{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة الامنية في العاصمة بغداد بأنها قررت تفعيل دور المختارين الامني لمتابعة المجاميع الارهابية . وقال رئيس اللجنة الامنية عبد الكريم الذرب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" اللجنة الامنية قررت تفعيل دور المختارين الامني في المناطق السكنية لمنع تسلل الجماعات الارهابية ". وأشار إلى " بدء ممارسات وانتخابات المخاتير الذي يقوم بترشيحهم المجلس المحلي في الوقت الحالي للبدأ بترجمة العمل الامني الاستخباري بين محلات المناطق وازقتها". واوضح أن " شروط اختيار المختارين هي أن يكون خريج الدراسة المتوسطة وذو سمعة جيدة بين الناس وليس لدية قيد جنائي او مشمول باجراءات هيئة المساءلة والعدالة ". وبين أن " هذا الاجراء يؤمن المعلومات التي يحتاجها رجال الامن عن سكان المناطق باسلوب بعيد عن عسكرة المدن والانتشار الامني فيها ". واقر مجلس النواب في جلسته الثامنة في 2 تموز الماضي قانون المختارين والذي تضمنت المادة الاولى منه أنه "يهدف إلى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقة عمله وإضفاء الشرعية القانونية على الأعمال التي يقوم بها ". وتضمنت المادة الثانية منه أنه "يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار، ينتخبه المجلس المحلي بالأغلبية المطلقة ويعين بقرار من المحافظ، وتعد قرية لأغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن ثلاثمائة فردا". وفي المادة الثالثة ، اشترط القانون في من يرشح لأن يكون مختاراً أن "يكون عراقي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد على خمس وستين سنة عند الترشيح، وحسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن يكون متزوجاً، وحاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة، أو في مركز الوحدة الإدارية، وحاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل بالنسبة لمختاري القرى، وأن لا يعمل في الدولة فقط، وساكناً في المحلة أو القرية ذاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات، ومؤهلاً صحياً وبدنياً بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة، وأن يكون غير محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولم يسبق له العمل أو التعاون مع الأجهزة الأمنية والقمعية للنظام السابق، وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم عشرة لسنة 2008، وغير منتم إلى أي كيان أو حزب سياسي".انتهى م
