{بغداد:الفرات نيوز} ابدى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أستغرابه من حسم التحقيق بملفات قضائية وصلت الى {150} قضية تتعلق به وبافراد حمايته لان هذه الملفات تحتاج الى سنوات لحسمها" بحسب قوله وقال الهاشمي في كلمة متلفزة من اقليم كردستان ان" الطريقة التي اعتمدها القضاء تثير الشكوك وتقف ورائها بشكل واضح دوافع سياسية وتنسيق سياسي، كما ان الاعترافات انتزعت بالقوة والاكراه من قبل حمايتي وهذا مااكده تقرير منظمة حقوق الانسان {هيومن رايتس ووتش}". واضاف انه" تم التاثير على القضاة والسلطة القضائية فليس من المعقول ان يتم استكمال التحقيقات بهذه المدة الزمنية القصيرة جدا"، مشيرا الى ان" دائرة الاتهام ستتوسع الى شخصيات سياسية اخرى".وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ، اعلن في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} الخميس الماضي، إن" مجلس القضاء الاعلى دون اعترافات حماية الهاشمي والتي تضمنت جرائم القتل وزرع العبوات اللاصقة والتفجيرات والاغتيالات حيث وصلت الى اكثر من {150} اعترافا". واعلن مجلس القضاء الاعلى ان الهيئة التحقيقية المكلفة بقضية نائب رئيس الجمهورية احالت الهاشمي وصهره احمد قحطان للمحاكمة الجنائية لمحاكمته غيابيا عن ثلاث جرائم اكتمل التحقيق فيها . واصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتواجد حاليا في اقليم كردستان على خلفية اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية، وبالاشراف المباشر من الهاشمي.واوضح الهاشمي ان" هناك اصرارا من بعض الجهات على ان يبقى ملف الهاشمي مفتوحا ليتصور الشعب العراقي ان الهاشمي وحمايته كاعداء له". واوضح الهاشمي انني" لااستغرب اذا القيت ضدي احداث وتهم اخرى كاحداث الزركة وتفجيرات سامراء بالاضافة الى استهدافي المساجد وباقي الجرائم في المحافظات وقضية النخيب وغيرها"، مبينا ان" المراد من هذه التهم تشويه صورتي من خلال الاكاذيب والافتراءات". وتسائل" اين جرائم القاعدة وكتائب حزب الله واين حقائق جريمة اختطاف موظفين من وزارة التعليم في دائرة البعثات واللجنة الاولمبية واين التحقيقات في حادثة تفجير مسجدي ديالى وصلاح الدين وهروب السجناء وقتل النائب حارث العبيدي"،متسائلا مرة اخرى" اهذا هو العراق الجديد؟ وفي المقابل يتم وبقدرة قادر حل لغز 150 جريمة معقدة تحتاج الى سنوات لآنهاء التحقيق فنها". ولفت الهاشمي الى انني" املك وثيقة رسمية من مكتب القائد العام للقوات المسلحة انه بعد ان اجري التفتيش على مكاتبي وبيتي في العاصمة بغداد بتهمة وجود أعمال مشبوهة فيها ثبت عدم وجود صحة ذلك وهذا دليل على برائتي من التهم المنسوبة الي"،مؤكدا انني" اليوم مازلت امارس مهامي وصلاحياتي الممنوحة الي وفق الدستور كنائب رئيس الجمهورية وعلى الرغم من ذلك لم اسلم وانا اتبوء في منصب رفيع كهذا". ونوه الى اني" اتذكر محنة الالاف من الابرياء خلف القضبان الذين حرموا من حرية حق الدفاع عن انفسهم لكني ساكتفي على ماورد على لسان المتحدث الرسمي باسم القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار من الكذب والافتراء بتهمة استهدافي للنائب السابق {عمر الهيجل} الذي كان يشغل منصب مستشار في حقوق الانسان في مكتبي بالاضافة الى" محاولة اغتيال القاضي نجم طالباني وغيرها من الهجمات والاستهدافات الشنيعة بالقول ان من المضحك المبكي استهدافي {الهيجل} والذي تم تزكيته من قبلي في التشريع كنائب عن جبهة التوافق فكيف استهدفه، اما استهداف القاضي فهو امر عاري عن الصحة". وذكر الهاشمي انه فيما"يتعلق بأستهداف مبنى هيئة النزاهة فهو واضح لكشفهم الكثير من مؤسسات الحكومة الفاسدة والجميع يعلم من استهدف هذا المبنى"، موضحا ان" مواقفي وبياناتي وخطبي طيلة السنوات الماضية في محاربة الفساد والتي ازعجت بعض الجهات السياسية لا نستغرب من ان تتهمنا". ونعت الهاشمي من ادانه بتلك التهم بالكذابين والمنافقين قائلا" ليس نحن من فجر هيئة النزاهة وانما ميليشياتكم فجرت هذا المبنى لكشفهم فسادكم وسرقتكم لاموال الشعب العراقي،". وبين انه لم يسمح لمحامي الدفاع لافراد حمايتي بمقابلة المتهمين او حتى قراءة اوراق القضية بحجة انها سرية في حين تسرب بعض التحقيقات في وسائل الاعلام كما انه بتاريخ 6 شباط قدم فريق الدفاع في قضيتي طلبا رسميا بالموافقة على احالة افراد حمايتي الى الطب العدلي جراء ما تعرض له من حالات تعذيب لكن الهيئة التحقيقية رفضت هذا الطلب". وتابع الهاشمي ان المعتقلين من افراد حمايتي موجودين في سجون سرية وليس في سجون تابعة لوزارة العدل وهذا ما اكده تقرير صحيفة بريطانية{الكارديان} في الاسابيع الماضية كما قدم الدفاع طلبا بنقل ملف القضية من المحكمة الجنائية الى المحكمة الاتحادية وعلى الرغم من تقديم الطلب لم يتم الموافقة عليه. واشار الى ان التقرير الصادر من اللجنة النيابية اكد على وجود حالات تعذيب مورست ضد افراد حمايتي كما ان المحكمة هي من تولت اختيار محامي دفاع منتدبين من خلال المحكمة "مشيرا الى ان" دعوة مجلس القضاء الاعلى لذوي الضحايا برفع دعاوى ضدي للحق الشخصي يؤكد ان الغرض منها هو تأليب الشارع ضدي كما نستغرب هذا الاجراء الذي يشير الى ان مجلس القضاء اصبح شريكا في التأجيج الرأي العام ضدي". واشار الهاشمي الى امتلاكه صور وادلة تثبت تعرض حمايته للتعذيب واورام في الوجه والجسم من اجل نزع الاعترافات منهم بالقوة . وتابع في حديثه " اريد ان اعلن عن تحفظي على اعلان المحاكم القضائية باصدار احكام الاعدام كما ادعو الى تعليقها حتى يتم مراجعة القوانين والتحقيقات في القضايا من اجل ضمان العدالة"، مبينا انه"وعلى الرغم من دعمي لانزال اشد العقوبات بالمجرمين والاهاربين فانا اليوم استهدف بشكل جلي وواضح في هذه القضية التي وضفت طائفية من قبل بعض الحهات تمهيدا للاستغلالها في الانتخابات المقبلة". واشار الى انني" اؤكد موقفي ورغبتي في المثول امام القضاء في ظروف واجواء بعيدة عن التدخلات السياسية، وانا اليوم في كردستان وسأبقى فيها واودي كامل مسؤولياتي كنائب رئيس الجمهورية واعبر عن شكري وامتناني للموقف المشرف للرئيس الجمهورية جلال طالباني ولرئيس وحكومة الاقليم كردستان ولجميع من تعاطف في قضيتي". وجدد الهاشمي مطالبته بنقل قضيته من المحكمة الجنائية الى المحكمة الاتحادية ونقل الدعوة الى محافظة كركوك ورفع السرية عن التحقيقات"،مشيرا الى انه" في حال جاء الرد سلبيا من مجلس القضاء فانه يدل على تصميمه في حرماني من حقي الذي كفله القانون والدستور من تأمين وتوفير محكمة عادلة". وذكر سأحدد موقفي من القضاء العراقي من خلال رفضه لطلبي باللجوء الى المجتمع الدولي والذي ابدى تعاطفا كبير معي.انتهى
