{الديوانية:الفرات نيوز} افتتحت دائرة صحة الديوانية ست عيادات طبية متنقلة شملت مناطق مختلفة من المحافظة. وقال مدير شعبة المراكز الصحية الدكتور اياد الزهيري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "تم توزيع العيادات المتنقلة على القطاعات الصحية في مركز واقضية ونواحي المحافظة ووفق الية توفر الخدمات الطبية الجيدة للمواطنين حيث تقوم الفرق الصحية  المكونة من اطباء وكوادر صحية بزيارة المواطنين وبشكل دوري لفحصهم وتوفير العلاجات لهم". واوضح الزهيري ان "مشروع العيادات المتنقلة هو مشروع ناجح ولاقى ترحيبا من قبل المراجعين من سكنة القرى والارياف حيث تقدم الخدمات الطبية لهم مقابل 500 دينار ثمن بطاقة المراجعة". انتهى 23

    {بغداد : الفرات نيوز} قال الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي إننا نعمل على وحدة السياسين لرعاية مصالح العراق العامة والخاصة وحل جميع الخلافات السياسية. وقال النجيفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "مايجري على الساحة العراقية اليوم لا يدعو الى الارتياح وهو أمر مقلق ومتعب لابد من حله". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية منذ اكثر من عام غير ان هذه الخلافات تفاقمت بعد صدور مذكرة القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك. وأضاف انه "يجب ان تكون هناك وحدة حقيقية بين السياسيين لدفع العملية السياسية الى الامام من أجل خدمة الشعب العراقي"./انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري على قانون العفو العام لن يشمل مزوري الشهادات العليا. وقالت الدوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "قانون العفو العام لن يشمل مزوري شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي لانه لا يمكن السماح لمثل هكذا اشخاص بالعودة الى وظائفهم التي حصلوا عليها من خلال تزويرهم للوثائق الدراسية ولكي يكون رادعا لمن تسول له نفسه انتهاج هذا الاسلوب". واضافت أن "مزوري الشهادات العليا تمكنوا من تسنم مناصب رفيعة في الدولة مما اسهم في اشاعة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة".وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام وباشر بالقراءة الثانية له وسط اعتراضات من بعض النواب عليه معتبرين هذا القانون سيشمل العناصر الارهابية مما جعل اللجنة القانونية تجري عليه بعض التعديلات .انتهى3

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي مجلس النواب بعدم التصويت على شمول مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف ضمن مقترح قانون العفو العام المقدم من اللجنة القانونية. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "هناك اراء مختلفة بشأن قانون العفو العام"، مشيرا الى ان "اهمها ان كل جريمة مخلة بالشرف يجب ان لا يكون لها اعفاء ضمن هذا القانون". وباشر مجلس النواب يوم أمس بالقراءة الثانية لمقترح قانون العفو والمقدم من اللجنة القانونية على ان يتم استكمال المناقشة خلال الجلسات المقبلة حيث يهدف القانون الى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ولاسهام جميع العراقيين ببناء وطنهم. وشدد الركابي على عدم "جواز اعفاء من قتل نفسا بغير حق بالاضافة الى جرائم كثيرة لا يمكن لاي قانون الاعفاء عنها كجرائم الارهاب ضد ابناء الشعب العراقي وجرائم الاعتصاب والسرقة من الاموال العامة والجرائم المخلة بالشرف ".انتهى4

 {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن كتلة المواطن قاسم الاعرجي عن وجود ملاحظات كثيرة على مشروع قانون العفو العام. وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام وباشر بالقراءة الثانية له وسط اعتراضات من بعض النواب عليه معتبرين أن هذا القانون سيشمل العناصر الارهابية مما جعل اللجنة القانونية تجري عليه بعض التعديلات. وقال الاعرجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "هناك ملاحظات كثيرة ستطرح على مواد قانون العفو العام من بينها المادة التي تشمل افراد الجماعات المسلحة التي لم تدرج على لائحة المنظمات الارهابية العالمية". واضاف أنه "يوجد الكثير من الجماعات التي تلطخت ايديها بدماء الابرياء غير انها ليست مدرجة على لائحة المنظمات الارهابية مما يعني شمول الكثير من القتلة بهذا القانون في حال تمريره دون تعديل هذه المادة". وأكد "اننا لا نريد ان يكون قانون العفو العام مشابها لقانون 2008 الذي شمل الكثير من المجرمين الذي عاودوا ممارسة نشاطاتهم الاجرامية بعد اطلاق سراحهم نتيجة ذلك القانون". يذكر ان مجلس النواب قد اقر في الدورة السابقة له خلال العام 2008 قانونا للعفو عن السجناء وشمل الكثير ممن تورط بجرائم ارهابية وسرقة المال العام بحسب بعض الساسة.انتهى4