواطنين بالرغم من الحاح اعضاء المجلس على هذه النقطة". واوضحت السعد ان" كثيرا ما صدرت وعود من قبل وزارة الكهرباء بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطن في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة لفصل الصيف، لكن عفتان رفض ان يدلي بعدد هذه الساعات برغم اهميتها". ولفتت الى ان" هناك تساؤلات كثيرة كانت اجوبتها غير مقنعة لاعضاء مجلس النواب "مشيرة الى ان مسؤولية تردي قطاع الكهرباء لا تقع على عاتق الوزير فقط وانما على المسؤولين في الوزارة ".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} قال القيادي في الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي أن الوضع السياسي اليوم في العراق يمر بأتعس حالاته ، مبيناً أنه" بدأ يؤثر مباشرة وسلباً على حياة المواطن العراقي". وأوضح العزاوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" الوضع بصورة عامة في العراق يحتاج إلى وقفة جادة من جانب جميع قادة الكتل السياسية دون استثناء"، لافتاً أن" المراقب للمشهد السياسي اليوم يرى وجوه اللجان المفاوضة هي نفسها خلال السنوات الماضية". وأضاف أن" قادة الكتل السياسية عليهم اليوم أن يكونوا جادين مع أنفسهم ويقولوا أن لجان التفاوض قد فشلت في مهمتها في حل الخلافات العالقة بين الكتل السياسية". ونوه العزاوي الى أن" الشعب العراقي يتحمل القسط الأكبر من الوضع الحالي نتيجة هذه الخلافات المستمرة بين الكتل السياسية ، مشدداً على" ضرورة وضع حلول مناسبة لها كون الوضع أصبح لا يطاق".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن كتلة المواطن فالح الساري تفاقم أزمة السكن في البلاد الى عدم انتهاج الحكومة لخطط استراتيجية واضحة المعالم تسهم في القضاء عليها. ويشهد البلد أزمة حادة في السكن أدت إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأراضي المخصصة للدور السكنية مما أثار امتعاض شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود. وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "ازمة السكن هي واحدة من سيل الازمات التي يعاني منها البلد غير انها تعد الاكبر والاقوى لمساسها المباشر بحياة المواطن كما انها تتفاقم يوما بعد يوم لعدم وجود حلول انية يرافقها ازدياد في الكثافة السكانية". واضاف ان "الحكومة لم تنتهج خطط واضحة المعالم تسهم في القضاء على ازمة السكن او تطويقها على اقل تقدير". وتابع ان "الحل الامثل لمشكلة السكن بالاضافة الى الخطط الموضوعة من قبل وزارة الاعمار هو فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص كونه يعمل بجدية أكبر ولا يعاني من مسألة الفساد المالي والاداري". واكد ان "القطاع الخاص لم تسنح له الفرصة للدلو بدلوه في بناء المجمعات السكنية بسبب قانون الاستثمار رقم 13 حيث انه لم يكن محفزا لجذب الاموال للعراق وكذلك الخطط الحكومية كانت غير واضحة بصورة كافية للمستثمرين لتجشيعهم على الاستثمال في مجال الاسكان". ودفعت ازمة السكن إلى انتشار ظاهرة بناء المنازل السكنية على الاراضي الزراعية وفي مختلف المحافظات العراقية لاسباب عدة منها ارتفاع اسعار الاراضي السكنية وزيادة نسبة السكان بشكل كبير ومستمر، فضلا عن عدم استغلال المساحات الخالية المنتشرة باطراف المدن بسبب افتقارها للخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها. انتهى4

  {بغداد:الفرات نيوز}  اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان المادة 61 الفقرة الرابعة من الدستور تفرض على الحكومة عرض أي اتفاقية تعقدها مع أي دولة للتصويت في البرلمان، وهو ما يحتم على الحكومة عر ض الاتفاقيات الأخيرة التي عقدتها مع ايران وقبلها مع الكويت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للدولتين على البرلمان العراقي. وقال عاشور في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" أي اتفاقية لا تحظى بقبول البرلمان لن تكون ناجزة ويمكن إلغاءها في أي وقت وخاصة الاتفاقات التي تخص الثروات والحدود وما يتعلق بمستقبل البلاد وأجياله". واوضح ان" الموافقة والمصادقة وبدء سريان الاتفاقيات التي عقدت او ستعقد مع أي دولة هو من اختصاص البرلمان وفق الدستور العراقي وان أي مخالفة لهذا السياق يعني الغاء دور البرلمان وخرق الدستور، وعدم تبني الاتفاقية حيث ستكون بحكم الملغاة او يتم إلغاءها في أي وقت وظرف يختلف عن الظرف الذي تم توقيعها فيه".انتهى

   {بغداد: الفرات نيوز} أبدى النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد إقبال عمر الصيدلي مخاوفه على مصير الآلاف من العراقيين المقيمين في سوريا، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع الذي تعيشه مختلف مدن الجارة الشقيقة تدعونا للقلق الشديد عليهم. وبين إقبال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "سوريا اليوم تعيش أوضاعاً أمنية خطيرة وتعاني من انتشار عمليات القتل والخطف والابتزاز فضلاً عن التدهور في الأوضاع الإنسانية والغذائية مما يستلزم التفكير بجدية بالعوائل العراقية المقيمة هناك والتي ألجأتها الظروف الداخلية إلى الهجرة طلباً للأمن والاستقرار". واضاف إن "العراقيين المقيمين في سوريا اليوم يعيشون بين نارين، فهم لا يستطيعون العودة لأن أوضاع بلدهم لا تشجعهم على ذلك في ظل التناحر السياسي والتردي الأمني من جهة، مثلما إنهم ينظرون بترقب لما ستؤول إليه الأمور في سوريا بعدما اشتدت المواجهات بين النظام والثوار". وطالب اقبال الحكومة العراقية وسفارة العراق في دمشق ووزارة الهجرة والمهجرين إلى "التدخل السريع لإغاثة أهلنا الساكنين في سوريا أو على الأقل متابعة أحوالهم وفتح أبواب السفارة العراقية لهم وتخصيص خط ساخن للتواصل في حال تعرضهم لأي أذى فإذا كنا نعجز اليوم عن تحقيق أمنهم داخل العراق بما يقنعهم للعودة ، فلا أقل من رعايتهم خارجه وتلبية احتياجاتهم وذلك واجب ومسؤولية وطنية ملحة".انتهى