{بغداد:الفرات نيوز} اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان المادة 61 الفقرة الرابعة من الدستور تفرض على الحكومة عرض أي اتفاقية تعقدها مع أي دولة للتصويت في البرلمان، وهو ما يحتم على الحكومة عر ض الاتفاقيات الأخيرة التي عقدتها مع ايران وقبلها مع الكويت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للدولتين على البرلمان العراقي. وقال عاشور في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" أي اتفاقية لا تحظى بقبول البرلمان لن تكون ناجزة ويمكن إلغاءها في أي وقت وخاصة الاتفاقات التي تخص الثروات والحدود وما يتعلق بمستقبل البلاد وأجياله". واوضح ان" الموافقة والمصادقة وبدء سريان الاتفاقيات التي عقدت او ستعقد مع أي دولة هو من اختصاص البرلمان وفق الدستور العراقي وان أي مخالفة لهذا السياق يعني الغاء دور البرلمان وخرق الدستور، وعدم تبني الاتفاقية حيث ستكون بحكم الملغاة او يتم إلغاءها في أي وقت وظرف يختلف عن الظرف الذي تم توقيعها فيه".انتهى
