{بغداد:الفرات نيوز}اكدت النائبة عن القائمة العراقية فائزة العبيدي إنه "يوجد هناك استراتيجية مدروسة في ابعاد المرأة عن مركز صنع القرار السياسي  والحكومي والامني والخدمي. وذكر بيان للعبيدي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "النائبة فائزة العبيدي طالبت القادة السياسيين بوقف الاقصاء والتهميش السياسي الذي تتعرض له النائبات والنساء من قبل الكتل السياسية ، داعية الى اشراكها في الاجتماع الوطني المقبل ، مؤكدة قدرتها على انجاحه والوصول لحلول نهائية وجذرية للمشاكل العالقة. ونقل البيان قول العبيدي إن" هناك انفراد بالسلطة من قبل الرجال واقصاء متعمد وواضح للمرأة السياسية في العراق من جميع المناصب السيادية والفاعلة في البلاد " واضافت العبيدي إن " الاعمال المنافية لحقوق المرأة في الدستور والتي تتعارض مع تطور العملية السياسية في العراق غالبا ما يكون لها دوافع ذكورية وانتقاص من عقلية المرأة واستهانة بحكمتها وقدراتها ". وشددت أن " على القادة سياسيين افساح المجال امام النساء السياسيات والنائبات كونهن ممثلات الشعب في حل المشاكل السياسية واداء دورهن الوطني والسياسي الذي كفله الدستور العراقي " ولفتت العبيدي قائلة  " يبدو ان الساسة الرجال يمنعون المرأة من حضور اجتماعاتهم لانهم يخشون احراج النساء لهم عند حضورهم وكشف ما يجري خلال الجلسات المغلقة التي تجري خلف الكواليس وتعقد فيها الصفقات السياسية ". وطالبت العبيدي " القادة والساسة الرجال بان يكونوا اكثر شفافية في العمل السياسي من خلال السماح للنساء بحضور الاجتماعات والمؤتمرات الحساسة كونهن يمثلن نصف المجتمع اذا ما اخذ بنظر الاعتبار تعداد النساء في العراق ".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} تعقد وزارة التخطيط يوم غد الاثنين مؤتمرا يهدف لإصلاح واقع القطاع العام بالعراق. و قال بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "المؤتمر سيعقد في فندق عشتار شيراتون في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين". و أضاف إن "المؤتمر سيشهد حضور الأمين العام لمجلس الوزراء و وزير التخطيط و عدد من الوزراء و الوكلاء و سيناقشون إطلاح القطاع العام في العراق  بصورة موسعة و موضوعية ". انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي أن عدم حضور الوزير إلى البرلمان للاستجواب يسجل نقطة سلبية للوزارة على اعتبار أن الاستجواب ليس "اهانة" لاي شخص بالدولة وانما هو لدفع التهم عنه، مشيرا إلى أن مجلس النواب غير معني بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم مشروعية استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب. وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اتهم الاديب في وقت سابق باصدار اوامر وصفها بالتعسفية لتطبيق قانون المساءلة والعدالة واتهمه باجتثاث التدريسيين على اسس طائفية.ولم يمتثل الأديب إلى طلب الاستجواب الذي حددته رئاسة مجلس النواب في الخامس من أيار، وكان قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم مشروعية الاستجواب. وقال الزيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الوزير بامكانه الحضور والاجابة عن جميع الاسئلة، وبالتالي فانه سيحظى باحترام وتقدير الشعب العراقي"، مشيرا الى ان "رفض الاستجواب هو طريقة غير صحيحة وغير ديمقراطية". ولفت الى انه "تلقى رسالة من مكتب وزير التعليم العالي تحتوي على توضيح للمحكمة التي صدر عنها كتاب ينص على عدم شرعية الاستجواب". واشار الى "اننا لم نتلق توضيحا من مجلس النواب ينص على ان هذا الاستجواب غير صحيح وبالتالي فان مجلس النواب غير معني بهذا القرار لانه قرار توضيحي وليس قرارا يلزم مجلس النواب بعدم شرعية الاستجواب". واوضح انه "في حال عدم حضور وزير التعليم العالي الى جلسة الاستجواب يبلغ مرة اخرى فاذا لم يحضر ايضا يحدد موعد ثالث له فاذا لم يحضر ستسحب الثقة عنه".انتهى4

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة مع القائم بالاعمال اليابانية كونشيرو موكاي في مقر كتلة الفضيلة في بغداد مستجدات الساحة السياسية والسبل والاليات التي تساعد على الخروج من الازمة السياسية الحالية. وذكر بيان لمكتب طعمة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" الجانبين اتفقا على ان الخروج من الازمة الراهنة لا يتم بالخطابات الاعلامية والرسائل المتبادلة عبر الاعلام بل لا بد من الحوارات واللقاءات المباشرة الصريحة المتضمنة لتحديد المشاكل وعرض المعالجات وفق اليات واضحة وضمانات تحظى بثقة القوى السياسية وفي سقوف زمنية محددة". واضاف ان" الجانب الياباني اشار بالدور الايجابي الذي بدأ يضطلع به العراق في الساحة الاقليمية والدولية خصوصا رعايته لاجتماع الخمسة زائد واحد المزمع عقده في بغداد الشهر الجاري". واوضح البيان انه" في نهاية اللقاء شكر القائم بالاعمال اليابانية رئيس كتلة الفضيلة لاستقباله لهم شاكرين سعة صدره".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الى عدم جعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة عرضة "للأهواء الشخصية"، محذرة من ان "التسرع في هذا الامر قد يتسبب في تداعيات كبيرة كتعطيل مؤسسات الدولة". وأوضحت في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "مسألة سحب الثقة عن أية حكومة هي من الوسائل الديمقراطية التي أقرها الدستور وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة، بشرط ان لاتكون خاضعة للاتفاقات السياسية والأهواء الشخصية". واضافت أنه "في جميع دول العالم لايمكن سحب الثقة عن رئيس الحكومة الا في حال ارتكابه خروقات جسيمة، وبخلاف ذلك قد يتم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية، فضلا عن اعتراض جهات سياسية ومنظمات مجتمع مدني". واوضحت نصيف ان "سحب الثقة يجب ان يكون مستندا الى أسباب دستورية وقانونية كارتكاب خرق قانوني كبير، وليس الى خلافات حزبية أو شخصية، إذ لايمكن ان نرهن مصير البلد بالنزاعات الشخصية، لاسيما وان هذا الامر قد تترتب عليه تداعيات كبيرة تتمثل في تعطيل مؤسسات الدولة وتسليم البلد الى مصير مجهول".انتهى  م