{بغداد:الفرات نيوز} توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلالي أن يكون الطقس خلال اليومين المقبلين مغبرا مع ارتفاع في درجات الحرارة. وذكر تقرير للهيئة عن الحالة الجوية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "الطقس غدا الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية كما يتصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية". واضاف أن "الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة {10-20} كم/س وأن درجات الحرارة سترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق "، مشيرا الى أن " درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة بغداد {22} مْ وان درجة الحرارة العظمى المتوقعة {40} مْ". وتابع أن "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في كافة المناطق غائماً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية وتساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً يرافقه ارتفاع ببضع درجات في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة". واوضح أن "طقس يوم الخميس المقبل لن يشهد تغييرا في الحالة الجوية عن اليوم السابق". وبين التقرير أن "الطقس خلال يوم الجمعة المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف يرافقه انخفاض قليل في درجات الحرارة عما سجل في اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} وقع العراق والكويت اتفاقيتين تتويجا لمباحثات اللجنة العليا العراقية الكويتية التي انتهت في وقت متأخر من مساء امس الاحد، وتضمن الاتفاقية الاولى تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي فيما تنظم الثانية الملاحة في ميناء خور عبدالله العراقي. ووصل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح الى البلاد امس الاحد كرئيس لوفد بلاده في اجتماع اللجنة العليا العراقية الكويتية التي اتفق على انشائها في كانون الثاني من العام الماضي وعقدت أول اجتماع لها في الكويت في اذار 2011. واستمرت مباحثات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة نحو 13 ساعة قبل الشروع في الجلسة الختامية التي شهدت صياغة الاتفاقيتين. وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح عقداه في ساعة متأخرة من مساء امس إن "اجتماعات الدورة الثانية من اعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية تمت بنجاح باهر بتحقيق تقدم كبير وملموس ومكتوب في عدد من القضايا الجوهرية والاساسية". وقال إن "محضر اجتماع اللجنة في دورتها الثانية حدد كافة القضايا التي فيها التزامات دولية على العراق من خلال القرارات الدولية والقضايا التي تحتاج الى معالجات فضلا عن القضايا التي فيها تعاون مشترك سواء في التعاون السياسي او الاقتصادي او الاستثماري او التجاري". وأضاف إن "الطرفين توصلا الى اتفاق مهم في التعاون بين حكومتي البلدين بتنظيم أعمال ونشاطات اللجنة المشتركة الوزارية العليا بين حكومتي العراق ودولة الكويت". وتابع زيباري إن "محضر الاجتماع الذي تم توقيعه يتضمن ايضا الاشارة الى بحث مذكرات تفاهم تتعلق بالازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون التجاري والتعاون الاقتصادي والفني"، مشيرا الى انه "تم الوصول الى تفاهمات بناءة وايجابية بمشاركة رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي والمسؤولين عن ملف الاستثمار في الجانب الكويتي". واوضح أن "المباحثات التي أجراها الجانبان تناولت كل الامور والملفات العالقة بين البلدين ومن ضمنها ميناء مبارك وتم الاتفاق على الا يؤثر على الملاحة في خور عبدالله ومصالح العراق". واشار الى "التوقيع على بروتوكول لتنظيم الملاحة في خور عبدالله كضمان لمصالح الطرفين الملاحية والتجارية". ونوه الى أن "الجانبين اتفقا على عدد من بروتوكولات التعاون في المجالات المختلفة سيتم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي المتوقعة لبغداد في الربع الاخير من العام الحالي". وأضاف أن "الجانبين اتفقا على عقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة في الكويت في اذار من العام المقبل" مؤكدا أن " العراق اليوم لا يبحث عن دور في المنطقة ولا يتنافس مع الاخرين إنما دوره الحضاري والحقيقي موجود ولن تكون قوة العراق الجديد تهديدا لاحد بل ستكون قوة من اجل الخير وليس من اجل الشر". واكد أن "العراق سيتعاون مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي بروحية بناءة وايجابية وان علاقاة العراق مع دولة الكويت هي المدخل وهي الامتحان الذي سيفتح افاقا رحبة وفقا للتعاون البناء على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل وحسن الجيرة مع كل الدول العربية وخاصة مع الاخوة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر". من جهته قال الوزير الكويتي إن "ما تحقق اليوم جاء تتويجا لزيارة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لبغداد وزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت ورغبة الطرفين وسعيهما لاقامة افضل العلاقات بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما". وشدد على "أهمية العمل بجهد وبكافة المواقع على تطوير عمل اللجنة العليا وتنفيذ كل ما من شأنه الانتقال بالاتفاقيات الى ممارسات عملية محسوسة من قبل مؤسساتنا وهيئاتنا بحيث يتلمسها المواطن واقعا".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} استبعد النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس انعقاد المؤتمر الوطني في الوقت الحالي، معتبرا بأن المؤتمر يحتاج إلى تحقيق امور كثيرة لتمهيد الطريق لانعقاده. وتشهد عملية عقد المؤتمر الوطني الخاص بحل الأزمة السياسية الكثير من العراقيل التي لا تسمح بانعقاده في الوقت الحالي منها التمسك بالمواقف المتشنجة وعدم وجود نوايا حسنة لدى الأطراف المتنازعة  لاجتثاث فتيل الأزمة. وقال الدنبوس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "عقد المؤتمر الوطني يستوجب تحقيق الكثير من الأشياء التي تمهد الطريق له بصورة جيدة كي تستطيع الكتل السياسية القيام بعملية الحوار بصورة صحيحة وإيجاد حلول منطقية للأزمات التي يمر بها البلد". وأشار إلى أن "لاجتماع قادة الكتل السياسية الأخير في أربيل دور كبير في تسهيل عقد المؤتمر الوطني كونه خرج بمقررات تدعو لتطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها والتي بإمكانها أن تساعد في حلحلة الأزمة وإيجاد التوازن السياسي وعدم سيطرة جهة واحدة على مقدرات البلد". وبين أن "التزام الجميع بما جاء في اجتماع أربيل تحل المشكلة الحالية ويحصل التوافق على عقد المؤتمر الوطني الذي يعد الخيار الوحيد لحل جميع الخلافات العالقة بين الكتل السياسية". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما ان العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى8

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الوطني خالد الأسدي أن التحالف الوطني يحترم اتفاقية أربيل ومتمسك بها وليست لديه أية أعتراضات عليها. وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة حادة تتمثل في المشاكل القائمة بين بعض الكتل المشاركة في الحكومة التي تشكلت على ضوء بنود اتفاقية أربيل غير أن بعض الأطراف السياسية تتهم الآخرين بعدم تطبيق بنودها بصورة كاملة ما أدى إلى تفاقم الأزمات دون التفكير بايجاد حلول لها. وقال الأسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "بعض الأطراف السياسية يحاول الاستفادة من اتفاقية أربيل في التسقيط السياسي والتشهير بالآخر والاستهانة به إضافة إلى إنشاء جبهة معارضة للحكومة". وأضاف إن "وجود المعارضة في الحكومة أمر طبيعي جدا كونه يصب في تحقيق الديمقراطية شرط أن لا تتبنى ازدواجية سياسية تتمثل بوضعها قدما في الحكومة والقدم الأخرى في المعارضة دون تبنيها لوجهة محددة ما يؤدي إلى إرباك العملية السياسية وزيادة الطين بلة". وأشار الاسدي إلى أنه "يجب أن نستمر في المضي قدما بإنجاح حكومة المشاركة الوطنية والبحث عن الحلول الناجعة التي من شأنها أن تحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية". وبين أن "التحالف الوطني يؤيد جميع القرارات والاتفاقيات التي تهدف لحل الأزمة الحالية وتسعى بجدية إلى التعجيل بعقد المؤتمر الوطني بأسرع وقت ممكن لايجاد حكومة تتشارك فيها جميع الأطراف ولا يغبن فيها أحد". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي إنقائمته ستتخذ موقفاً اتجاه الحكومة ان لم يتم اصلاح العملية السياسية وتطبق الاتفاقيات السابقة  . واضاف العجيلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم إن " الخروج من الازمة السياسية الحالية يتطلب ترسيخ مفاهيم الديمقراطية في البلاد "، موضحا أن "هدف القائمة العراقية يتمثل في اصلاح العملية السياسية وانه اذا  لم يتحقق ذلك  فستتخذ القائمة ماتراه مناسبا تجاه الحكومة مضيفا" ليس تراجعا ولا مناورة سياسية" واوضح العجيلي " نحن سنبذل قصارى جهدنا في تقويم العملية السياسية وعندما نجد بأن الطرق مسدودة لن نتردد في الذهاب الى اي خيار يصلح العملية السياسية بما فيها طرح الثقة لو وجدنا ان الشركاء يشاطروننا هذا الرأي ويقتنعون بأن هذا الاسلوب هو الاسلوب الأخير لاصلاح العملية السياسية" مبينا أن "الوصول الى حافة الحديث عن الاسلحة والتسليح للجيش العراقي والاجهزة الامنية  يشير الى اتجاه الازمة نحو التصعيد اكثر من اتجاهها الى اللملمة والحل.انتهى م