{بغداد:الفرات نيوز} اعرب النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي عن تأييده لمطالب منتسبي معمل سمنت كربلاء ازاء الشركة الفرنسية المستثمرة للمعمل . وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  "اننا نؤيد مطالب منتسبي معمل سمنت كربلاء لما لحقهم من غبن فاحش من شركة لافارج الفرنسية " ، مضيفا ان " العقد المبرم بين وزارة الصناعة والمعادن والشركة المستثمرة لمعمل سمنت كربلاء قد نص على اعطاء استحقاقاتهم الكاملة وللاسف الشديد قامت الشركة عكس ذلك". واشار المرعبي الى "وجوب التزام الشركات بمضمون العقود وبنودها وان الخلل الذي يحصل بين الحين والاخر سيفقد الشارع العراقي الثقة مع الشركات العالمية مما يزعزع قوة الاواصر التي تتعامل معها هذه الشركات". ونوه الى ان "الجانب الفرنسي يجب ان يراعي الاتفاقات الحاصلة بينه وبين الجانب العراقي حفاظا على سمعته ومكانته في التعامل الصناعي وان انخفاض نسبة الارباح للمنتسبين سيضر ضررا مباشرا على الوضع الاقتصادي في البلاد وان العامل جزء لا يتجزأ من بنود العقد". يذكر ان مجلس محافظة كربلاء إتفق مع شركة لافارج الفرنسية على تطوير معمل أسمنت كربلاء وزيادة إنتاجه إلى أكثر من مليوني طن سنويا وبناء 500 وحدة سكنية لمنتسبي المعمل .انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} اعلن وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن" مجلس الوزراء قرر ان يطرح مذكرة ترسل الى السفارة الامريكية في بغداد، لإستثناء العراق من تطبيق بعض العقوبات التي ستفرض على ايران، لكي لاتؤثر على اوضاعه الاقتصادية ". وأضاف عباوي في تصريح صحفي اليوم ان " المذكرة ستطلب الإستثناء من تطبيق بعض الأمور التي تمسنا مباشرة وليس كل العقوبات، والموضوع مازال قيد البحث والدراسة وعن طريق القنوات الدبلوماسية ". وتنوي الادارة الامريكية فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الاسلامية الايرانية كوسيلة للضغط عليها لايقاف برنامجها النووي .انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز}اعلن النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع، عن عدة نقاط سيطرحها نواب البصرة يوم غد الاثنين، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء. وقال الشرع ، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "ان عدد من نواب البصرة اجتمعوا يوم امس وبعد المناقشة خرجنا بعدة نقاط مهمة من شأنها النهوض بواقع البصرة الخدمي سيتم طرحها خلال الاجتماع الطارئ يوم غد الاثنين". واضاف ان "من بين هذه النقاط قانون النفط والغاز والذي طالبنا بتعديله وسيتم ادراجه في ورقة التحالف الوطني لمناقشته خلال المؤتمر الوطني، وقانون المنافذ الحدودية للسيطرة على المنتوجات الزراعية الداخلة الى العراق وغلق تلك المنافذ بوجه المنتوجات الموجودة في البلد وذلك لتشجيع المنتوج المحلي، بالاضافة الى مطالبتنا من وزارة الكهرباء بأن تكون للبصرة برمجة خاصة في ساعات قطع الطاقة الكهربائية وتقليل تلك الساعات لان البصرة تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة". وتابع الشرع انه "هناك قضايا اخرى كثيرة منها قضية الحج وصرف مكافئات لذوي الضحايا من ابناء القوات الامنية الذين استشهدوا بعد مداهمتهم اوكار الارهاب". ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء يوم غد الاثنين، اجتماعا طارئا له لبحث واقع البصرة بمختلف المجالات لاسيما الخدمية منها .انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} ناقشت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة الخاصة بعملية اصلاح القطاع العام في البلاد . وذكر بيان لهيئة المستشارين تلقت وكالة {ألفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " اللجنة العليا للاصلاح الاداري عقدت اجتماعها الرابع في مقر هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء ، لمناقشة الخطط والبرامج المتخذة  للمضي في تنفيذ المشروع الوطني لاصلاح القطاع العام في العراق  ، بحضور الشركاء الدوليين من الامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي والاتحاد الاوربي، وممثلي الوزارات المعنية في اللجنة، الى جانب عدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة ". وأضاف انه "في مستهل الاجتماع اكد رئيس هيئة المستشارين رئيس لجنة الاصلاح الاداري ثامر الغضبان الذي تراس الاجتماع على اهمية المضي في تنفيذ المشروع شاكراً ممثلي الوزارات المعنية والشركاء الدوليين على ما قاموا به ". ونقل البيان عن الغضبان القول ان "الحكومة العراقية جادة في المضي لتنفيذ خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء التي ستساهم في معالجة الكثير من الاختلالات الهيكلية وتطور الاداء في مؤسسات الدولة وتحديث القطاع العام ". واضاف الغضبان "تم خلال الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في المشاريع الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية {ترابط} ، ومشروع تحديث القطاع العام الذي تموله الامم المتحدة، واستجابة الوزارات للتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في تعيين بعض الخدمات التي ستخضع للتحديث والتي لها مساس بحياة المواطن بصورة مباشرة، مثل وزارات الداخلية والنفط والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها ،بالاضافة الى مكونات المشروع الاخرى الخاصة بتأسيس وحدة للسياسات العامة في مكتب رئيس الوزراء، ومشروع الاصلاح التشريعي في العراق ". وأشار البيان الى ان " المجتمعين ناقشوا في الجلسة الاولى نتائج المرحلة الاولى لمشروع تحديث القطاع العام للامم المتحدة الذي يتضمن دراسة واقع قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والماء والصرف الصحي، الذي انجز من قبل مجموعة من وكالات الامم المتحدة ونظرائهم من الوزارات العراقية وكردستان ". وتابع ان " الدراسة قد تضمنت عدة جوانب ، منها المراجعة الوظيفية لمهام وتشكيلات الوزارات المعنية وطريقة تقديم الخدمات ، بالاضافة الى النواحي المالية التي تخص اعداد الموازنات والبرامج والاطر المالية القصيرة ومتوسطة الامد "، مبينا ان " الدراسة توصلت الى مجموعة من التوصيات والحلول عن طريق صياغة خارطة طريق لاصلاح القطاعات الثلاثة ". وأوضح ان "من الملامح المشتركة لخارطة الطريق المقترحة للقطاعات الثلاث، هي ضرورة تبني نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات " . ولفت الى انه "تم اقتراح بعض النماذج للتطبيق والتي تحتاج الى تشريعات جديدة، وتتضمن خارطة الطريق انشطة اخرى تعنى بتطوير الادارة المالية والتنظيم المؤسسي وادارة الموارد البشرية". وأكد انه " ضمن النقاط المهمة التي خرجت بها الدراسات هي افتقار مؤسسات الدولة للكفاءات ووهجرة الكوادر والمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات  وضعف آليات صنع السياسات القطاعية بالاضافة الى الحاجة الى ادخال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتوخي السرعة والكفاءة في الانجاز ". ونوه الى ان " الجلسة الثانية قد ناقشت انجازات اللجنة المركزية لاصلاح القطاع العام الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث تعمل اللجنة ضمن اطارين التشريعي والتنظيمي وتم الحديث عن انجازاتهما لاسيما وان اللجنة قد انتهت من العمل على مسودة قانون الخدمة المدنية وارسل للمراجعة الى مجلس شورى الدولة،   وعلى الصعيد التنظيمي فان اللجنة تعمل على دعم اقسام ادارة الموارد البشرية في الوزارات التي اسست بموجب اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2009". وذكر ان " الاجتماع اختتم بمجموعة من التوصيات تتضمن توحيد منهجية العمل وفق خارطة الطريق للقطاعات الثلاثة والبدء في صياغة الخطوط العامة لرؤية اصلاح القطاع العام، وتوزيع المهام والانشطة بين الامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني محمد الهنداوي الحكومة العراقية بضرورة تشكيل وزارة تعنى بالشعائر الدينية بسبب ازدياد عدد الوافدين الى المراقد المقدسة من الانبياء والاوصياء في جميع انحاء البلاد . وقال الهنداوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "اننا نشد على يد النائب حسين المرعبي الذي قدم مقترح قانون الى رئاسة مجلس النواب بتشكيل الوزارة مع جمع العديد من التواقيع لنواي مؤيدين لهذا المقترح وان الوقت الحالي يحتم على مجلس النواب تشريع قانون ينظم عملها". وأضاف ان " تشكيل وزارة تنظم عمل المناسبات الدينية في البلاد اصبح من الضروري ان يشرع بسبب ازدياد عدد الوافدين من المسلمين من داخل وخارج العراق لاداء المناسك الدينية ". واشار الى  ان " هناك توجها شعبيا كبيرا في انحاء البلاد لجمع تواقيع تؤيد هذا المطلب لما يعانونه خلال اداء مناسكهم الدينية وان الموضوع اصبح مطلبا شعبيا وعلى البرلمان ان يعي هذا الدور".انتهى