{بغداد: الفرات نيوز}وقع العراق والمملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وقالت وكالة الانباء السعودية ان وزير العدل حسن الشمري الذي يزور الرياض حاليا وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى. واضافت ان الاتفاقية تنص على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية ويتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة" . وكان وزير العدل حسن الشمري وصل أمس السبت للمملكة العربية السعودية لإجراء اتفاقيات قانونية وتبادل المعتقلين بين البلدين. وتابعت الوكالة "تسري على المحكوم عليه احكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة، ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً. كما تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة. وتتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية. كما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني ذلك الطرف أو القبض عليه". واكدت "ان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما". واشارت الى ان توقيع هذه الاتفاقية ياتي انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصاً على توطيد الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ورغبة من الدولتين الشقيقتين في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين لما لهذا التعاون من فوائد جمة تعود على الدولتين والشعبين وكانت وزارة العدل ذكرت في بيان صحفي  إن " الهدف من زيارة الوزير حسن الشمري والوفد المرافق له إلى الرياض ياتي للتفاوض حول ملفات المعتقلين بين البلدين". وأكد السعدي إن " الشمري التقى وزير العدل السعودي محمد العيسى، للاتفاق على توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين". وأضاف أن " وزير العدل أشار في تصريحات سابقة أن الاتفاقية لن تشمل المحكومين بالإعدام لدى الجانبين، كما أن غالبية السجناء السعوديين في العراق والبالغ عددهم {62} سجينا متهمون بقضايا تتعلق بالإرهاب، منهم سجناء محكومون بعقوبات إعدام موزعون على سجون بغداد والناصرية والموصل والسليمانية". واشار إلى أن " موقوفين لم تتم محاكمتهم وعددهم {2} بينما تتراوح التهم الموجهة للسجناء العراقيين بين تجاوز الحدود وتهريب المواد الممنوعة". وبين الشمري أن " الاتفاق سيشمل الأحكام السالبة للحرية كافة، من ضمنها الأحكام الصادرة في قضايا جنائية، وقضايا تتعلق بالتهريب عبر الحدود، وقضايا المخدرات". وتابع أن " الاتفاق جاء بعد مباحثات ومفاوضات طويلة، تم خلالها تقديم مسودة تحوي النقاط الرئيسية، وجرى التفاوض عليها بين الجانبين، على أن تشمل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لا الأشخاص الذين لم تنته إجراءات التحقيق معهم ولم يحالوا إلى القضاء بعد".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على ضرورة التمسك بالنظام الديمقراطي والحرية الشخصية والاجتماعية والدستور. واضاف السيد عمار الحكيم، في كلمة له خلال لقائه جمعا كبيرا من المواطنين واساتذة الكليات وطلبة الجامعات وكوادر ونخب مدينة دهوك اليوم الاحد، بحسب بيان للمجلس الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "على الجميع الحفاظ على الثوابت الوطنية ومنها وثيقة الدستور والتوافقات المنسجمة معه, فضلا عن التمسك بالحريات الشخصية والاجتماعية والتوازن بين الحريات", مشددا على ضرورة "التمسك بالحرية العراقية المنسجمة مع تراث العراق وقيمه". وفي كلمته التي خاطب فيها الشباب عبر السيد عمار الحكيم، عن تفاؤله "بالمستقبل مادام الشباب يأخذون ادوارهم في البناء والتنمية باعتبارهم رمز التألق والابداع وصانعوا التحولات الكبيرة في البلاد", عادا "الحاجة الى خارطة طريق وتحديد الاولويات والتدرج بالامور من العوامل المهمة التي تمضي بالبلاد في الطريق الصحيح", مستدركا ان "الشباب لم يأخذوا الى الان ادوارهم الكاملة والمنسجمة مع رسالتنا الانجازية التي يجب اطلاقها  للعالم". كما اشاد في كلمته "بدور المرأة الكردستانية بشكل خاص والمرأة العراقية بشكل عام", مبينا  ان "المرأة العراقية التي ظلمتها عهود الاستبداد في السابق لاتزال تعاني من قصور القوانين وعدم وجود  تشريعات وقوانين كافية تحفظ لها دورها في المجتمع"، مشيرا ان "المجتمع الذي يضم نساء مثقفات سيكون بالضرورة مجتمع مثقف وواعي وسينتج بالتالي دولة واعية". وفي سياق اخر اكد السيد عمار الحكيم على "عدم السماح بما من شأنه تعكير العلاقات بين مكونات الشعب العراقي", مضيفا بقوله" لن نسمح بعودة المقابر الجماعية وفاجعة حلبجة مرة اخرى", مشيرا الى ان "على الجميع ان يدرس الماضي ويستحضره شريطة عدم الاغراق فيه". وتابع ان "الوحدة ليست شعارا او امنية بل هي شعور يتطلب الاحساس بالمسؤولية. مشددا ان بناء الوطن يتم بالاخاء والمحبة والشراكة والتعاضد والتكاتف". وفي سياق متصل اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ضرورة "دعم المناطق المنكوبة وعوائل الشهداء, معتبرا ان ذلك يعطي للمواطن الشعور بان هناك وطن يقدر تضحياته وعطاءاته".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد بشأن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني . وقال الملا في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " العراقية وقيادتها تستنكر تلك التصريحات وتدعو ائتلاف دولة القانون الى ان يكون لديه موقف واضح منها ". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد انتقد بشدة تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي . وقال مجيد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وتابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "اذا كانت الاخلاق الكردية كما يقول بارزاني لا تسمح بتسليم الهاشمي الى بغداد فهل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل الابرياء" واضاف الملا ان " التصريحات التي اطلقها النائب عن دولة القانون ياسين مجيد بحق الاكراد تعدّ استخفافا بالقيم الاخلاقية التي يحملها الاكراد في قرار استضافة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي". واوضح الملا "لولا تضحيات البارزانيين والشخصيات الوطنية العراقية التي قارعت النظام السابق لما وصل {مجيد} ومن يمثله الى سدة الحكم في عراق اليوم". وتابع ان " التخرصات التي اطلقها ياسين مجيد تمثل اجندة خارجية مشخصة من قبل الجميع يراد منها ارباك المشهد السياسي وخلط الاوراق". وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن الخميس الماضي خلال كلمة له في المؤتمر الاول لشباب كردستان في مدينة اربيل إن الإقليم لن يسلم الهاشمي إلى بغداد، متهما في الوقت ذاته الحكومة المركزية بمحاولة زج الكرد بقضية الهاشمي، مشيرا الى أن الاخلاق الكردية لا تسمح بتسليم الهاشمي الى بغداد. واضاف ياسين مجيد إن "بارزاني يريد أن يوجه من خلال تصريحاته الاخيرة رسالة للداخل والخارج وخصوصا تركيا وبعض الدول العربية بأنه حامي العرب السنة ضد الشيعة". وتساءل مجيد "كيف سمحت الاخلاق الكردية  في عام 1996 بالسماح بدخول مخابرات واجهزة وقوات صدام حسين الى اربيل و اعتقال المئات من الاكراد والمعارضين العراقيين". وكان بارزاني قد قدم الشهر الماضي مقترحاً لحسم قضية الهاشمي سياسيا يقضي باجتماع للرئاسات الثلاث مع القائمة العراقية واتخاذ موقف بشأنه، وهو ما اعتبره ائتلاف دولة القانون "تجاوزا" على السلطة القضائية و"استخفافا بأرواح الأبرياء.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن مصدر برلماني ان يوم غد لن يشهد عقد جلسة لمجلس النواب لتأكد هيئة الرئاسة من عدم وجود نصاب قانوني. وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} انه كان من المقرر ان يتم عقد جلسة في بداية الامر يوم الاحد الواحدة ظهرا حتى ان رئيس مجلس النواب اجل التصويت على احد القوانين في جلسة الخميس الى جلسة يوم الاحد ولكن تم الاتفاق على ان يكون يومي السبت والاحد للجان البرلمانية". واضاف ان"اللجان البرلمانية هي الاخرى لم تشهد اكتمال النصاب لاغلبها يومي السبت والاحد اذ ان اغلب النواب الاكراد غادروا الى اقليم كردستان للاحتفال باعياد نوروز". واوضح المصدر ان"نواب كتلة الاحرار هم الاخرين لن يحضروا الاثنين لانشغالهم بالتظاهرة التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر في البصرة ". وتضاربت الانباء عن موعد تاجيل الجلسة ففي الوقت الذي اكدت فيه مصادر عن ان الجلسة رفعت ليوم الاثنين بينت مصادر اخرى ان الجلسة رفعت الى الثالث من نيسان المقبل.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عزى رئيس الجمهورية جلال طالباني الاقباط بوفاة البابا شنودة الثالث الذي وافته المنية يوم امس . وذكر بيان رئاسي اليوم ان " طالباني بعث برقية تعزية بوفاة قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية الى رئيس اساقفة الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى والمجمع المقدس، والشعب الكنيسة االقبطية الارثذوكسية في مصر والعالم، وراعي طائفة اقباط الارثذوكس في جمهورية العراق واقليم كردستان". ونقل البيان عن طالباني القول خلال برقية التعزية "تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية ومعلم الاجيال، وبهذه المناسبة المؤلمة اتقدم باسمي شخصيا وباسم الشعب العراقي بخالص تعازينا الى اقباط مصر والعراق وفي العالم اجمع، ونشاركهم احزان هذه المحنة والالم الفاجع". وأضاف ان "البابا شنودة كان رمزا وطنيا ودينيا كبيرا واتفق عليه الجميع وحظي بتقديرهم وكان رمزا للمحبة والمودة و السلام والتسامح في مصر الشقيقة و العالم، وسعى جاهدا الى ان يصل بلده الى بر الامان والسلام ولعب دورا مميزا في بناء جسر الاخوة والمودة بين الاديان".انتهى